رمضان ينعش الدينار العراقي وتوقعات رسمية بانخفاض مستمر للدولار
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
بغداد اليوم- بغداد
تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية بالعراق بصورة ملحوظة خلال الأسبوعين الأول والثاني من شهر رمضان، مسجلًا 1480 دينارًا لكل دولار أول أدنى من ذلك، من مستوى 1520 دينارًا قبل بداية الشهر.
ويعود الانخفاض إلى عدة عوامل، أبرزها الإجراءات الصارمة التي اتخذها البنك المركزي العراقي للسيطرة على الاستيرادات والتحويلات المالية الإلكترونية، إضافة إلى انخفاض الأنشطة الاقتصادية للمواطن العراقي خلال شهر رمضان.
"إجراءات صارمة"
يقول المستشار الحكومي علاء الفهد إن انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية يعود إلى تطبيق البنك المركزي لإجراءات صارمة تهدف إلى السيطرة على الاستيرادات والتحويلات المالية الإلكترونية.
ويضيف، أن هذا الإجراء يعكس نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي، إذ بدأت المصارف العراقية تنفيذ عمليات المراسلة مع المصارف الدولية التي تربطها بها علاقات تجارية.
وأضاف أن تنويع سلة العملات ساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على الدولار، وأن معظم واردات السلع الاستهلاكية والغذائية يتم تمويلها عبر المنصة الرسمية للبنك المركزي وبالسعر الرسمي، مؤكدا أن أي تداول خارج هذا الإطار يعد تعاملًا غير رسمي.
وأشاد الفهد بإعلان البنك المركزي عن تطبيق المعاملات الرقمية وتشجيع السياحة، مؤكدًا أن هذه الخطوات ساهمت في تخفيف الضغط على السوق الموازية لأسعار الصرف.
وتوقع الفهد استمرار الاستقرار في السوق، خاصة مع تغطية معظم احتياجات رمضان وموسم العيد عبر المنصة الرسمية وبالسعر الرسمي، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار انخفاض سعر الدولار في الفترة المقبلة.
وزاد سعر صرف الدولار مقابل الدينار في الأسبوع الأخير قبل شهر رمضان بشكل ملحوظ، مسجلًا 1520 دينارًا لكل دولار للبيع و1510 دنانير للشراء في البورصات الرئيسية، لكن في الأسبوع الأول من شهر رمضان، سجل سعر الصرف انخفاضًا كبيرًا، حيث وصل إلى 1465 دينارًا لكل دولار للبيع و1475 دينارًا لكل دولار للشراء في البورصات الرئيسية في بغداد وأربيل والبصرة.
وفي الأسبوع الثاني من شهر رمضان، ارتفع سعر الصرف قليلًا، وسجل 1485 دينارًا لكل دولار للبيع و1480 دينارًا لكل دولار للشراء، مع تباين صعودًا أو نزولًا لا يتجاوز الدولارين والنصف.
تتأثر أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بعدة عوامل رئيسية من بينها:
-حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة
-إجراءات البنك المركزي المتعلقة بالتحويلات الخارجية
-حاجة التجار لاستيراد البضائع وخاصة من دول تخضع لعقوبات أمريكية ما يزيد الطلب على الدولار في السوق الموازية.
-تهريب الدينار العراقي إلى دول أخرى للاستفادة من فروق الأسعار.
"رمضان يغير قواعد اللعبة"
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي أحمد الأنصاري، أن تراجع الطلب على الدولار خلال شهر رمضان يعود بشكل أساسي إلى انخفاض الأنشطة الاقتصادية للمواطن العراقي، والذي يتجلى في تراجع حركة العقارات والسيارات والخدمات الأساسية.
وأوضح الأنصاري أن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين ساهم أيضًا في تقليل حجم الاستيراد، مما أدى إلى خفض الطلب على الدولار في السوق الموازية.
وأضاف أن إجراءات البنك المركزي التي تهدف إلى تقليل الاستيراد عبر السوق السوداء وتشجيع التجار والمستوردين على الاستيراد عبر المصارف المعتمدة وتحويل الدولار بالسعر الرسمي، كانت سببًا إضافيًا في هذا الانخفاض المؤقت.
وتوقع الأنصاري انتعاشًا قويًا للأسواق بعد شهر رمضان وبحلول عيد الفطر، مما قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في سعر الدولار أو عودته إلى مستواه السابق، مؤكدا أن سعر الدولار يتأثر بشكل كبير بقوة العرض والطلب في السوق، حيث يرتفع كلما زاد الطلب عليه في السوق الموازية.
وأشار إلى أن استمرار التسهيلات التي يقدمها البنك المركزي، مثل توفير دولار المسافرين، سيشجع المواطنين على التعامل بالسعر الرسمي وتجنب مكاتب الصرافة والبنوك التي تبيع الدولار بأسعار أعلى.
وصادق مجلس الوزراء في 7 فبراير/شباط 2023 على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد، حيث ألزم المصارف بالبيع بسعر 1310 دنانير لكل دولار وبسعر 1320 دينارا لكل دولار لعمليات تحويل العملة حال استخدام البطاقات الإلكترونية أثناء السفر أو عبر الإنترنت، مع تحديد سقف 3 آلاف دولار بالسعر الرسمي تمنح لكل مسافر يقدم تأشيرة وتذكرة سفر مع جوازه الرسمي.
المصدر: الجزيرة نت
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی السوق الموازیة دینار ا لکل دولار البنک المرکزی سعر الدولار على الدولار الدولار فی شهر رمضان انخفاض ا دولار فی
إقرأ أيضاً:
هل يقبل المركزي؟ مقترح يسمح بتحويلات مشروطة مقابل ضمان إضافي
طرح الخبير الاقتصادي الليبي مختار الجديد، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مقترحًا جديدًا موجّهًا إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، يدعو فيه إلى السماح للتجار بتنفيذ تحويلات مالية مباشرة لا تتجاوز 10 آلاف دولار في كل مرة، مقابل تعهد منهم بتغطية قيمة التحويل بنسبة 150%.
ويقضي المقترح بإمكانية استرداد النسبة الإضافية (50%) عند تقديم مستندات رسمية تثبت استيراد بضائع مقابل قيمة الحوالة، في حين يلتزم التاجر بعدم المطالبة بالمبلغ الإضافي إذا تعذر عليه توفير تلك المستندات.
واعتبر الجديد أن هذه الآلية تمثل حلاً عمليًا يوازن بين حاجة السوق للتحويلات من جهة، وحرص المصرف المركزي على ضبطها ومنع التلاعب من جهة أخرى.
واختتم منشوره بتساؤل لافت قال فيه: “هل هناك تاجر مستعد لتوقيع مثل هذا الطلب؟”، مثيرًا بذلك نقاشًا واسعًا بين رجال الأعمال والمتابعين.
التفاعل مع المقترح كان سريعًا، وتباينت الآراء بين مؤيدين يرونه خطوة مرنة لتجاوز التعقيدات المصرفية، وآخرين يشككون في جدواه في ظل غياب الثقة بين التجار والمؤسسات المالية.
رجل الأعمال ربيع لوح أعرب عن تحفظه، متسائلًا عن وجود ضمانات حقيقية لاسترداد قيمة الضمان، مشيرًا إلى تجارب سابقة وعدت فيها المصارف بالسحب الحر، لكنها تراجعت لاحقًا، ما أجبر التجار على تصريف الأموال في السوق السوداء. وأضاف أن المشكلة الحقيقية ليست في نسبة التغطية، بل في غياب الثقة المؤسسية، مؤكدًا أن أي حلّ يجب أن يُبنى على أسس واضحة وشفافة.
أما علي الصغير، فرأى أن معظم التجار سيوافقون على المقترح رغم الخسارة الاسمية، مرجحًا أن يعوّض الفرق عبر ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، مما يتيح هامش ربح يغطي نسبة الـ50% الإضافية.
من جهته، علّق المتابع عصام بأن التجار المتضررين من السوق السوداء سيرحبون بهذه الآلية دون تردد، بينما سيرفضها أولئك الذين يتعاملون مع الدولار كسلعة للمضاربة.
وفي موقف داعم، أبدى عمر فكرون موافقته على المقترح، مع اقتراح برفع سقف التحويلات إلى ما بين 10 آلاف و30 ألف دولار، معتبرًا أن هذا النطاق أكثر ملاءمة لحجم المعاملات التجارية.
في المقابل، قلّل حمزة كريم من واقعية المقترح، معتبرًا أنه لا يحقق مصلحة واضحة لأي من الطرفين، مرجحًا أن المصرف نفسه قد لا يكون مستعدًا لقبول مثل هذا النوع من المبادرات في ظل غياب رؤية متكاملة أو منفعة متبادلة.
يأتي هذا النقاش في وقت يعاني فيه قطاع التجارة الخارجية في ليبيا من قيود مشددة على التحويلات البنكية، وسط محاولات مستمرة من مصرف ليبيا المركزي للسيطرة على سوق العملة، في مقابل مطالب متزايدة من التجار لتسهيل الإجراءات وتعزيز الانسياب النقدي والتجاري، بما يضمن استمرار تدفق السلع إلى السوق المحلي دون الوقوع في شَرَك السوق السوداء.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026