"شعبة المواد الغذائية": مصر تتفوق عالميا في تصدير 5 سلع
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
قال الدكتور أحمد غريب ، رئيس اللجنة الاقتصادية بالشعبة العامة للمواد الغذائية ، إن الصناعات الغذائية المصرية تعتبر من القطاعات القوية فى التصدير، وتستورد العديد من الدول منتجات غذائية متنوعة من مصر.
وأشار إلى أن أبرز الدول العربية المستوردة للمواد الغذائية من مصر هى السعودية، الإمارات ، الأردن ، اليمن ، ليبيا، العراق ، أما عن الأسواق الإفريقية ( السودان ، كينيا ، جنوب إفريقيا، تنزانيا)،
وتتميز القارة الإفريقية بأنها سوق سريع النمو وقابل للتوسع ، وعن الأسواق الأوروبية ( ألمانيا ، هولندا، إيطاليا ، المملكة المتحدة
الأسواق الآسيوية: الصين، الهند ، ماليزيا، إندونيسيا ، أسواق أمريكا الشمالية:الولايات المتحدة، كندا) ، وهي تستورد بكثافة التمور، البصل المجفف، وبعض الخضروات المجمدة .
وأضاف : أن مصر ليست الأولى عالمياً فى تصدير معظم المنتجات الغذائية، لكنها من كبار المصدرين عالميا فى عدة أصناف، فهى من أكبر 5 مصدرين للتمور عالميا بعد تطوير الصناعات والفرز والتعبئة والفراولة المجمدة عالميا، و البصل المجفف ، ولها مكانة قوية فى الخضروات المجمدة، مثل السبانخ والبامية والقلقاس.
وأشار إلى أن مصر بشكل عام لا تحتل الصدارة العامة، لكنها تتصدر فى بعض المنتجات المتخصصة عالية الجودة.
موضحاً أن الإلتزام بالمعايير العالمية مثل: (GLOBAL GAP)،
(ISO)، (HACCP)
وأيضا توسع الاستثمارات فى مصانع الغسيل والتدريج والتعبئة . إلى جانب دعم الدولة للرقابة وتطوير المعامل ، مما زاد الثقة فى المنتج المصرى .
ولفت إلى أن الدولة قامت بعدة خطوات لمواجهة صعوبات التصنيع لصناع المستثمرين فى المجال الغذائى أولها دعم المناطق الصناعية المتخصصة.مثل مناطق الصناعات الغذائية في البحيرة، بني سويف، والعاشر من رمضان،. بالإضافة إلى توفير بنية تحتية قوية:(كهرباء ، طرق ، مياه ، غاز) ، وأيضا تشجيع التصدير عبر المبادرات التمويلية:مثل مبادرة رد الأعباء التصديرية، ودعم الشحن، وتطوير منظومة الحجر الزراعي والرقابة على الصادرات ، بالإضافة إلى تجهيز مجمعات للتعبئة والتغليف بجودة عالمية، إلى جانب الإقبال المرتفع والمتزايد لأسباب رئيسية: الجودة العالية بعد تطوير منظومة التصدير، والسعر المنافس مقارنة بالدول المنافسة مثل تركيا والمغرب، والالتزام بالمواصفات الأوروبية الخليجية، وتوفر المنتج على مدار العام .
ونوه إلى أن المنتج المصري أصبح من الأكثر طلبا ، خاصة منتجات التمور، والفراولة المجمدة، والبصل المجفف والخضروات المجمدة.
مشيرا إلى أن منتجات التمور والفراولة المجمدة والبصل المجفف أهم المنتجات المصدرة، حيث أن مصر الأكبر عالمياً فى إنتاج التمور وصادراتها تنمو بقوة .
كما أن مصر من أكبر 3 دول المصدرة عالمياً ، وأحد أعلى المنتجات شهرة في تصدير البصل المجفف السوق الأمريكى والأوروبى .
إلى جانب منتجات مهمة أخرى مثل الموالح (خصوصًا البرتقال).والبطاطس.والخضروات المجمدة.والعنب والرمان.
منوهاً الي أن الأسواق المستهدفة للتصدير مثل أوروبا لإرتفاع الطلب والثقة في المنتج المصري، خاصة من مايو– سبتمبر. وكذلك دولة الخليج:أقوى وأكبر سوق للمنتجات الغذائية المصرية.وإفريقيا: هى سوق واعد جدا بسبب:النمو السكانى ، وقلة الإنتاج المحلى ، وسهولة النقل، كما يوجد جنوب شرق آسيا:مثل ماليزيا وإندونيسيا والصين.وكذلك تصدر مصر لأمريكا الشمالية منتجات متخصصة مثل التمور والبصل المجفف.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المدن الصناعية: المنتجات الأردنية تصل لأكثر من 170 دولة
صراحة نيوز – تصل الصناعات الأردنية بمنتجاتها إلى أكثر من 170 دولة حول العالم، وفقا للناطق باسم شركة المدن الصناعية الأردنية، محمد الدويري.
وقال الدويري، الخميس، لـ “المملكة” إنّ النمو المتواصل في الصادرات الوطنية يعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية.
وأضاف أن القطاع الصناعي يقود المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام الحالي، رغم الظروف التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن هذه النتائج تعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني وبيئة الاستثمار المحلية.
وأوضح أن تنافسية المنتج الأردني، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للأردن وقدرته على الربط اللوجستي مع مختلف الأسواق العالمية، أسهمت في توسيع انتشار الصادرات الوطنية، لافتا النظر إلى أن الأسواق الصينية تعد من بين أسرع الأسواق نمواً في استقبال المنتجات الأردنية.
وأكد أن هذه النتائج تأتي أيضاً ثمرةً للشراكات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية التي يتمتع بها الأردن، التي فتحت المجال أمام المنتجات الوطنية لدخول أسواق عالمية جديدة، إلى جانب الجهود التي تعززها اللقاءات الاقتصادية التي يقودها جلالة الملك مع مختلف دول العالم لجذب الاستثمارات وتوسيع التعاون الاقتصادي.
وأشار الدويري إلى أن القطاع الصناعي يواصل تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن المدن الصناعية الأردنية تؤدي دوراً رئيسياً في دعم الصادرات، إذ تضم حالياً نحو 990 شركة صناعية تعمل في قطاعات متنوعة، وتسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات الوطنية، وتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق العالمية.
وبين أن الصناعات التحويلية، إلى جانب الصناعات الخفيفة والمتوسطة، تقود نمو الصادرات، مؤكداً أن استمرار توسع الأسواق الخارجية يعزز مكانة الصناعة الأردنية، ويرسخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 5.8% لتصل إلى 3,796 مليون دينار مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 31.3% لتصل إلى 1,387 مليون دينار، وفق ما أظهر تقرير الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية 5,183 مليون دينار؛ لتسجل ارتفاعاً بنسبة 11.6%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 1.0% لتصل إلى 8,194 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 3,632 إلى 3,011 مليون دينار بنسبة 17.1% أي بمقدار انخفاض بلغ 621 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.