الخارجية الصينية: سنجري محادثات مع موسكو وطهران في بكين بشأن الملف النووي الإيراني
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الصينية قالت إنها ستجري محادثات مع موسكو وطهران في بكين بشأن الملف النووي الإيراني في 14 مارس الجاري.
. الصين :سنبذل قصارى جهدنا لــ"إعادة التوحيد السلمي" مع تايوان
وعلقت الخارجية الصينية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم، قائلة إن “بكين ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها، وإذا أصرت الولايات المتحدة على ممارسة سياسة القمع تجاهنا فمن الواجب علينا مواجهتها بحزم”.
وعرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، قالت: “نعرب عن أسفنا الشديد لـ الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على أوروبا”.
وأضافت: “الرسوم الجمركية الأمريكية ضرائب تضر بالأعمال التجارية وأشد ضررا بالمستهلكين، وسنتخذ إجراءات مضادة صارمة ومتناسبة تجاه الرسوم الجمركية الأمريكية ونؤكد استعدادنا للحوار”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصين موسكو بكين الرسوم الجمركية الخارجية الصينية الرسوم الجمركية الأمريكية المزيد الرسوم الجمرکیة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تدعو حكومة السوداني الى التحرر من النفوذ الإيراني خاصة في مجال الطاقة
آخر تحديث: 7 يونيو 2025 - 11:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مسؤول في وزارة الخارجية الامريكية ،اليوم، إن “الولايات المتحدة ترى أن العراق سيكون أكثر استقراراً وسيادة من خلال تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة والابتعاد عن النفوذ الضار لإيران”.وأضاف المسؤول، أن “الاتفاقات التي وقعها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني مؤخراً مع شركات أميركية لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي في كوردستان العراق تدعم هذا الهدف”، مشيراً إلى أن “هذه المشاريع، سواء في الإقليم أو باقي أنحاء البلاد، تصب في مصلحة جميع العراقيين، لا سيما في ظل استمرار أزمة الكهرباء”.وتابع المسؤول الأميركي: “نشجع بغداد وأربيل على العمل معاً من أجل الشروع في إنتاج الغاز بأسرع وقت ممكن”.وكانت حكومة إقليم كوردستان أعلنت، عن توقيع اتفاقيتين مع شركتي HKN Energy وWesternZagros الأميركيتين لتطوير حقلي “ميران” و“توبخانة-كردمير” في محافظة السليمانية، بقيمة إجمالية تقدّر بنحو 110 مليارات دولار، في واحدة من أكبر الصفقات في قطاع الطاقة بالإقليم.وتهدف الاتفاقيات إلى استغلال موارد الغاز الطبيعي بشكل أوسع لتلبية احتياجات الإقليم أو العراق من الكهرباء، وتقليل الاعتماد على واردات الغاز الإيراني.الخطوة أثارت اعتراض الحكومة الاتحادية في بغداد، حيث وصفت وزارة النفط العراقية الاتفاقيات بأنها “باطلة”، مشيرة إلى أن إدارة الثروات الطبيعية تقع ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية فقط.