دعم الغلابة بين فكى المخابز والبدالين

(المصرى ما بيغلبشى).. مثل ينطبق على المصرى، وللأسف حينما يكون فى غير محله يكلف الشخص الكثير، وحينما يكون فى أمر عام يكلف المواطن أكثر وأكثر، بأن ضيع عليه وعلى الدولة فرصة العيش بميسور الحال.. وذلك عندما يتلاعب بأقوات الغلابة ويبتلع مليارات الدعم، ويلعب لعبة القط والفأر بينه وبين الدولة.

وأخص حديثى هنا عن السلع التموينية التى تعتبر الملاذ الأخير للأسر الفقيرة، لمَ لا وهى مصدرهم الوحيد للحصول على سلع ضرورية عجزوا عن شرائها بسبب ارتفاع أسعارها وانكماشها واقتصارها على كيلو سكر وزجاجة زيت يتيمة لم تكفِ المواطن بمفرده الأسبوعين، ولكن المواطن (قليل البخت يلاقى العظم فى الكرشة).

. وقد رصدت الدولة مليارات الجنيهات لتوفير تلك السلع بأسعار مدعمة لكل من يمتلك بطاقة تموينية، ولكن الكارثة فى هؤلاء المتلاعبين بتلك السلع والمتربحين من ورائها مبالغ طائلة.

وأيضاً حديثى عن رغيف الخبز الذى به وعن طريقه يقوم المواطن البسيط بسدة جوعة أبنائه، وإلا ذهب بعيدًا عن استخدام رغيف الخبز ولجأ لبديله وهو الأعلى تكلفة له، أو اتجه لشراء الخبز السياحى الذى أصبح سعره الآن بأسعار السودان زمان، وقد حكى لى صديق سودانى حكاية كنت مندهشًا لها فى التسعينيات، حيث كان الـ53 جنيهًا سودانيًا مقابل دولار واحد، أنهم كانوا يشترون بـ٣٠ جنيهًا خبزًا للوجبة الواحدة، هذا قبل التغير الذى ظهر عليهم بعدها وارتفاع قيمة جنيهم السودانى، فى حين كنا نشترى نحن المصريين يومئذ ٢٠ رغيفًا بجنيه، حتى المخابز كانت تقوم ببيعه فى الشارع والحارة، وأخذت الدولة على عاتقها توفير رغيف الخبز الذى يكلف ميزانيتها مليار جنيه سنويًا؛ حيث يحصل كل مواطن مصرى يمتلك بطاقة تموين على خمسة أرغفة مدعومة يوميًا، يدفع عن كل رغيف خمسة قروش وتتحمل الدولة 55 قرشًا، وتنتج نحو 270 مليون رغيف يوميًا، يستفيد منها 71 مليونًا و479  ألفًا و859  مواطنًا.

ولم يغلب البدال (بقال التموين) وأصحاب المخابز فى اختراع الحيل لسرقة قوت الغلابة: الدعم المخصص لهم، وأخذوا يخترعون الحيل، فمنهم من يستغل المخازن الحاصلة على رخصة تعبئة، بدلًا من المعبأة الجاهزة بمعرفة وزارة التموين، ويقوم بالتعبئة 800 جرام، بدلًا من 1000 جرام، ويقدمها لأصحاب البطاقات التموينية.. وآخرون يلعبون بالبطاقات الوهمية التى تستخرج من مكاتب التموين بالاشتراك مع بعض الموظفين المرتشين، ويتم صرف المقررات التموينية لهم من خلالها، وعملية اختراق السيستم، واستغلال ضرب البطاقة ثلاثة أيام بدون بون، وتجميع البطاقات واللعب بها، وكلها ألاعيب ضيعت مليارات الغلابة ودعمهم.. وفى المقابل تجتهد الدولة لسد ثغرات عديمى الضمير والفاسدين بجانب الموظفين والمراقبين المرتشين.

وهكذا، عمليات التلاعب لم تتوقف على السلع التموينية وحدها، ولا رغيف العيش فحسب، ولكن انسحبت إلى التجار عامة، فابتكروا حيلًا شيطانية للتلاعب فى أسعار كل السلع- تقريبًا- واستغل التجار كل الظروف لرفع أسعار السلع، بنسب كبيرة، وتحولت الأسواق إلى فوضى تلهب جيوب المواطنين، خاصة محدودى الدخل، وتوالت ارتفاعات أسعار السكر والزيت والأرز وهى من أكثر السلع استهلاكًا فى كل بيت مصرى.

** وأخيرا: للأسف هؤلاء وهؤلاء لو استقاموا لأسقاهم الله ماء غدقًا، ولكن ماذا نقول، أنه الطمع، و(لم يملأ عين ابن آدم إلا التراب) كما يقولون فى المثل.

اللهم احفظ مصر، وارفع قدرها.

 

المصدر: بوابة الوفد