في إطار رؤيته لترسيخ الفكر الاستراتيجي وتعزيز قدرات القيادات المستقبلية، نظم مركز محمد بن راشد لإعداد القادة لمنتسبيه جلسة حول التوجهات العالمية في 2025 وقدمها المنتدى الاستراتيجي العربي لتعريف القيادات حول القضايا الاستراتيجية الراهنة، وذلك في مجلس أم سقيم، بحضور أكثر من 100 قائد وخريج من برامج مركز محمد بن راشد لإعداد القادة.

وتركزت أعمال المجلس على جلستين حواريتين، تناولت الأولى التحولات الاستراتيجية العالمية وانعكاساتها على المشهدين السياسي والاقتصادي، فيما استعرضت الثانية مفاهيم القيادة في عالم متغير، مسلطةً الضوء على المهارات والاستراتيجيات المطلوبة لتمكين القادة من مواكبة التطورات المتسارعة وصياغة مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً. جلسة خاصة وفي سياق المنتدى الاستراتيجي العربي وأهدافه في استشراف المستقبل وتحليل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية، جاءت الجلسة الخاصة الأولى لتسلط الضوء على التغيرات العالمية المتوقعة بحلول عام 2025 وتأثيرها على المشهدين السياسي والاقتصادي، وبهدف تزويد صناع القرار برؤى دقيقة حول الاتجاهات العالمية، قدم "إيريك بالوما"، مدير مركز هيس للآفاق الجديدة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، تحليلاً معمقاً للتحولات العالمية والإقليمية المتوقعة خلال عام 2025، وركزت الجلسة على تأثير هذه التغيرات على المشهدين السياسي والاقتصادي، مسلطةً الضوء على السيناريوهات المحتملة وكيفية استعداد القادة لمواكبتها.
كما ناقش دور استشراف المستقبل في تعزيز صناعة القرار، وأهمية تبني استراتيجيات مرنة تستند إلى البيانات والتوقعات المدروسة، وأبرز المتغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية التي ستعيد تشكيل موازين القوى الدولية، مع التأكيد على ضرورة استعداد المؤسسات الحكومية والخاصة لهذه المتغيرات. التحولات الديموغرافية وفيما تتسارع التغيرات الديموغرافية في العالم مع تباطؤ معدلات النمو السكاني، ما يخلق ديناميكيات جديدة في الأسواق العالمية، أوضح أريك خلال جلسته أنه في الوقت الذي يؤدي فيه انخفاض معدلات المواليد إلى تراجع القوى العاملة، تبرز العلاقة العكسية بين النمو السكاني وإجمالي الناتج المحلي، حيث تستفيد بعض الدول من انخفاض عدد السكان عبر تعزيز الإنتاجية والابتكار. ومع ذلك، فإن شيخوخة المجتمعات تشكل تحدياً اقتصادياً مستقبلياً، إذ تفرض ضغوطاً متزايدة على أنظمة الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية، مما يستدعي تبني سياسات استباقية لضمان استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إعادة تشكيل النظام العالمي

واختتم أريك جلسته التفاعلية بأن التحولات الجيوسياسية أصبحت تؤثر بشكل متزايد على مختلف جوانب الحياة اليومية، من التجارة العالمية إلى الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي. وتلعب النزاعات الإقليمية وقضايا النزوح القسري دوراً محورياً في إعادة توزيع مراكز القوة الاقتصادية، حيث تؤثر موجات الهجرة على التركيبة السكانية للدول المستقبِلة، ما يستدعي حلولاً تكاملية تعالج التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها.
وفي ظل تزايد حالة عدم اليقين العالمي، تصبح الحاجة ملحة لتطوير استراتيجيات جديدة قادرة على التكيف مع التحولات الجيوسياسية، بما يضمن استقرار الأسواق وتماسك النظام العالمي في مواجهة التحديات المستقبلية.
وقد شهدت الجلسة تفاعلاً واسعاً من الحضور، حيث تم طرح مجموعة من الأسئلة حول أفضل الممارسات في تحليل الأوضاع العالمية، ودور التعاون الدولي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الفرص التنموية، وأكد المتحدث أن المنطقة العربية تمتلك إمكانيات هائلة للريادة إذا ما تم تبني سياسات مرنة ومستدامة.

التحديات المستقبلية للقادة

أما الجلسة الثانية، التي أقيمت تحت عنوان "إعداد القادة في عالم متغير"، فقد عكست نهج مركز محمد بن راشد لإعداد القادة في تمكين القيادات من تطوير مهاراتهم الاستراتيجية لمواكبة التحولات العالمية، واستناداً إلى فلسفة المركز في إعداد جيل من القادة القادرين على التكيف مع المتغيرات، قدّم "أليكس كوك"، المستشار التنفيذي لاستراتيجيات نمو الشركات العالمية، رؤى عملية حول آليات القيادة في عالم سريع التطور، وأهمية التفكير الاستراتيجي واتخاذ القرارات القائمة على تحليل المعطيات لضمان استدامة النمو والنجاح المؤسسي، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم.
كما ركزت الجلسة على مفاهيم القيادة التحويلية ودورها في تحقيق استدامة النمو، حيث أشار كوك إلى أن القادة الذين يمتلكون رؤية استباقية ويعتمدون على الابتكار في اتخاذ القرارات هم الأكثر قدرة على توجيه مؤسساتهم نحو النجاح، كما استعرض أمثلة عملية من تجارب شركات عالمية استطاعت تحقيق تحول جذري من خلال تبني نهج القيادة المرنة.
وتطرقت الجلسة إلى التحديات المستقبلية التي تواجه القادة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية والتطورات التقنية المتسارعة، وأكد كوك أن بناء بيئة عمل ديناميكية تتسم بالشفافية وتمكين الكفاءات يعد من الركائز الأساسية للقيادة الفاعلة في العصر الحديث.
واختُتمت الجلسة بنقاشات تفاعلية تناولت استراتيجيات مواجهة التغيرات غير المتوقعة، وأهمية بناء قادة يتمتعون بالقدرة على التكيف والابتكار، بما يتماشى مع رؤية دبي في الريادة واستشراف المستقبل.


المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار: توطين صناعة أجهزة الإطفاء يمثل بعدًا استراتيجيًا في تعزيز الأمن الصناعي الوطني

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن توطين صناعة أجهزة الإطفاء يمثل بعدًا استراتيجيًا في تعزيز الأمن الصناعي الوطني، ويوفر فرصا متميزة للمنتجات المصرية ذات الجودة المعترف بها دوليًا للنفاذ للأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال افتتاحه مركز اختبارات القدرة الإطفائية وأجهزة الإطفاء بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمدينة بدر، وذلك في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات.

وأكد الخطيب حرص الوزارة على توفير معامل معتمدة دوليًا ومزودة بأحدث الأجهزة التكنولوجية، بالإضافة إلى كوادر فنية متخصصة ومؤهلة لإجراء كافة أنواع الفحوصات والاختبارات، مشيرا إلى أن تطوير معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، ويمنح ثقة للمستثمرين بوجود معامل محلية معتمدة دوليًا تتيح لهم الحصول على شهادات المطابقة والفحص بكفاءة عالية.

وأضاف أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الحيوية، مشيرا إلى أن البنية التحتية الفنية الحديثة تسهم في رفع جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التصديرية، وهو ما يدعم خطة الدولة للوصول إلى صادرات بقيمة 145 مليار دولار سنويا.

وقال «الخطيب» إن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تقوم بدور رئيسي في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الدولة لزيادة الصادرات السلعية المصرية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات في الموانئ وبما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.

ونوه الوزير إلى أن إنشاء مركز اختبارات القدرة الإطفائية سيسهم في توطين صناعة طفايات الحريق، وكذا تحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية ودعم قدرات الدولة في مجال الفحص الفني المتخصص للرسائل المصدرة والمستوردة، مع تقليل الاعتماد على الجهات الأجنبية في الفحص، مشيرا إلى أن المركز سيسهم أيضا في دعم الصناعات الوطنية في قطاع معدات الإطفاء والحماية المدنية، وتسهيل حصول الشركات على شهادات الفحص والمطابقة اللازمة لإتمام عملية التصدير.

من جانبه، قدم المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات شرحا وافيا عن المركز باعتباره إنجازا حقيقيا على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه يعد المركز الوحيد على مستوى الشرق الأوسط الذي يضم كل الاختبارات التي تتعلق باختبارات القدرة الإطفائية وأجهزة الحريق.

وقال إن المركز مقام على مساحة 2688 متراً مربعاً ويضم مبنى رئيسياً مكون من ثلاثة طوابق يشمل غرفاً لتجهيز العينات، وتغيير الملابس، وقاعة اجتماعات، ومكاتب إدارية ومعمل لمعدات وأجهزة الإطفاء، ويضم أيضا مبنى فرعي رقم 1 لإجراء اختبار القدرة الإطفائية، وكذا مبنى فرعي رقم 2 لإجراء اختبار الضغط الانفجاري والمصمم ليتحمل الضغوط حتى 2000 بار، كما يشمل مخزن للأخشاب، وخزان مياه للإطفاء وغرفة الطلمبات، وغرفة لمولد الكهرباء الاحتياطي، وغرفة للأمن.

ونوه إلى أن المركز يقوم بإجراء جميع الاختبارات طبقاً للمواصفات القياسية المصرية الملزمة والمواصفات العالمية، وتشمل اختبارات القدرة الإطفائية لحرائق الأخشاب للطفايات من سعة 1كجم وحتى 12 كجم، والقدرة الإطفائية لحرائق البنزين للطفايات من سعة 1 كجم وحتى 12 كجم، وأداء أجهزة الإطفاء، والضغط الانفجاري، والكلال، ومقاومة التآكل الخارجي، والمدى الفعال لدرجة حرارة التشغيل، وإسقاط الجهاز بالخرطوم، والصدم بسقوط ثقل، وسمك البدن والقمة والقاع، وعداد قياس الضغط، والحد الأدنى لزمن التفريغ، والعبوة المتبقية، وبدء التفريغ، والمدى الفعال لدرجة حرارة التشغيل، وأداء الخرطوم، وضغط التفجير للمانومتر، ومقاومة التآكل الخارجي، وضغط تفجير المقبض.

وأضاف أن المركز يضم عدداً من المعامل تشمل معمل اختبارات القدرة الإطفائية، ومعمل اختبارات معدات مكافحة الحريق، ومعمل اختبارات الضغوط، ومعمل اختبارات التحليل الكيميائي، والتي تقوم بفحص العديد من الأصناف تشمل أجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بالمسحوق الجاف (البودرة)، وأجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بالقاعدة المائية والرغوية، وأجهزة إطفاء الحريق اليدوية ومتكررة التعبئة التي تعمل بغاز (CO2)، ومنظمات الضغط (المانوميتر)، والسائل الرغوي منخفض التمدد لإطفاء حرائق الوقود، وبكرات خراطيم الحريق، ومجموعة الرأس والقاذف وبشبورى إطفاء الحريق، وحنفيات الحريق.

وشهد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عرضًا عمليًا لاختبارات القدرة الإطفائية والضغط الانفجاري، حيث أشاد بالمستوى الاحترافي لفريق العمل، مؤكدا أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أصبحت تمتلك بنية تحتية متطورة وفقا للمعايير الدولية، وهو ما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي للفحص والاختبار.

اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: صندوق مصر السيادي يستهدف تعظيم العوائد وتحقيق أقصى استفادة من الأصول الوطنية

وزير الاستثمار: خلال 3 أشهر يتعين إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات

مقالات مشابهة

  • النفط يتراجع بفعل زيادة إنتاج “أوبك+” ومخاوف التوقعات الاقتصادية العالمية
  • العلاقات الصينية القطرية.. شراكة استراتيجية في عصر التحولات العالمية
  • وزير الاستثمار: توطين صناعة أجهزة الإطفاء يمثل بعدًا استراتيجيًا في تعزيز الأمن الصناعي الوطني
  • «استشاري الشارقة» يناقش مشروع توصيات سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي
  • نهيان بن مبارك يفتتح «المكتبة الشاملة» في مركز المستقبل للتأهيل بأبوظبي
  • جلسة حوارية تناقش التمكين القيادي للمرأة في مواقع اتخاذ القرار
  • مجلس النواب يناقش خطة التنمية ويقرّ تشكيل لجان لمتابعة الميزانية والاتفاقيات الدولية
  • ملتقى الطفل يناقش غدا في تونس الفكاهة في الإبداع الموجّه إلى الطفل العربي
  • جلسة حوارية تناقش التمكين القيادي للمرأة
  • مؤتمر في نزوى يناقش تحديث التشريعات والقرارات الإدارية