«QNB» مصر يعزز شراكته مع صندوق الإسكان الاجتماعي بشرائح تصل لـ 10 مليارات
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
قام QNB مصر بتوقيع بروتوكول تعاون جديد مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بقيمة 5 مليارات جنيه سيتيح للعملاء فرصة الحصول على قروض عقارية لتمويل وحدات سكنية مستدامة بشروط ميسرة وأسعار فائدة مدعمة وأقساط شهرية تتناسب مع جميع الشرائح.
وبهذه الخطوة، سيرتفع إجمالي قيمة التمويلات العقارية المقدمة من البنك إلى الصندوق من 5 مليارات جنيه مصري إلى نحو 10 مليارات جنيه، بما سيساهم في دعم خطط التمويل العقاري ومبادرات البنك المركزي المصري التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل.
يعكس هذا التعاون الجديد التزام QNB مصر بتعزيز التمويل المستدام، وتحقيق النهضة العمرانية، ودعم القطاع العقاري الذي يمثل أكثر من 20% من إجمالي الناتج المحلي، بما ينسجم مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
قام بتوقيع الاتفاقية كل من محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، والدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وتعليقاً على هذا التوقيع، أعرب محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، عن سعادته بمواصلة التعاون مع الصندوق لدعم خطط الدولة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، مُشدداً على التزام البنك بتطوير حلول تمويلية مبتكرة تتماشى مع متطلبات السوق العقارية نظراً لما يلعبه هذا القطاع من دور هام في دعم الاقتصاد القومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وأشار إلى ما حققه البنك من نموّ ملحوظ خلال عام 2024 في حجم القروض العقارية الخاصة بمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن مشروعات الصندوق وصل إلى 37% حيث تجاوز إجمالي القروض 5 مليارات جنيه مصري استفاد منها أكثر من 31 ألف عميل.
من جهتها أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الشراكة مع QNB مصر تُعد أحد أهم الشراكات الاستراتيجية، نظرًا لما توفره من حلول تمويلية لمنخفضي ومتوسطي الدخل الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» التي يطرحها الصندوق خاصة أن قيمة الشريحة التمويلية الجديدة ترفع إجمالي التمويل الذي يقدمه البنك إلى الضعف.
وأشارت إلى أنه قد تم الانتهاء من بناء 721 ألف وحدة سكنية، ويجري بناء 251 ألف وحدة سكنية أخرى، بينما تم تخصيص 634 ألف وحدة سكنية جديدة، مشيرة إلى أن حجم التمويل الممنوح من جهات مختلفة قد بلغ 81 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى 10.1 مليار جنيه مصري قيمة الدعم النقدي.
نجح QNB مصر في تأكيد ريادته في السوق المصرفية وجهوده في تعزيز مبادرات التنمية المستدامة، عبر تقديم خدمات مالية متطورة تُلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع وتساهم في تحقيق مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا.
ويتعاون صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مع 31 جهة تمويلية تشمل عدداً من البنوك وشركات التمويل العقاري لدعم المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وتمكينهم من اقتناء وحدات سكنية.
اقرأ أيضاًشهادات البنك الأهلي.. أعلى عائد لشهادات ادخار يصل لـ 30%
بحضور وزيرة التخطيط.. اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تُقر توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي بدول أفريقيا جنوب الصحراء
في بنك مصر بـ 13.51 جنيه.. سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سكن لكل المصريين صندوق الإسكان الاجتماعي بنك qnb مصر التمويلات العقارية الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری الرئیس التنفیذی ومتوسطی الدخل ملیارات جنیه وحدة سکنیة جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
منال عوض: التمويل الأخضر فرصة حقيقية لدعم المشاريع المستدامة
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن الوظائف والتمويل الأخضر يمثلان تحدياً عالمياً في ظل الحاجة الملحة إلى نماذج اقتصادية مستدامة تركز على حماية البيئة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوقت ذاته، مؤكدة أن التمويل الأخضر أداة رئيسية لتحقيق هذا التوازن.
وألقت سها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي بوزارة البيئة، كلمة الدكتورة منال عوض خلال افتتاح ورشة عمل "الوظائف الخضراء والتمويل الأخضر"، المقامة خلال الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر الجاري، بالتعاون بين وزارة البيئة ومؤسسة فريدريش إيبرت.
وأوضحت أن التمويل الأخضر يوفر الموارد المالية اللازمة للمشروعات التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة الموارد، مشيرة إلى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لا يحمي البيئة فقط، بل يفتح فرصاً واسعة لخلق وظائف جديدة في مجالات الطاقة النظيفة، البناء الأخضر، الزراعة المستدامة، والصناعات البيئية، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة.
وشددت على أن نجاح التحول الأخضر يتطلب تكامل جهود الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمجتمع المدني، حيث تضع الحكومات السياسات المحفزة، ويقود القطاع الخاص الابتكار وتوفير الأدوات التمويلية، بينما يلعب المجتمع المدني دوراً محورياً في رفع الوعي بالممارسات المستدامة.
وأشارت إلى أن التمويل الأخضر يعد فرصة حقيقية لدعم المشاريع المستدامة عبر آليات مثل السندات الخضراء، والصناديق المتخصصة، والتمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة بالبيئة، بما يعزز قدرة الدول على تحقيق أهدافها المناخية والتنموية.
وأكدت أن المضي نحو الاقتصاد الأخضر يتطلب رؤية واضحة واستراتيجية متكاملة وإرادة قوية، بما يضمن استدامة الموارد وتوفير فرص عمل طويلة الأجل وتحقيق رفاهية الأجيال الحالية والقادمة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة