مخرجات اجتماع الرئاسات لبحث الاجراءات القضائية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
بغداد اليوم -
مجلس القضاء الأعلى يستضيف اجتماع الرئاسات لبحث الاجراءات القضائية في عدد من القضايا العامة المهمة
••••••••••
استضاف السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٨/٢٣ اجتماع الرئاسات ضمّ فخامة رئيس الجمهورية الدكتورعبد اللطيف جمال رشيد، ودولة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، وسيادة رئيس مجلس النوّاب السيد محمد الحلبوسي، لبحث الاجراءات القضائية والقانونية لعدد من القضايا المهمة في البلاد.
واستعرض الاجتماع الجوانب القانونية لنتائج الحوار الأمني بين العراق والولايات المتحدة، حول مستقبل وجود التحالف الدولي والتعاون الأمني الثنائي وفقا للاطر الدستورية والقانونية كذلك جرى التطرق إلى سير تنفيذ البرنامج الحكومي، والتقدم الحاصل في مسار التنمية المستدامة وتطوير البنى التحتية والخدمية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن من قبل الأجهزة التنفيذية.
كما شهد بحث الاجراءات القضائية في الملف الأمني، وسبل تعزيز أمن الحدود العراقية، وتطوير عمل القوات الأمنية المكلفة بحمايتها، وحماية المناطق والأهالي الساكنين قرب الحدود من أيّ اعتداء أو أعمال عسكرية، إضافة إلى الجهود التي تبذلها قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها لملاحقة فلول الإرهاب، وترسيخ الأمن والاستقرار في جميع ربوع بلادنا، واكد المجتمعون على اهمية التعاون التام بين السلطات في ملف مكافحة الفساد ودعم الاجراءات الحكومية والقضائية في هذا الملف وتم بحث التشريعات والقوانين المعروضة امام مجلس النواب واخذ رأي القضاء في القوانين التي تتضمن في بنودها اجراءات قضائية
وجرى، خلال الاجتماع، البحث في علاقات العراق الإقليمية والدولية، والتشديد على أهمية الزيارات المتبادلة البناءة مع الدول الشقيقة والصديقة، والحرص على استثمار مخرجاتها لما يصبّ في مصلحة العراق.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
23-آب-2023
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تعقد اجتماعًا مع السفير الألماني بالقاهرة لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، لبحث تعزيز مستقبل علاقات التعاون الإنمائي بين البلدين.
وفي مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالتهنئة للسفير الألماني، بمناسبة تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرز، معبرة عن التمنيات الخالصة لها بالتوفيق والنجاح في قيادة البلاد نحو مزيد من التقدّم والازدهار، مؤكدة أن هذه المرحلة الجديدة من القيادة السياسية تمثل فرصة لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر وألمانيا، والتي طالما تميزت بالتعاون المثمر في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.
وسلّطت «المشاط»، الضوء على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تقوم على أساس من القيم المشتركة والحرص على تحقيق مصالح الشعوب، معبرة عن تطلعها أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون في الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها التحول الأخضر، وتمكين الشباب، وتعزيز الابتكار، والتنمية الاقتصادية الشاملة.
وأكدت أن جمهورية ألمانيا الاتحادية من أبرز شركاء التنمية الدوليين لجمهورية مصر العربية، حيث تربط البلدين علاقات تعاون ثنائي متميزة تمتد لعقود من الزمن، تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات مع الجانب الألماني من خلال آليات تمويل مختلفة، شملت اتفاقيات مبادلة الديون، وتمويلات ميسّرة، ومساهمات مالية مباشرة، بالإضافة إلى منح دعم فني وتعاون تقني، وذلك بهدف دعم أولويات الدولة المصرية في عدد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة، والتغير المناخي، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والري، والهجرة، وإدارة المخلفات الصلبة، فضلاً عن دعم تنافسية القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدور أكبر في الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، أشادت "المشاط"، بالعلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية، والنتائج الإيجابية التي تحققت، مشيرة إلى اتفاقية التعاون المالي التي تبلغ قيمتها 118 مليون يورو، موزعة إلى تمويلات ميسرة بقيمة 54 مليون يورو، و مساهمات مالية بقيمة 64 مليون يورو، لدعم مشاريع تنموية في كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى اتفاقية جديدة ضمن برنامج مبادلة الديون لصالح دعم الطاقة المتجددة وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقية 21 مليون يورو.
وناقش الجانبان خلال اللقاء عدة موضوعات جديدة منها الاستعدادات حول انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية - الألمانية لعام 2025، بالإضافة إلى مقترح الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصري – الألماني، والمقرّر تفعيلها في ديسمبر 2025.
وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن علاقات التعاون التنموي مع الجانب الألماني تُجسد شراكة استراتيجية قائمة على الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك والرؤية الموحدة نحو مستقبل أكثر استدامة، وتبقى هذه الشراكة نموذجًا يُحتذى به في التعاون بين دول الشمال والجنوب، بما يسهم في دعم أولويات التنمية الوطنية وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات
الجدير بالذكر أن قيمة محفظة التعاون الاقتصادي الثنائي بين جمهورية مصر العربية وألمانيا بلغت حوالي 1.6 مليار يورو، تم توجيهها لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في قطاعات استراتيجية تُعد ذات أولوية قصوى على المستوى الوطني.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية