خطوة أساسية للحد من التأثيرات البيئية.. الحكومة: مشروعات النقل الأخضر تشكل ٥٠% من الاستثمارات العامة الخضراء
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول "النقل الأخضر"؛ استعرض من خلاله مفهوم النقل الأخضر وأهميته، مع إلقاء الضوء على دوره في قطاع اللوجستيات والجهود المصرية للتوجه نحو النقل الأخضر المستدام، مشيراً إلى أنه في إطار تنامي المخاوف من الآثار البيئية السلبية الناجمة عن وسائل النقل التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري؛ فقد ظهر مفهوم النقل الأخضر والذي يشير إلى وسائل تَنقُل صديقة للبيئة تُخفض الانبعاثات وتحافظ على الطاقة وتقلل من البصمة البيئية لنقل الأشخاص والبضائع.
تشمل هذه الوسائل المركبات الكهربائية (EVs) وركوب الدراجات والمشي والخيارات المستدامة الأخرى التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في الانتقال من مكان لآخر.
وبالتركيز على الكفاءة والطاقة المتجددة وتصميم البنية التحتية الذكية فإن النقل الأخضر أو التنقل الأخضر يعزز الهواء النظيف ويقلل من الازدحام المروري ويدعم نمو المناطق الحضرية المستدامة.
محمد الفيومي: مطلوب توسيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة لمواكبة تداعيات تغيرات المناخ
منظمة الشفافية الدولية تحذر من التأثير المدمر للفساد في مكافحة تغير المناخ عالميا
فمن خلال تبني هذه الحلول الواعية بيئيًّا، يلعب النقل الأخضر دورًا حيويًّا في مكافحة تغير المناخ وتعزيز المجتمعات الأكثر صحة ومرونة.
أشار التحليل إلى الأهمية الكبيرة للنقل الأخضر والتي ترجع لمساهمته بشكل كبير في معالجة العديد من المشكلات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
أبرز الأسباب التي تجعل النقل الأخضر مهمًّا:- الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري:
باعتبار صناعة النقل أحد أكبر أسباب انبعاث غازات الاحتباس الحراري في جميع أنحاء العالم، وفي إطار التوجه العالمي نحو الاستدامة البيئية يعد النقل الأخضر ضروريًّا لخفض انبعاثات الكربون؛ من خلال التحول إلى المركبات ذات الانبعاثات الصفرية أو المنخفضة (مثل السيارات الكهربائية أو الدراجات)، ومن خلال ذلك، يمكن التكيف مع تغير المناخ عن طريق تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO₂) والملوثات الأخرى.
- الحفاظ على الطاقة:
يشجع النقل الأخضر على استخدام السيارات الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، للحد من استخدام الوقود الأحفوري مثل الغاز والنفط. وهذا يساعد على الحفاظ على موارد الطاقة غير المتجددة ويقلل الاعتماد على النفط، الأمر الذي من شأنه أن يعزز أمن الطاقة.
- خفض التكاليف:
يمكن أن يؤدي اعتماد طرق النقل الخضراء، مثل النقل العام أو ركوب الدراجات أو استخدام السيارات الكهربائية، إلى انخفاض تكاليف التشغيل والوقود. فعلى سبيل المثال، السيارات الكهربائية، لديها تكاليف صيانة أقل مقارنة بمركبات محرك الاحتراق الداخلي التقليدية. كما يُترجم انخفاض استهلاك الوقود إلى وفورات اقتصادية للأفراد والحكومات على حد سواء.
- النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل:
يدعم التحول إلى النقل الأخضر نمو الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية وأنظمة النقل العام والتخطيط الحضري المستدام. وهذا يعزز الابتكار الاقتصادي ويمكن أن يخلق فرص عمل جديدة في مجالات مثل نقل الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية.
وسلط التحليل الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه النقل الأخضر في قطاع اللوجستيات، لا سيما في ظل السياق العالمي الذي تؤدي فيه اللوجستيات دورًا محوريًا في الاقتصاد وفي الحياة اليومية. حيثُ يعد قطاع النقل قطاعًا حيويًا لحركة السلع في جميع أنحاء العالم، ولذلك يصبح اعتماد ممارسات النقل الأخضر عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. ويمكن أن يساهم النقل اللوجستي الأخضر في تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة (SDGs) مثل القضاء على الجوع وتوفير صحة جيدة ومياه نظيفة وطاقة ميسورة التكلفة؛ فهو يخفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، ويدعم التجارة والوصول إلى الأسواق، ويسهم في النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية دون الإضرار بالبيئة أو بالموارد الطبيعية. ويساهم النقل الأخضر في مجال الخدمات اللوجستية بشكل كبير في الحد من البصمة الكربونية. فمن خلال تحسين المسارات واستخدام الوقود النظيف وتحسين كفاءة المركبات، يمكن للشركات تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهي خطوة أساسية في مكافحة تغير المناخ.
أوضح التحليل أن الخدمات اللوجستية الخضراء تعتمد على عدة ركائز أساسية. ولا تساعد هذه الركائز في تقليل التأثير البيئي للعمليات اللوجستية فحسب، بل تساهم أيضًا في دعم كفاءة الشركات العاملة في هذا القطاع واستدامتها على المدى الطويل؛ ومن هذه الركائز:
- كفاءة الطاقة وتنقسم إلى:
1. استخدام الوقود البديل: من خلال تطبيق أنواع وقود أكثر نظافة واستدامة مثل الغاز الطبيعي المسال أو الميثان الحيوي أو الكهرباء لمركبات النقل.
2. مركبات ومعدات فاعلة: عن طريق اعتماد مركبات وآلات ذات تقنيات متقدمة تعمل على تحسين استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات.
- الحد من الانبعاثات وتنقسم إلى:
1. مراقبة البصمة الكربونية والحد منها: من خلال تنفيذ أنظمة لمراقبة وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي بشكل نشط في جميع العمليات اللوجستية.
2. تعويض الكربون: عن طريق المشاركة في مشروعات تعويض الكربون لتحييد الانبعاثات التي لا يمكن تجنبها.
لذلك، فإن تبني ممارسات الخدمات اللوجستية الخضراء يجلب العديد من الفوائد المهمة، ليس فقط للبيئة، بل وأيضًا لقطاع الأعمال والمجتمع والاقتصاد بشكل عام. وتعكس هذه الفوائد القيمة المضافة لدمج الاستدامة في العمليات اللوجستية.
وعن الجهود المصرية للتوجه نحو النقل الأخضر؛ أشار التحليل إلى أن مصر تضع أهدافًا طموحة لتطوير صناعة النقل للمساعدة في التحول إلى النقل الأخضر؛ حيث تشكل مشروعات النقل الأخضر نحو 50% من الاستثمارات العامة الخضراء، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2024، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ الاستثمارات الخاصة بتوسيع شبكة مترو الأنفاق وتطوير وسائل النقل الكهربائي. وفي الإطار ذاته اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات للتحول إلى النقل الأخضر.
مشروعات النقل الأخضروفي هذا السياق تم وضع الأساس لعدد من مشروعات النقل الأخضر بما في ذلك المونوريل، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، وغيرها من المشروعات. ويُعد مونوريل القاهرة إحدى وسائل النقل الخضراء المتنوعة التي تم تبنيها في مصر بهدف تحسين حركة سكانها وتقليل الانبعاثات وتخفيف الازدحام المروري، ويبلغ طول مشروع المونوريل الإجمالي (شرق/غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة، وقد تم تصميمه للعمل بسرعة 90 كم/ساعة، بطاقة استيعابية 600 ألف راكب/اليوم بتركيب 4 عربات بكل قطار، والتي سترتفع مع تركيب 8 عربات بكل قطار إلى 1.2 مليون راكب/يوم.
كما يعد مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، الذي يربط بين القاهرة والمدن الجديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة والشروق والعاشر من رمضان، أحد مشروعات النقل المستدام التي تم تبنيها خلال الآونة الأخيرة لتسهيل حركة نقل الركاب بوسيلة نقل آمنة غير ملوثة للبيئة باستخدام الطاقة الكهربائية وبما يقلل من استخدام الوقود، بواقع 22 قطارًا وسرعة تشغيلية 120 كم/ساعة، وسيخدم المشروع نحو مليون راكب يوميًّا، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل، وقد تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف LRT في 3 يوليو 2022.
أفاد التحليل في ختامه أن النقل الأخضر يُعد خطوة أساسية نحو الحد من التأثيرات البيئية لقطاع النقل، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي. فمن خلال تقليل الانبعاثات الضارة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا النظيفة، يمكن تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. وتجربة مصر في هذا المجال تعكس التزامًا واضحًا بتطوير بنية تحتية مستدامة تدعم النقل الأخضر، مما يعزز من دورها في مواجهة التغير المناخي وتحقيق مستقبل أكثر استدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة قطاع اللوجستيات وسائل النقل الانبعاثات النقل الأخضر الآثار البيئية فی مکافحة تغیر المناخ الطاقة المتجددة استخدام الوقود من خلال الحد من قطاع ا
إقرأ أيضاً:
ولاية سناو .. مشروعات متواصلة للتطوير الحضري والأمن الغذائي
تشهد ولاية سناو، إقامة مشاريع تنموية لتعزيز البنية الأساسية وتطوير الخدمات والمساهمة في تحقيق الرفاه الاجتماعي ورفد الاقتصاد الوطني عبر مشروعات تتصل بالأمن الغذائي، ومن بين أبرز المشروعات، رصف وإنارة شبكة الطرق الداخلية، وإنشاء سوق الموارد الذي بدأ العمل فيه منذ 6 أشهر، إضافة إلى مشروعات مستقبلية منها إنشاء محطة نقل متكاملة بمساحة 100 ألف متر مربع، ومشروع تطوير واجهة مدخل الولاية وسيكون عبارة عن بوليفارد بمحلات تجارية ومماشي، تعكس مكانة الولاية التاريخية، وموقعها الجغرافي المميز الذي يربطها بعدة ولايات في عدة محافظات.
وأوضح مالك بن ناصر البحري نائب والي سناو أن العمل يتواصل بسوق الموارد، وبلغت نسبة إنجاز الأعمال في أساسات حظائر الإبل، 2%، وسيتم الانتقال التدريجي لهذا السوق فور اكتمال جاهزية الحظائر، على أن تنجز كل الأعمال بحلول 2027م.
وأشار البحري إلى سوق الموارد، يأتي ضمن الرؤية الوطنية المتعلقة بالأمن الغذائي على مستوى سلطنة عمان، عبر استغلال إمكانيات الولاية من الثروة الحيوانية، والزراعية، والسمكية، والموقع الجغرافي الذي يربط الولاية بعدد من ولايات محافظتي الوسطى والداخلية، ويفتح منافذ لتسويق المنتجات الغذائية من اللحوم والأسماك والخضار والفواكه، والأعلاف بكافة أنواعها.
وأوضح أن السوق عند اكتماله، سيوفر وظائف مباشرة وغير مباشرة لعدد من الباحثين عن عمل، إضافة إلى الأبعاد الاقتصادية في أن يكون السوق نواة لتوفير سلة غذائية متكاملة، توفر اللحوم بكافة أنواعها، والأسماك والمنتجات البحرية، والخضار والفواكه، ويمد عددا من الولايات بالاحتياجات من هذه المواد.
وقال البحري: يقام السوق على مساحة 163 ألف متر مربع، وسيتم ربط السوق بالمسلخ الحالي، ويضم قرابة 155 حظيرة، بينها 101 حظيرة للأغنام و26 حظيرة للأبقار و28 حظيرة للجمال، وكبرة للمناداة المفتوحة، ومحلات لبيع الأعلاف ومواقع لبيع الأسماك والدواجن، وعيادة بيطرية ومطاعم ومرافق ترفيهية، كما سيشتمل المشروع على خدمات متنوعة ومظلات ومواقف للسيارات ومواقع مخصصة للمشاتل.
وقال البحري: إن السوق المتكامل الذي يتواصل العمل في إنشائه يهدف إلى تنظيم حركة البيع والحد من الحظائر العشوائية، وعمليات البيع التي تتم حاليا بشكل عشوائي، إضافة إلى الأهداف الأخرى المتعلقة بتطوير الولاية وتعزيز الحركة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها الولاية.
محطة متكاملة
وأشار البحري إلى أن الولاية تسعى إلى تنفيذ العديد من المشاريع التنموية، بينها إقامة محطة متكاملة للنقل، تضم محطة وقود، ومحطة لحافلات النقل، ومكاتب للسفر والسياحة ومكاتب لشركات النقل، وفندقا من فئة 3 نجوم، ومماشي ومحلات ومطاعم، وساحة للتفريغ، على مساحة تقدر بـ 100 متر مربع.
وأكد على أن المحطة المتكاملة تهدف إلى تنظيم حركة النقل، حيث تشهد الولاية عبور حافلات كبيرة باتجاه محافظة ظفار، عبر طريق سناو ـ أدم، ومرور حافلات النقل باتجاه محافظة الوسطى، عبر ولاية سناو، إضافة إلى تخفيف الازدحام الشديد الذي تشهده الولاية حاليا، نظرا لدخول حافلات النقل إلى مركز الولاية والسوق، إضافة إلى الحركة التجارية النشطة ودخول المركبات بكافة أنواعها للولاية.
رصف الطرق
وأوضح نائب والي سناو أن نسبة الإنجاز بمشروع رصف الطرق الداخلية بالولاية، بلغت 90%، وبحلول العام الجاري سيتم الانتهاء من رصف 30 كلم، كما تم الانتهاء من إنارة طريق سناو ـ أدم من جانب ولاية سناو، بطول 22 كلم.
السوق الأهلي
وذكر البحري أن مكتب محافظ شمال الشرقية وضع جائزة للابتكار المعماري، لتطوير واجهات لعدد من ولايات المحافظة ومن بينها تطوير واجهة ولاية سناو، التي تبدأ من الدوار الرئيسي للولاية إلى السوق الأهلي، حيث يدخل السوق ضمن عملية تطوير الواجهة، وتم تأهل 6 مجموعات للتصاميم النهائية، حيث سيقوم المستثمر بتطوير الواجهة، وفي المقابل يحصل على مساحات لمشاريعه الخاصة عبر المماشي والمحلات، ليقوم باستثمارها.
الباعة المتجولون
وقال البحري: تم وضع حلول لموضوع الباعة المتجولين من خلال إطلاق مبادرة لدعم الأجور، وستشمل المبادرة عددا من أصحاب المهن بينهم أصحاب مركبات نقل الغاز ونقل المياه، والباعة المتجولون، وتم الاتفاق مع مديرية العمل بالولاية، وتخصيص مواقع لأصحاب هذه المهن، ودعم الباعة وأصحاب هذه المهن بمرتبات مدعومة لمدة سنتين، حيث تم اختيار 11 شخصا، وتتم تهيئة المواقع لهم داخل السوق، ومن المؤمل الوصول لـ 20 مستفيدا في العام المقبل.
مهرجان سناو
وأشار مالك بن ناصر البحري نائب والي سناو في ختام تصريحه إلى نجاح مهرجان سناو في نسخته الأولى، الذي استطاع استقطاب 166 ألف زائر، بمشاركة واسعة من داخل سلطنة عمان وخارجها، مؤكدا أن الولاية تسعى إلى تطوير المهرجان بحيث يكون على مدى أسبوع، وتوسيع دائرة الدعم من قبل القطاع الخاص، وتخصيص مواقع للفعاليات، وفتح المجال لعدد من المستثمرين، لتعزيز عوائد المهرجان بشكل أوسع.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور