مشروع قانون بالبرلمان لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويتكون مشروع القانون من مادتين رئيسيتين بالإضافة إلى مادة النشر هما:-
المادة الأولى تتضمن تعديل المواد رقم (46 مكرر 3 / الفقرتان الثانية والثالثة) ورقم (46 مكرر 5) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
المادة الثانية تشمل تعديل المادة رقم (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء الشركات من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجع الشركات على التواجد في البورصة وطرح أسهمها للجمهور، مع تحقيق المساواة بين المستثمرين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين.
كما يستهدف المشروع إعادة فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بحيث تصبح ربع في الألف من المشتري وربع في الألف من البائع، مع تحقيق المساواة بين الطرفين بغض النظر عن كونهم مقيمين أو غير مقيمين، وذلك لتعزيز الإيرادات العامة للخزانة الدولة.
وتكمن أهمية مشروع القانون في مساهمته في تعزيز مناخ الاستثمار من خلال زيادة قاعدة المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ودعم برنامج الطروحات الحكومية.
كما يسعى المشروع إلى تجنيب البورصة المصرية فقدان ميزتها التنافسية أمام البورصات الأخرى في الاقتصاديات الناشئة، خاصة في الدول العربية التي تتنافس مع مصر.
كما تقدم التعديلات المقترحة حافزًا بإعفاء الشركات المقيدة في البورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجعها على القيد في البورصة، وهو ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، وكما هو معروف، تُعد البورصة مرآة للاقتصاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار في البورصة الاقتصاديات الناشئة البورصة المصري التعديلات المقترحة الدول العربية الضريبة على الدخل العدالة الضريبية برنامج الطروحات الحكومية تحقيق العدالة الضريبية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مجلس النواب فی البورصة
إقرأ أيضاً:
تابعة لمحكمة أسيوط.. وزير العدل يقرر إنشاء مأمورية استئاف الوادي الجديد
أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل، القرار رقم 6673 لسنة 2025، بإنشاء مأمورية تسمى مأمورية استئناف الوادي الجديد تتبع محكمة استئناف أسيوط، وذلك وفقًا لما نشرته جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 280.
ونص قرار وزير العدل، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، رقم 1 لسنة 2000، وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004، وعلى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 4621 لسنة 2025 بتعيين مقار (38) محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية.
كما تقرر أن تنشأ مأمورية تسمى مأمورية استئناف الوادي الجديد تتبع محكمة استئناف أسيوط، يكون مقرها مبنى مجمع محاكم الخارجة الكائن بمجمع الخدمات الحكومي بجوار مطار الخارجة - طريق الخارجة أسيوط - محافظة الوادي الجديد، وتختص مأمورية استئناف الوادى الجديد بنظر القضايا التالية:
أولًا: الاستئنافات المقامة طعنًا على الأحكام المدنية الصادرة من محكمة الوادي الجديد الابتدائية ومأموريتي الداخلة والفرافرة الكليتين.
ثانيًا: الاستئنافات المقامة طعنا على الأحكام الصادرة من محكمة الوادي الجديد العمالية.
ثالثًا: الاستئنافات المقامة طعنًا على الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة بالخارجة والداخلة والفرافرة.
رابعًا: جنايات أول درجة والجنايات المستأنفة الخاصة بالقضايا المقيدة بمراكز شرطة الخارجة والداخلة والفرافرة وبلاط وباريس.
اقرأ أيضاً«انتحل صفة طبيب».. ضبط المتهم بالنصب على المواطنين في البساتين
كيان تعليمي وهمي.. ضبط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالبساتين
بعد قليل.. أولى جلسات الدعوى المطالبة بسحب تراخيص مدرسة " سيدز"
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة