بدء تنفيذ الحلقات التفاعلية للمبادرة الوطنية للفريق الحكومي الواحد بمحافظة ظفار
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
متابعة - نورة العبرية
بدأت الأكاديمية السُّلطانية للإدارة اليوم بتنفيذ الحلقات التفاعلية لـ"المبادرة الوطنية للفريق الحكومي الواحد" بمحافظة ظفار، بمشاركة (540) موظفًا من (13) جهة حكومية بالمحافظة.
وتُمثل محافظة ظفار المحطة الثانية ضمن الخطة الاستراتيجية لتنفيذ المبادرة، بعد انطلاق حلقاتها التفاعلية المثرية في محافظة مسقط نهاية أكتوبر الماضي.
وتهدف الأكاديمية من خلال هذا التنفيذ الشامل إلى تغطية جميع المحافظات خلال الأعوام الخمسة المقبلة، لضمان ترسيخ مفهوم العمل الحكومي التكاملي عبر كافة المستويات الوظيفية في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وتأتي هذه المبادرة استجابةً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – الرامية إلى ترسيخ ذهنية تتجاوز حدود التفكير الوظيفي نحو الغاية الأسمى من الانضمام إلى الفريق الحكومي الواحد، وتعزيز الوعي لدى الفرد بأهمية الأثر الذي يتركه عمله اليومي على مجتمعه ووطنه، وتُعَدّ «ورشة اليوم الواحد» – وهي أحد أهم عناصر المبادرة – تجربةً تفاعلية متكاملة يخوضها المشارك لإعادة التفكير في دوره وأثره الوظيفي، إذ بُنيت الحلقات على مبادئ علم السلوك والتصميم المتمحور حول الإنسان، مع مراعاة خصوصية كل فئة مستهدفة واحتياجاتها.
وأعرب صاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد، محافظ ظفار، عن ترحيبه بتنفيذ الحلقات التفاعلية للمبادرة الوطنية للفريق الحكومي الواحد في المحافظة، مؤكداً أن تنفيذ الحلقات التفاعلية للمبادرة في محافظة ظفار يمثل ترجمة عملية للتوجيهات السامية نحو تعزيز اللامركزية الإدارية وتمكين المحافظات من أداء دورها الفاعل ضمن منظومة العمل الوطني. وأشار سموّه إلى أن المبادرة تؤكد على مبدأ العمل ضمن إطار حكومي متكامل وموحد الرؤى، ما يهيئ البيئة المثالية لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات العامة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ستعزز من إسهام المحافظات المباشر في تحقيق أولويات التنمية الشاملة ومستهدفات "رؤية عمان 2040".
من جانبه، أكد سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي، رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة على أن وصول المبادرة الوطنية إلى محافظة ظفار يمثل خطوة محورية لبناء نموذج الفريق الحكومي الواحد على المستوى الوطني، حيث قال : " نحن نسعى لترسيخ لغة موحدة وأهداف مشتركة وعمل تكاملي بين كافة الجهات وفي مختلف المحافظات، مضيفا أن انطلاق الحلقات في محافظة ظفار ستمنح المبادرة زخمًا إيجابيًا في محطاتها القادمة بمحافظتي مسندم وشمال الباطنة خلال العام الأول من تنفيذها، وبقية المحافظات في الأعوام التالية، مبينًا أن فريق العمل يواصل تقييم وقياس أثر الحلقات لضمان التحسين المستمر واستدامة نتائج المبادرة".
وأوضح هلال بن مظفّر الريامي، رئيس فريق المبادرة، أن الركيزة الأساسية للمبادرة هي تطبيق منهجية موحدة وذات جودة عالية في جميع المحافظات، من حيث المستوى وجودة المادة المقدمة للمشاركين مع مرونة في تكييف المحتوى ليناسب خصوصية كل فئة مستهدفة وواقع المحافظة. وأكد أن النطاق الوطني الشامل تطلب تعزيز الحلقات بـأدوات تقنية مبتكرة تضمن كفاءة التوسع والانتشار السريع".
الجدير بالذكر أنه سيتم تنفيذ (100) حلقة تفاعلية في العام الأول من المبادرة بمشاركة (5000) موظف من مختلف المستويات الإدارية، تم ترشيحهم من قِبل (19) وحدة حكومية. وتشمل عناصر تكامل المبادرة، " ورشة اليوم الواحد"، "برنامج تدريب المُيسرين" وحملة اتصالية وطنية ضمن عنصر "الإعلام والتواصل" و "قياس الأثر" بشكل مستمر للتقييم وتحديد مجالات التحسين، كما أن للمُبادرة مجتمعاتها الخاصة والتي ستتضمن المُشاركين فيها ورؤساء الوحدات المشاركة والمُيسرين والمجتمعات الإعلامية الداعمة بالإضافة لـ57 سفيرًا من المؤسسات المستهدفة الذين سيساهمون في إدماج مضامين المُبادرة في العمل اليومي بجهات عملهم والتأكد من استمرارية رحلة المُشارك مع المُبادرة بعد حضوره حلقة العمل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الحکومی الواحد محافظة ظفار
إقرأ أيضاً:
«التنظيم والإدارة» ينظم ورشة عمل حول دور الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الحكومي
نظم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، اليوم، ورشة عمل بعنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الإدارة الحكومية العربية"، شارك فيها العاملين بالجهاز وعدد من الوزارات، وذلك في إطار جهود دعم مسار التحول الرقمي وتعزيز جاهزية المؤسسات الحكومية العربية لاستخدام التقنيات الحديثة في تطوير الأداء والارتقاء بالخدمات.
افتتح ورشة العمل المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدا في كلمته أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مفهومًا مستحدثًا، بل يعود تاريخه إلى خمسينيات القرن الماضي حين بدأت أولى المحاولات لمحاكاة التفكير البشري وتقديم حلول تقنية مبتكرة، قبل أن يتطور ليصبح اليوم جزءًا أساسيًا من عمل الأفراد والمؤسسات على مستوى العالم.
الذكاء الاصطناعي يمثل أداة داعمة للبشر
وأوضح رئيس الجهاز أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة داعمة للبشر والمؤسسات في تنفيذ مهامهم بكفاءة أعلى، ولا ينبغي النظر إليه كبديل للعنصر البشري، مشددًا على أهمية تطبيق حوكمة واضحة لاستخدام هذه التقنيات والاعتماد على مصادر بيانات موثوقة تضمن مصداقية المخرجات ودقتها.
وأشار المهندس حاتم نبيل إلى أن تبني الحكومات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي يتطلب توافر مجموعة من المحاور الأساسية، تشمل توفير البيانات والمعلومات، وتطوير الأطر الحاكمة والتشريعات المنظمة، وتنمية القدرات والمهارات الرقمية للعاملين، بالإضافة إلى بناء بنية تحتية قوية تمكن من تقديم خدمات قائمة على الذكاء الاصطناعي.
وأكد في ختام كلمته ضرورة الاستعداد الجيد لتطويع هذه التكنولوجيا لتطوير العمل الحكومي وخدمة المواطن ، قائلاً إن الخطوة الأولى تبدأ بفهم الذكاء الاصطناعي وتعزيز الوعي بكيفية استخدامه بشكل مسؤول وفعّال داخل مؤسسات الدولة.
وتضمنت الورشة شرحًا مستفيضًا، قدمه الدكتور يسار جرار – عضو مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ورئيس تحرير تقرير «حال الحكومات العربية 2026» – حول «الذكاء الاصطناعي وإعادة تصميم مستقبل الحكومات»، حيث استعرض المفاهيم العامة للذكاء الاصطناعي وتطوره.
وتناول الدكتور يسار جرار أبرز التجارب الدولية في توظيفه داخل الحكومات، كما ناقش أهمية الحوكمة والاستخدام المسؤول، والأطر العالمية المنظمة لهذا المجال، بالإضافة إلى المهارات والأدوات التي بات موظف الحكومة بحاجة إليها للتعامل بكفاءة مع الأدوات الذكية، وصولًا إلى نموذج عملي يساعد المؤسسات الحكومية على تصميم وتطبيق مشروعات الذكاء الاصطناعي وفق مراحل واضحة تشمل تحديد القيمة، وتقييم الجاهزية، وتصميم الحلول، والتنفيذ والتكامل، ثم المتابعة والتحسين المستمر.
وشهدت الورشة جلسة حوارية موسعة لبحث الاستخدامات والفرص المتاحة أمام الحكومات العربية في تبني الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن لهذه التقنيات أن تُحدث تحولًا مباشرًا في مستوى الخدمات وسرعتها ودقتها، إلى جانب دورها في رفع كفاءة العمل وتعزيز قدرات الاستشراف والتعامل مع التحديات.
كما ناقشت الجلسة التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل الالتزام بالحوكمة، حماية الخصوصية، جودة البيانات، التحيز في الخوارزميات، ومدى استعداد البنية التحتية الحالية لاستيعاب هذا التحول، مع التأكيد على أهمية بناء ثقة المواطنين في الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة داخل المؤسسات الحكومية.
ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار جهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتعزيز الابتكار الحكومي، ودعم عملية بناء القدرات، وتبني الحلول الرقمية المتقدمة التي تسهم في تطوير الإدارة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.