حكومة الإقليم تؤكد على بيع النفط المنتج في الإقليم من خلال شركة “سومو”
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 12:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت حكومة كردستان، أمس الأربعاء (12 آذار 2025)، على موقف الإقليم الثابت لتنفيذ تعديل قانون الموازنة بحيث يتم تصدير وبيع نفط الإقليم عبر شركة سومو وإعادة عائداته إلى وزارة المالية الاتحادية.وقال بيان لرئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان، إن “رئيس المجلس مسرور بارزاني، عقد اجتماعاً بحضور نائبه قوباد طالباني، حيث كلف رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد بإعداد جدول توزيع رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر شباط، وذلك بعد إيداع مبلغ 958 مليار دينار في حساب الوزارة لهذا الشهر.
وقرر المجلس بدء توزيع الرواتب اعتباراً من اليوم. كما تم تكليف جميع الوزارات والمؤسسات بإعداد قوائم رواتب شهر آذار على وجه السرعة، لإرسالها إلى وزارة المالية الاتحادية، بهدف صرفها قبل عطلة عيد الفطر المبارك”.وأكد البيان أنه “في الفقرة الأولى من الاجتماع، استعرض كمال محمد صالح، وزير الثروات الطبيعية بالوكالة، آخر مستجدات الاجتماعات المشتركة بين وزارة الثروات الطبيعية ووزارة النفط الاتحادية بحضور ممثلي شركات النفط”.وأوضح الوزير “الجهود المبذولة لاستئناف تصدير نفط الإقليم في إطار قانون الموازنة الاتحادية، وأشاد مجلس الوزراء بجهود وزارة الثروات الطبيعية لتسريع عملية استئناف صادرات النفط والعمل المشترك مع وزارة النفط العراقية لحل العوائق المتعلقة بالعملية”.كما أكد المجلس على “موقف حكومة الإقليم الثابت لتنفيذ تعديل قانون الموازنة بحيث يتم تصدير وبيع نفط الإقليم عبر شركة سومو وإعادة عائداته إلى وزارة المالية الاتحادية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات تؤكد استقلاليتها وتعلن جاهزيتها للاستحقاقات
أكّد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن المؤسسة تمارس دورها السيادي المستند إلى الإعلان الدستوري، وما يفرضه عليها من استقلالية كاملة في إدارة شؤونها وقراراتها، مشددًا على أن أي مطالبات تُوجّه إليها يجب أن تراعي هذا الإطار القانوني، وأن تحترم خيارات المواطنين والسياسيين في ممارسة حقهم بالانتخاب بعيدًا عن التدخل أو التأثير من أي جهة.
وأوضح المجلس أن المفوضية بلغت الحد الأقصى من مسؤولياتها الفنية اللازمة لتنفيذ الانتخابات البلدية، وأنها ماضية في استكمال الخطط والإجراءات التطويرية التي ستسهم في تعزيز قدراتها التقنية، بما يمكّنها من مباشرة تنفيذ الانتخابات الرئاسية والنيابية فور تهيئة الظروف القانونية والأمنية واللوجستية.
وأشار المجلس إلى أنه سيتم إحاطة الجهات الرسمية المحلية والدولية بعرض شامل حول جاهزية المفوضية لبدء العمليات الانتخابية خلال مارس 2026، حال توفير متطلبات التمويل والتأمين والاتفاق على القوانين المنظمة لهذه العملية، مؤكدًا أنه لن يتردد في توضيح أي عقبات أو احتياجات تواجه تنفيذ الاستحقاقات.
ودعا مجلس المفوضية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى التركيز على معالجة الخلافات المتعلقة بتعديل القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة (6+6)، والعمل على تسوية التباينات فورًا، باعتبارها المعرقل الأبرز أمام استكمال الجدول الزمني.
كما شدد على ضرورة امتناع أي جهة عن محاولة التأثير على المفوضية أو استغلالها لتحقيق أهداف سياسية.
وأكد المجلس التزامه باستمرار العمل الفني، محذرًا من أن تحميل المفوضية مسؤوليات خارج اختصاصها لن يساهم إلا في تعقيد المشهد وإرباك عملية الانتقال السياسي.
ودعا جميع الأطراف إلى التوافق حول مسار موحد يمهّد لانتخابات شاملة تعيد الاستقرار وتُنهي الانقسام.
وختم المجلس بالتشديد على أن وحدة ليبيا واستعادتها لسيادتها واستقرارها لا يتحققان إلا عبر انتخابات تتوافر لها الضمانات القانونية والمالية والأمنية، وأن المفوضية ستظل تعمل ضمن اختصاصاتها المحددة دون تجاوز أو تقصير.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة