مشاجرة في البرلمان الأردني.. نائب يضرب زميله بالحذاء
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
شهد البرلمان الأردني حادثة عنيفة بعد أن تحول نقاش حاد بين نائبين إلى مشاجرة بالأيدي، استخدم خلالها أحد النواب حذاءه لضرب زميله، بحسب مواقع محلية.
ونشب خلال الحادثة عراك بالأيدي بين النائب محمد جراح وزميله النائب قاسم القباعي، حيث بدأ الموقف بتبادل انتقادات حادة بينهما تطور سريعا إلى تبادل الشتائم.
شاهد| النائب محمد الجراح "يعتذر" من زميله النائب القباعي ويطلب الخروج من الجلسة
التفاصيل في التعليقات| #الأردن #الدار #القصة_وما_فيها pic.
وحسب شهادات شهود العيان، فقد انفجر الموقف بشكل مفاجئ عندما بدأ النائب محمد جراح في خلع حذائه واستخدمه لضرب النائب قاسم القباعي إثر الاستفزازات المتبادلة بينهما.
وينتمي النائبان محمد جراح وقاسم القباعي إلى نفس الحزب، "حزب العمال"، الأمر الذي يزيد من تعقيد الحادثة.
على الفور، تمت إحالة الحادثة إلى المجلس التأديبي لمحاسبة النواب المتورطين في المشاجرة، وأعلن المجلس عن بدء التحقيق في الواقعة.
ومن جانبه، أدان رئيس مجلس النواب الأردني الحادثة واعتبرها تصرفاً غير مقبول داخل البرلمان، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على مستوى من الاحترام والتقدير بين جميع الأعضاء، مهما كانت الخلافات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم حزب العمال البرلمان الأردني حزب العمال مشاجرة بالايدي حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
نائب لبناني يستجوب حكومته بسبب اتفاقية مع قبرص اليونانية دون موافقة البرلمان
تقدم برلماني لبناني، الخميس، بطلب لمساءلة حكومته، في ما اعتبر أنها مخالفة للدستور بإبرامها اتفاقية مع قبرص اليونانية لترسيم الحدود البحرية، قبل الحصول على موافقة البرلمان.
وبحضور رئيس لبنان جوزاف عون ورئيس قبرص اليونانية نيكوس خريستودوليدس، وقّع الجانبان في بيروت يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
وجاء في نص طلب خليل: "تقدمنا بسؤال إلى الحكومة حول مخالفة الدستور في إبرام معاهدة ترسيم الحدود البحرية مع جمهورية قبرص قبل الحصول على موافقة المجلس النيابي وفق أحكام المادة 52 من الدستور".
اظهار ألبوم ليست
وجاء توقيع الاتفاقية بعد شهر من قرار مجلس الوزراء اللبناني بإبرامها.
وتلتزم الحكومة الصمت حيال الاتهامات لها بمخالفة الدستور، ومجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخولة بمساءلتها.
وعام 2007، وقّع لبنان وقبرص الرومية اتفاقا بشأن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، ولم تمرره الحكومة اللبنانية إلى البرلمان، على خلفية تباين بين لبنان وإسرائيل بشأن مساحة المنطقة البحرية المتنازع عليها.
لكن في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أبرم لبنان وإسرائيل اتفاقا لترسيم الحدود البحرية.
وفي أعقاب ذلك وقّع لبنان وقبرص الرومية الاتفاقية، في خطوة لاقت اعتراضا من خبراء قانون وحدود وبرلمانيين اعتبروها "غير مدروسة".
وخلال توقيع الاتفاقية، قال عون في كلمة له إنها ستسمح للبنان وقبرص اليونانية ببدء استكشاف ثرواتهما البحرية وبالتعاون المشترك.
وأضاف أن "التزام أصول القانون الدولي يحّصن الصداقات بين الدول. وجغرافيا المتوسط تجمعنا، تماما كما يجمعنا التاريخ والمستقبل".
عون شدد على أن "تعاوننا هذا لا يستهدف أحدا ولا يستثني أحدا، ولا هو قطعٌ للطريق على أي جار أو صديق أو شريك، بل على العكس تماما".
لكن تركيا وجمهورية قبرص التركية أعلنتا رفضهما الاتفاقية بين لبنان وقبرص الرومية.
وقالت تركيا إن الاتفاقية "تتجاهل حقوق جمهورية شمال قبرص التركية، وتنتهك أيضا مصالح الشعب اللبناني".
فيما قالت خارجية قبرص التركية إنها "محاولة أحادية لاغتصاب الحقوق والمصالح المتساوية للشعب القبرصي التركي في الجزيرة وفي شرق البحر المتوسط".