بالتعاون مع «اتحاد العمال».. مناقشة ملف «الشركات الوطنية المتعثرة»
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، مع رئيس الاتحاد الوطني لعمال ليبيا، لمناقشة “تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة المشتركة المشكلة برئاسة وزير المواصلات، والتي تهدف إلى معالجة أوضاع العاملين في الشركات الوطنية المتعثرة”.
وتناول اللقاء “متابعة الإجراءات المتخذة لوضع التوصيات موضع التنفيذ لضمان حقوق العمال بهذه الشركات، بالإضافة إلى بحث آليات إحالة المستوفين لشروط التقاعد إلى صندوق الضمان الاجتماعي”.
كما تم التطرق إلى “خطط تنسيب العمال غير المتقاعدين إلى جهات أخرى ضمن القطاعين العام والخاص، بالتنسيق مع الجهات المختصة”.
وأكد وزير العمل خلال اللقاء حرص الوزارة على “تنفيذ الحلول المقترحة بالتعاون مع الاتحاد الوطني لعمال ليبيا، بما يسهم في معالجة ملف الشركات الوطنية المتعثرة بشكل جذري”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اتحاد العمال الشركات الأجنبية الشركات المتعثرة وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
طريقة جديدة للإعلان عن الوظائف بالقطاع الخاص.. تفاصيل
حدد قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
تشغيل العمال عن طريق متعهدوتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
قانون العمل الجديدويهدف قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
بنود رئيسية في عقد العملومن بين المكتسبات التي ضمنها قانون العمل الجديد للعمال، وقد ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه