تراجع معدل التضخم في أمريكا لـ 2.8% خلال شهر فبراير
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
تراجع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 2.8% في فبراير 2025 من 3% في يناير، وهو أقل من التوقعات البالغة 2.9%، وفقاً لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي
وانخفضت تكاليف الطاقة بنسبة 0.2% على أساس سنوي، بعد ارتفاع بنسبة 1% في يناير الماضي، والذي كان أول زيادة في ستة أشهر.
كما انخفضت أسعار البنزين بنسبة 3.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2%، بانخفاض عن زيادة يناير الماضي البالغة 0.5%، والتي كانت أعلى معدل تضخم شهري منذ أغسطس 2023، ومقارنة بتوقعات بلغت 0.3%.
وفي الوقت نفسه، تباطأ التضخم الأساسي السنوي إلى 3.1% في فبراير الماضي من 3.3%، وهو أيضًا أقل من التوقعات البالغة 3.2%، بينما انخفض التضخم الأساسي الشهري أكثر من المتوقع إلى 0.2% من 0.4%، مقارنة بتوقعات بلغت 0.3%.
يحل موعد اجتماع بنك الاحتياطي الأمريكي في الأسبوع المقبل وسط انقسام في صفوف المحللين بين الخفض والتثبيت عند مستويات 4.25% و4.5%
اقرأ أيضاًلدعم استراتيجية تغير المناخ.. صندوق النقد يوافق على تمويل جديد لمصر بـ 1.3 مليار دولار
الدولار يرتفع بالتزامن مع انتظار بيانات التضخم واقتراب اجتماع الفيدرالي
الذهب يستقر نسبيا وسط توترات الحرب التجارية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معدل التضخم التضخم الفيدرالي الأمريكي التضخم في أمريكا التضخم في الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تراجع التضخم رسالة طمأنة قوية.. والاقتصاد المصري يسير بثبات نحو استقرار أكبر
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التراجع الأخير في معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر يمثل مؤشرًا اقتصاديًا بالغ الأهمية ويعكس نجاح الحكومة في تنفيذ سياسات مالية ونقدية أكثر انضباطًا وفاعلية.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2% مدفوعًا بتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات – التي تشكل الوزن الأكبر في إنفاق الأسر – يعد خطوة إيجابية يشعر بها المواطن مباشرة، لافتًا إلى أن تراجع أسعار الخضروات بنسبة تتجاوز 15% يُعد عنصرًا رئيسيًا في تخفيف الضغوط عن المواطنين خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن هذا التحسن يأتي في ظل تنفيذ الدولة حزمة إصلاحات هيكلية قوية، وهو ما أشارت إليه وزيرة التخطيط أثناء استعراضها تقدم العمل في المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي المقدمة من المفوضية الأوروبية، مضيفًا أن الانتهاء من تنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا ضمن الشريحة الأولى يؤكد جدية الدولة في معالجة جذور التحديات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
وأضاف الدسوقي:"تراجع التضخم ليس مجرد رقم اقتصادي، بل رسالة طمأنة للمواطنين والأسواق والمستثمرين بأن الاقتصاد المصري يستعيد توازنه تدريجيًا، وأن الجهود المشتركة بين الحكومة والبرلمان تستهدف بالأساس تخفيف الأعباء عن المواطن وتعزيز القدرة الشرائية للأسر."
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانعكاسات الإيجابية مع استمرار الإصلاحات وتحسن سلاسل الإمداد وتراجع الضغوط العالمية، مشددًا على أهمية استمرار الرقابة على الأسواق لضمان وصول أثر انخفاض الأسعار إلى المستهلكين بصورة حقيقية.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن استمرار تراجع التضخم هو الركيزة الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات، مؤكدًا دعم البرلمان الكامل للإجراءات التي تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.