17 شركة مصرية تشارك في معرض ليبيا للصحة وتوقع عقود تصدير
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
شهدت الدورة السابعة عشرة من معرض ليبيا للصحة حضورا لافتا للجانب المصري، حيث شاركت 17 شركة متخصصة في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، في خطوة تعكس توسع الشركات المصرية داخل السوق الليبية خلال الفترة الأخيرة.
وجرى افتتاح الجناح المصري بحضور عدد من كبار المسؤولين الليبيين، من بينهم الدكتور الفيتوري عيسى بن رمضان، مدير المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمستشارة بالمجلس الرئاسي السيدة هند شوبار، والدكتور أحمد عبد الله بادي، مدير إدارة الإعلام بوزارة الصحة، إلى جانب الدكتور هشام البري نائب رئيس البعثة ومسؤول فريق أول بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور محمود الفطيسي مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن حضور عبدالله جويد مدير مركز مصراتة للأورام، وحمزة جمعة يحيى مدير مركز سبها للأورام.
إبرام تعاقدات مصرية في السوق الليبي
وبحسب شركة إكسبو كونسالتنت العالمية، المنظمة للجناح المصري بالتنسيق مع المجلس التصديري للأدوية والمستلزمات الطبية، فإن نحو 90% من الشركات المصرية المشاركة نجحت في إبرام تعاقدات مع وكلاء وموزعين داخل ليبيا، ما يعكس قوة الطلب في السوق الليبية التي تعد من أكثر الأسواق الواعدة لمنتجات الدواء والمستلزمات الطبية المصرية.
وتأتي المشاركة المصرية هذا العام في ظل توسع ملحوظ في نشاط التصدير الطبي، ورغبة الشركات في تعزيز وجودها داخل ليبيا باعتبارها سوق قريب وتجمعها بمصر روابط اقتصادية وتجارية متنامية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر ليبيا المجلس التصديري للأدوية الشركات المصرية السوق الليبية الصناعات الدوائية
إقرأ أيضاً:
هشام زكي: القانون يعاقب من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص بالحبس والغرامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إن ملف مواجهة المصحات غير المرخصة يحظى باهتمام كبير من الدولة، تنفيذاً لتوجيهات لدكتور خالد عبدالغفار، مشيراً إلى تنفيذ حملات شبه يومية وشبه أسبوعية بالتعاون مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، وإدارات العلاج الحر بجميع المحافظات.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الواقع الذي ترصده فرق التفتيش «أليم جداً»، حيث يتم العثور على ما وصفها بـ«الكائنات الوهمية» في أماكن صحراوية وزراعية نائية، لافتاً إلى أنهم «نمشي داخل الصحراء 10 و20 كيلومتراً» للوصول إلى تلك الأماكن غير المعلنة عن نشاطها.
وأوضح زكي، أن فرق الرصد، سواء من خلال المعلومات الواردة أو بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تتمكن من تحديد إحداثيات تلك المراكز وضبط القائمين عليها، مبيناً أن الإطار القانوني يستند إلى القانون رقم 51 لسنة 1981، والقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي، إلى جانب قرار وزير الصحة رقم 166 لسنة 2022، وقرار رقم 389 لسنة 2025 لتنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين.
وأكد أن هذا السند التشريعي يتيح معاقبة القائمين على «الكائنات الوهمية» غير الخاضعة للتفتيش أو معايير سلامة المرضى، إذ ينص القانون على الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه لكل من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، مشيراً إلى صدور الكتاب الدوري رقم 86 لسنة 2025 من وزارة التنمية المحلية لمشاركة مديريات الإسكان وشركات الكهرباء والمياه في قطع الخدمات عن تلك الكيانات لضمان عدم عودتها للعمل.
ووجّه رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عبر برنامج «90 دقيقة»، ما وصفه بـ«الصرخة» إلى الأسر، مؤكداً أن المريض يجب أن يتلقى الدعم النفسي والصحي داخل منشأة مرخصة حكومية أو خاصة، محذراً من لجوء بعض الأسر إلى أماكن غير قانونية للتخلص من مشكلات أبنائها.
وأشار إلى أن وزارة الصحة توفر 24 مستشفى حكومياً و6 مراكز للدعم والعلاج النفسي على مستوى الجمهورية، إلى جانب 27 مستشفى خاصاً مرخصاً و237 مركزاً للطب النفسي يخضع للتفتيش الدوري.
وأعلن أرقام التواصل، وهي 16328 للأمانة العامة للصحة النفسية، و105 لوزارة الصحة، والرقم 01207474740 للمجلس القومي للصحة النفسية عبر الاتصال أو «الواتساب» وصفحات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى رقم إدارة العلاج الحر والتراخيص 15330.
وذكر، أن جميع الاتصالات تتم بسرية تامة لتقديم الدعم والاستشارات، بما في ذلك عبر منصة الصحة النفسية التي تقدم جلسات علاج من خلال «الفيديو كونفرنس».
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط