مشروع قانون بالبرلمان لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويتكون مشروع القانون من مادتين رئيسيتين بالإضافة إلى مادة النشر هما:-
المادة الأولى تتضمن تعديل المواد رقم (46 مكرر 3 / الفقرتان الثانية والثالثة) ورقم (46 مكرر 5) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
المادة الثانية تشمل تعديل المادة رقم (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء الشركات من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجع الشركات على التواجد في البورصة وطرح أسهمها للجمهور، مع تحقيق المساواة بين المستثمرين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين.
كما يستهدف المشروع إعادة فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بحيث تصبح ربع في الألف من المشتري وربع في الألف من البائع، مع تحقيق المساواة بين الطرفين بغض النظر عن كونهم مقيمين أو غير مقيمين، وذلك لتعزيز الإيرادات العامة للخزانة الدولة.
وتكمن أهمية مشروع القانون في مساهمته في تعزيز مناخ الاستثمار من خلال زيادة قاعدة المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ودعم برنامج الطروحات الحكومية.
كما يسعى المشروع إلى تجنيب البورصة المصرية فقدان ميزتها التنافسية أمام البورصات الأخرى في الاقتصاديات الناشئة، خاصة في الدول العربية التي تتنافس مع مصر.
كما تقدم التعديلات المقترحة حافزًا بإعفاء الشركات المقيدة في البورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجعها على القيد في البورصة، وهو ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، وكما هو معروف، تُعد البورصة مرآة للاقتصاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار في البورصة الاقتصاديات الناشئة البورصة المصري التعديلات المقترحة الدول العربية الضريبة على الدخل العدالة الضريبية برنامج الطروحات الحكومية تحقيق العدالة الضريبية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مجلس النواب فی البورصة
إقرأ أيضاً:
جماعة الدارالبيضاء تصادق على نزع ملكية مشروع فندق مكون من 14 طابقا رغم سريان رخصته
صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، الثلاثاء، بالأغلبية، على قرار نزع ملكية عقار يحمل الرسم العقاري “D/2320” بمساحة 551 مترًا مربعًا، يقع في موقع استراتيجي عند تقاطع شارعي الزرقطوني وأنفا. يأتي هذا القرار بعد توقف أشغال مشروع فندقي من 14 طابقًا كان المستثمر المالك قد بدأ في تشييده عام 2018، رغم سيره في المسارات القانونية المعمول بها.
اعتبر فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء هذا القرار « فضيحة بجلاجل »، مؤكدًا أن هذا الرأي يمثل موقف الحزب برمته. وأوضح المستشار مصطفى الحيا أن المنعش العقاري حصل على رخصة هدم وبناء قانونية لبقعة أرضية كانت تضم بناية سابقة، نافيًا ادعاءات بأن البناية كانت ذات طابع ثقافي أو تراثي، مشددا، على أنه إذا كانت البناية ذات طابع ثقافي لا يمكن أن تعطي الوكالة الحضرية رخصة الهدم أو البناء. وأشار الحيا إلى أن لجنة من العمالة أوقفت الأشغال، وأن القضاء أنصف المنعش في جميع درجاته، ليأتي قرار نزع الملكية اليوم.
وأشار مصطفى الحيا عن العدالة والتنمية، إلى شبهات قانونية حول قرار نزع الملكية، مشددًا على غياب رؤية واضحة للمرفق الاجتماعي العمومي المحلي المزعوم، وتساءل عن سبب عدم استغلال بقع أرضية أخرى قريبة تابعة للجماعة. كما اعتبر هذا القرار « نحرا للديمقراطية » ويسيء إلى مناخ الأعمال، مطالبًا وزارة الداخلية بالتدخل لوقف هذا « النزيف ».
من جانبه، أبدى رئيس فريق العدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، ملاحظات تتعلق بشرعية إدراج هذه النقطة بجدول الأعمال، مؤكداً أن الصيغة التي وردت بها النقطة تخالف تلك التي أحالها الوالي، مما يضفي عليها عدم الشرعية. وشدد حيكر على قدسية الملكية في الدستور، مبرزا، أن مسطرة نزع الملكية ينظمها القانون أما إعلان المنفعة العامة ينبغي أن يكون بموجب مقرر إداري.
وأضاف، أن هذا المقرر يجب أن يكون في صيغة مرسوم، تتخذه الحكومة، باقتراح من الوزير المعني، بناء عليه لا يحق للمجلس أن يجتمع في دورة استثنائية وأن يصدر مقرر منفعة عامة.
أكد فريق العدالة والتنمية أن الرخصة ما زالت سارية المفعول، وأن صاحب المشروع سارع في تنفيذه وفق المواصفات، مشيرًا إلى أن الوكالة الحضرية يحق لها الاعتراض إذا كان المشروع يتعلق ببناية تراثية. واقترح الفريق التواصل مع صاحب المشروع لإيجاد حلول ودية، لاسيما أن المشروع يمثل فندقًا محددًا يوفر فرص عمل.
أوضح عبد الصمد حيكر، عضو فريق العدالة والتنمية، أن هناك خلطًا بين مفهوم « المقرر الإداري بإعلان المنفعة العامة » و »قرار التخلي »، مؤكدًا على اختلافهما الجوهري.
وأكد حيكر أنه لا يمكن للجهات المعنية اتخاذ أي قرار يقضي بنزع الملكية إلا بعد أن يكون إعلان المنفعة العامة تامًا، أي بعد صدور مرسوم رسمي في الجريدة الرسمية. مشددًا على أن نزع الملكية أو إعلان المنفعة العامة بخصوص عقار مرخص لا يجوز، مستندًا إلى أحكام قضائية سابقة تؤكد عدم إمكانية مباشرة نزع الملكية على عقار يقام عليه مشروع مرخص.
وأشار حيكر إلى أن الرخصة المتعلقة بالمشروع الفندقي ما زالت سارية المفعول، وأن صاحب المشروع قد سارع في تنفيذ مشروعه وفقًا للمواصفات المنصوص عليها في التراخيص الصادرة عن الوكالة الحضرية. ولفت إلى أن الوكالة الحضرية تملك حق الاعتراض فقط إذا كان المشروع يتعلق بمبنى تراثي.
وفي هذا الصدد، اقترح فريق العدالة والتنمية التواصل مع صاحب المشروع، خاصة وأن المشروع يمثل فندقًا محددًا يوفر فرص عمل، وذلك في سياق التحضير للاستحقاقات المقبلة. وقدم الفريق حلين ممكنين: إما البحث عن « مساحات للتراضي » مع صاحب المشروع، أو « تصحيح المسطرة » عن طريق قيام الوزير المعني باقتراح مرسوم حكومي جديد يعدل الوضع القائم ويراعي الرخصة القائمة.
وعلّق نصر الله، على غياب العمدة نبيلة الرميلي التي لم تحضر الدورة الاستثنائية، مشيرًا إلى أن هذه الدورة الاستثنائية جاءت بناءً على طلب عامل عمالة الدار البيضاء. وأكد على ضرورة الفصل بين الرخصة ونزع الملكية، موضحًا أن السلطة الإدارية، وهي سلطة ترابية، هي التي تحدد المنفعة العامة وفقا لأحكام محكمة النقض، رغم أن الرخصة لا تزال سارية.
كلمات دلالية جماعة الدارالبيضاء نزع الملكية
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف