« التحديات الإقليمية الراهنة وتأثيرها على مستقبل التنمية في مصر» ندوة بمجمع إعلام بنها
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
نظم مجمع إعلام بنها ندوة تثقيفية تحت حول التحديات الإقليمية الراهنة وتأثيرها على مستقبل التنمية في مصر بالتعاون مع المعهد الفني الصناعي ببنها لتعزيز القيم الوطنية وترسيخ روح الولاء والانتماء والتوعية بمخاطر الشائعات وضرورة مواجهتها ورفع الوعي المجتمعي بالتحديات الراهنة التي تواجه الأمن القومي المصري وتشجيع المشاركة الإيجابية والتفاعل المجتمعي والحوار المتواصل مع جميع شرائح المجتمع الذي يؤدي إلى مزيد من التماسك الوطني وتحقيق الأهداف على الصعيدين الداخلي والخارجي.
أكدت ريم حسين عبد الخالق مدير مجمع إعلام بنها، أن وطننا اليوم يواجه العديد من التحديات التي تتطلب وعياً مجتمعياً وجهوداً مشتركة لمواجهتها والتغلب عليها، فمصر تخوض معارك على عدة مستويات، سواء في التنمية الإقتصادية أو الأمن القومي فذلك يستلزم إدراكًا عميقًا لمجريات الأمور من جانب أجيال المستقبل و فهم القضايا الوطنية والإقليمية يساعد الشباب في تكوين رؤية واضحة حول مستقبل بلادهم، ويؤهلهم للمشاركة الفاعلة في بناء الوطن.
قالت وفاء رجب وكيل المعهد الفني الصناعي لشئون التدريب أن توعية الشباب بالتحديات الراهنة التي تواجهها مصر ضرورة حتمية للحفاظ على مستقبل الوطن واستقراره. فالشباب هم عماد الأمة، وقوتها الحقيقية تكمن في وعيهم وإدراكهم لما يدور حولهم من قضايا سياسية واقتصادية وأمنية وإجتماعية، مما يتطلب وعياً حقيقياً من الشباب بدورهم في بناء المستقبل، لذلك يجب تعزيز دور المؤسسات التعليمية والإعلامية والمجتمعية في نشر ثقافة الوعي الوطني، وتحفيز الشباب على المشاركة الفعالة في العمل العام وتشجيعهم على الابتكار وريادة الأعمال، حتى يكونوا جزءًا من الحل وليس مجرد متفرجين على المشهد.فبالعلم والمعرفة والانتماء الحقيقي للوطن، يمكن للشباب أن يساهموا في تحقيق نهضة مصر وتجاوز التحديات التي تواجهها.
وأضاف الدكتور أحمد إبراهيم أحمد شريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية على أن مصر تواجه تحديات إقليمية معقدة تؤثر بشكل مباشر على مسار التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
و من أبرز هذه التحديات الأوضاع غير المستقرة في بعض دول الجوار، وتأثير ذلك على الأمن القومي المصري، فضلاً عن الأزمات الإقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والتي تتطلب استراتيجيات مرنة لمواجهتها. كما لا يمكن إغفال التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد الطبيعية، خاصةً المياه، مما يستدعي تكاتف الجهود لتعزيز الأمن المائي والغذائي.
ورغم هذه التحديات، فإن مصر ماضية بخطى ثابتة في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى في البنية التحتية والصناعة والزراعة، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام. كما أن تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية وتنويع مصادر الاستثمار وتحقيق التكامل الإقتصادي العربي والأفريقي، كلها عوامل تسهم في مواجهة هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنهوض والتنمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التحديات الإقليمية الراهنة مؤسسة القادة للعلوم الإدارية مجمع إعلام بنها مستقبل التنمية في مصر
إقرأ أيضاً:
بعد عرضها أمام البرلمان.. مستقبل وطن: خطة التنمية تعيد الاعتبار للصناعة
أعرب تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب "مستقبل وطن"، عن تفاؤله بإقرار خطة التنمية الاقتصادية (2025-2026)، والتي حظيت بموافقة مجلس الشيوخ وتُعرض حاليًا أمام مجلس النواب بالتزامن مع مناقشة موازنة العام الجديد مؤكدا علي أن هذه الخطة تمثل استمرارًا لمسيرة الإصلاحات الهيكلية التي تقودها الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري إقليمي.
وأكد علي أن الخطة تستهدف زيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي إلى 20% بحلول 2030، عبر تعميق التصنيع المحلي، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، ورفع جودة المنتجات المصرية لتعزيز الصادرات مع التركيز على الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، بما يتوافق مع استراتيجية مصر لتحقيق 5% من الناتج المحلي من الاقتصاد الأخضر كما أن الخطة تشمل حزمة من التيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل تسوية الأوضاع الضريبية وتخفيض الأعباء على المنشآت التي لا يتجاوز دخلها 20 مليون جنيه سنويًا، لدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور المجلس الأعلى للاستثمار في تبسيط الإجراءات وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في الصناعات التكنولوجية والتحويلية .
ولفت إلي أن الخطة ذهبت أيضا للتنمية البشرية وخلق فرص العمل حيث تهدف الخطة إلى توفير 7-8 ملايين فرصة عمل جديدة، مع التركيز على تدريب الكوادر الشبابية لتلبية متطلبات سوق العمل، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة مع التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا بناء على نجاح الزيارات الرئاسية الأخيرة (مثل زيارة إسبانيا وفرنسا)، ستستفيد مصر من الشراكات الدولية في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية، والمدن الذكية، مع نقل الخبرات الأوروبية لتعزيز الإنتاج المحلي فيما تُركز الخطة على ربط البحث العلمي بالصناعة، كما يتجلى في "مؤتمر الجامعات المصرية الأول لتوطين الصناعة"، الذي يُعد خطوة عملية لتحويل الأبحاث إلى منتجات ذات قيمة مضافة، خاصة في القطاع الطبي والصناعات الدقيقة .
أكد عبد الحميد أن هذه الخطة تُترجم توجيهات الرئيس السيسي بجعل الصناعة ركيزة للاقتصاد الوطني، وتستند إلى إنجازات سابقة مثل ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 72.4%، ووصول الاحتياطي النقدي إلى 48.1 مليار دولار، مما يعزز ثقة المستثمرين" . وأضاف: "التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات سيكون حاسمًا لتحقيق أهداف الخطة، خاصة في ظل الدعم التشريعي غير المسبوق".