ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة .. أمل عمار تشارك في جلسة "إنجازات وتحديات ما بعد بيجين"
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر فى فعاليات جلسة "إنجازات وتحديات ما بعد بيجين واقتصاد الرعاية في زمن الأزمات والحروب" التى نظمتها منظمة المرأة العربية، لمناقشة أثر التشريعات والسياسات الوطنية في تنفيذ منهاج عمل بيجين، ومدى فعاليتها في تحقيق تكافؤ الفرص للمرأة، خاصة في ظل التحديات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي لا تزال تواجهها.
جاء ذلك ضمن مشاركتها على رأس وفد مصر ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW 69 ، حول "مراجعة و استعراض التقدم المحرز ومنهاج عمل بيجين +30"CSW 69" ،والتي تعقد خلال شهر مارس الجارى.
شهدت الجلسة حضور كل من الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، ووزيرات المراة ورؤساء مجالس المرأة المرأة منهم المغرب وليبيا ولبنان وقطر.
عبرت المستشارة أمل عمار عن خالص تقديرها لمنظمة المرأة العربية وللدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة، حورية طرمال وزيرة الدولة لشؤون المرأة بدولة ليبيا الشقيقة ، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، على تنظيم هذا الحدث الهام.
وأكدت أن دولنا العربية شهدت تطورًا ملحوظًا في تعزيز حقوق المرأة، مدعومًا بإصلاحات تشريعية وإرادة سياسية داعمة، تعكس التزامنا بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومنهاج عمل بيجين.
وفي مصر، تم تبني نهج شامل يترجم تلك الالتزامات إلى إصلاحات قانونية، وسياسات تنفيذية، وبرامج تنموية، لضمان أن تمكين المرأة ليس مجرد نصوص قانونية، بل واقع ملموس، فتم تعديل الدستور المصري لضمان حقوق المرأة في جميع المجالات، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 كإطار شامل يركز على التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية من جميع أشكال العنف والتمييز، وتعزيز الحقوق الاجتماعية، وأتمت مصر المراجعة النصفية لمؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ .
وأشارت المستشارة أمل عمار الى أنه في مجال التمكين الاقتصادي، تم تعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال، حيث وصلت نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 252%، إلى جانب دعم سياسات عمل مرنة تضمن تكافؤ الفرص.
وفي إطار تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية، فقدمت مبادرة "صحة المرأة المصرية" فحوصات لأكثر من 56 مليون سيدة. كما جاءت "مبادرة حياة كريمة" كأحد المشروعات التنموية الرائدة، حيث ساهمت في توفير بيئة تعليمية متكاملة في المناطق الريفية، مما يضمن فرص تعليم أفضل للفتيات ويعزز استكمالهن لمسارهن الدراسي. كما تم إطلاق "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان" التي تهدف إلى تمكين الأفراد معرفيًا وتأهيليًا، مما يفتح آفاقًا أوسع للمرأة للاندماج في سوق العمل وتحقيق استقلالها الاقتصادي.
وأضافت رئيسة وفد مصر أنه إدراكًا لأهمية التحول الرقمي في تمكين المرأة، تبنّت مصر استراتيجيات لدعم الشمول الرقمي وتعزيز مشاركة النساء في القطاعات التكنولوجية. ومن خلال مبادرات مثل مستقبلنا رقمي وقدوة-تك، تم تدريب آلاف السيدات على مهارات البرمجة، والتسويق الرقمي، وريادة الأعمال عبر الإنترنت. كما ساهمت جهود ميكنة الخدمات الحكومية في تسهيل وصول المرأة إلى التمويل الرقمي، ودعم الشمول المالي، مما يعزز استقلالها الاقتصادي ويفتح أمامها آفاقًا جديدة في سوق العمل الرقمي.
وفيما يتعلق بحماية المرأة من العنف، تم تطوير منظومة متكاملة، تشمل إصدار تشريعات صارمة، وإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، ووحدات مناهضة العنف في الجامعات، مع تشديد العقوبات على الجرائم التي تستهدف المرأة، مثل ختان الإناث، والتحرش، والعنف الأسري.
على المستوى السياسي، ارتفعت نسبة تمثيل المرأة إلى 27% في البرلمان و14% في مجلس الشيوخ، مع التركيز على برامج تأهيل القيادات النسائية.
وأكدت المستشارة أمل عمار أنه لا تزال الممارسات الضارة تُشكل تحديًا أمام التطبيق الكامل لهذه السياسات، مما يجعل التوعية المجتمعية ضرورية. وانطلاقًا من ذلك، نفذت الدولة حملات طرق الأبواب، التي وصلت إلى الملايين في القرى والمناطق الريفية، لتعزيز الوعي بحقوق المرأة والتصدي للمفاهيم الخاطئة.
و أوضحت أن الدولة تركز في المرحلة القادمة، على توسيع حملات التوعية المجتمعية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي، خاصة في القطاعات الرقمية والتكنولوجية والمشروعات الخضراء الذكية، ودعم آليات الحماية القانونية، لضمان التنفيذ الفعلي للقوانين، وزيادة التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وإدراج قضايا المرأة في المناهج التعليمية والإعلام، لتغيير الصور النمطية وتعزيز ثقافة المساواة.
واختتمت كلمتها بأن ما تحقق من إنجازات يؤكد أن التشريعات والسياسات الوطنية قادرة على إحداث تغيير حقيقي، لكن استمرار هذا التقدم يتطلب تعزيز التنفيذ الفعلي للقوانين، والتوعية المجتمعية، ودعم آليات الحماية. فالمساواة ليست مجرد نصوص قانونية، بل هي واقع يجب أن نعيشه. ومع استمرار الجهود المشتركة، يمكننا أن نضمن مستقبلًا تُشارك فيه المرأة بفرص متكافئة، وتسهم بفاعلية في بناء مجتمعات أكثر عدلًا وازدهارًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة وفد مصر المستشارة أمل عمار
إقرأ أيضاً:
"الفن يفضح العنف الزوجي: «فات الميعاد» ينضم لقائمة درامية جريئة تصرخ بلسان النساء"
اتجهت الدراما العربية مؤخرًا إلى تسليط الضوء على واحدة من أخطر القضايا المسكوت عنها داخل البيوت، وهي العنف الزوجي، في محاولة لفضح القهر الذي تتعرض له بعض النساء خلف الأبواب المغلقة، وتقديمه على الشاشة بصراحة غير مسبوقة.
أحدث هذه الأعمال كان مسلسل «فات الميعاد»، الذي أثار تفاعلًا كبيرًا بعد عرضه، حيث تناول حياة امرأة تتعرض للتهديد والتعنيف النفسي والجسدي من زوجها، في حبكة مشوقة تجمع بين المعاناة والتمرد.
قدّم المسلسل نموذجًا حيًا لمعاناة كثير من النساء اللاتي يُجبرن على الصمت خوفًا من المجتمع أو تشتت الأسرة.
ويُعد هذا المسلسل امتدادًا لسلسلة من الأعمال الفنية التي ناقشت هذه القضية بعمق، ومن بينها:
«إلا أنا – حكاية دون ضمان»
من أبرز الحكايات التي عرضت ضمن سلسلة «إلا أنا»، وتناولت قصة فتاة تتزوج عن حب لتكتشف وجهًا آخر لزوجها بعد الزواج، حيث تتعرض للضرب والإهانة، لتدخل في صراع نفسي وجسدي يحرك تعاطف المشاهدين بقوة.
«ليه لأ؟» – الجزء الثاني
تناول المسلسل قصة امرأة مطلقة تحاول بناء حياة جديدة بعيدًا عن زواج سابق كان مليئًا بالتحكم والسيطرة، وطرح فكرة حق المرأة في الطلاق والاستقلال كخطوة شجاعة للهروب من علاقة مؤذية.
«لعبة نيوتن»
أحد أبرز المسلسلات التي ناقشت العنف النفسي بشكل غير مباشر، من خلال شخصية "هنا" التي تعاني من تحكم زوجها وتخبطها بين الرغبة في التمرد والخوف من الانفصال، في معالجة نفسية عميقة للعلاقات السامة.
«ستهم»
رغم أن تركيز المسلسل الأساسي كان على تمكين المرأة، إلا أن بعض مشاهد العمل أظهرت بوضوح نماذج من القهر الأسري والعنف الذي قد تتعرض له المرأة في محيطها العائلي والزواجي.
«ضرب نار»
تناول المسلسل جانبًا من العنف اللفظي والنفسي داخل العلاقات، وسط أجواء اجتماعية شعبية تسلط الضوء على نظرة المجتمع الدونية للمرأة التي ترفض الإهانة أو تحاول المطالبة بحقها.
تؤكد هذه الأعمال أن الدراما لم تعد تكتفي برواية القصص العاطفية أو الاجتماعية فقط، بل أصبحت مرآة لقضايا حقيقية تعاني منها النساء في الواقع، محاولة دق ناقوس الخطر، وتحفيز الحديث المجتمعي عن حق المرأة في الحياة الكريمة والأمان داخل الزواج.
والسؤال المطروح: هل تستطيع هذه الأعمال تحريك المياه الراكدة؟ وهل تتحول قصص الشاشة إلى دعم فعلي وتشريعات حقيقية تحمي النساء من العنف؟
الأمل معقود على استمرار الفن في أداء هذا الدور بجرأة وصدق.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني