#سواليف
#حذر #صندوق_المعونة_الوطنية #المواطنين من #متابعة #صفحات_وهمية على #مواقع #التواصل_الاجتماعي ، ينتحل مستخدميها صفة صندوق المعونة الوطنية ، بهدف الاحتيال المالي على المواطنين ، ما يعرض بياناتهم الشخصية وهواتفهم الذكية الى خطر الاختراق.
ودعا الصندوق المواطنين لعدم الضغط على الروابط الوهمية وعدم تحميل صور البيانات الشخصية وعدم ارسال او تحويل اية مبالغ مالية بهدف التسجيل او الحصول على المعونات او دعم او الانتفاع ، وعدم الضغط على اية روابط وهمية ترد كرسائل نصية او موجودة ضمن منشورات على مثل تلك الصفحات.
كما دعا الصندوق للابلاغ عن مثل تلك الصفحات.
مقالات ذات صلةوأكد صندوق المعونة الوطنية انه لا يوجد اي تقديم لدعم الخبز ، وأن التقديم للدعم النقدي الموحد مستمر وليس محدد بفترة زمنية من خلال مراجعة الوحدات الحكومية التابعة للصندوق او من خلال الموقع الرسمي لصندوق من خلال الرابط : https://www.naf.gov.jo
والصفحة الرسـمية الخاصة بصندوق المعونة الوطنية على موقع الفيس بوك
: https://www.facebook.com/naf.gov.jo
توتير
: https://twitter.com/NAFGOV_JO
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حذر صندوق المعونة الوطنية المواطنين متابعة صفحات وهمية مواقع التواصل الاجتماعي صندوق المعونة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
هل يسهم صندوق الإسكان الاجتماعي في توفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم حال إقرار مشروع القانون؟
أجابت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي:"قانون الإيجار القديم يُناقش خلال مجلس النواب، فهل عندما تقول الحكومة إنها ستوفر وحدات بديلة للمستأجرين بأولوية بعد فترة انتقالية خمس سنوات في مشروع القانون حال إقراره، هل الوحدات متوفرة لدى الصندوق أم أي جهة أخرى؟"قائلة:"المناقشات لا زالت جارية، وخلال السنوات السابقة تمكن الصندوق من توفير 730 ألف وحدة، وأتحنا لـ650 ألف أسرة الانتقال والسكن فعليًا. أما فيما يخص الإيجار القديم، فالأمر يحتاج لحصر أعداد الناس وأولوياتهم."
تابعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON:"لم نتلق تكليفات حول ملف الإيجار القديم، لكن الأمر يحتاج إلى حسابات من ناحية العدد والأولويات، وهل هناك أماكن في المحافظات سوف تشهد عملية إخلاء، وهذا أمر يحتاج إلى دراسة، كون المدن الجديدة أكثر سهولة في توفير ذلك مقارنة بالمحدودية داخل المحافظات نفسها."
واصلت:"لم نتلق تكليفات، لكن الأمر يتطلب دراسات وبيانات وحصرًا دقيقًا للموضوع علشان نعرف كيف نساهم في ذلك."
اختتمت:"أعتقد أننا لا زلنا في مرحلة مبكرة من مناقشة هذا الأمر، ونشوف الصندوق يقدر يعمل ده ولا لأ؟"
ولكنها شددت:"طالما الدولة قالت إنها تملك حلولًا عادلة للمالك والمستأجرين، إذًا هناك خطة وتمويل لهذا الأمر."