طرق استخراج الكارت الموحد بديل الفيزا وبطاقة التموين
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن خطوة جديدة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة الدعم، أطلقت الحكومة المصرية الكارت الموحد، الذي يهدف إلى دمج عدة خدمات حكومية في بطاقة إلكترونية واحدة، ما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المواطنين، مع تعزيز دقة توزيع الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية.
الكارت الموحد يعد بديلاً لبطاقة التموين التقليدية، لكنه لا يقتصر على صرف السلع التموينية والخبز فقط، بل يتيح أيضًا الحصول على خدمات التأمين الصحي الشامل، وإجراء المدفوعات الحكومية إلكترونيًا، بالإضافة إلى إمكانية السحب النقدي والشراء عبر نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي. ويعتمد النظام الجديد على البصمة الذكية لضمان دقة توزيع الخدمات ومنع أي تلاعب، ما يعزز من الأمان والشفافية في استخدام الدعم الحكومي.
للحصول على الكارت الموحد، يجب فتح حساب في مكاتب البريد كخطوة أساسية، ثم تسجيل البيانات الشخصية، مثل الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل، وإجراء بصمة ذكية لتفعيل الخدمة.
بعدها، يتلقى المواطن رسالة نصية تحدد موعد ومكان استلام الكارت، سواء من مكاتب البريد أو التموين أو التأمين الصحي.
وعند استلام البطاقة، يتم تفعيلها من خلال ماكينة صرف التموين، حيث يقوم المستخدم بإدخال الرقم السري الذي يصله عبر رسالة نصية، وتأكيد بيانات الأسرة، ليتم بعدها إيقاف البطاقة التموينية القديمة واعتماد الكارت الموحد كوسيلة رسمية لصرف الدعم.
في حال فقدان أو تلف الكارت، يمكن للمواطن الإبلاغ عبر الخط الساخن 15999 لإيقافه، ثم تقديم طلب لاستخراج بدل فاقد أو تالف من خلال منصة مصر الرقمية أو مكاتب البريد، مع دفع رسوم تُقدَّر بـ 300 جنيه، ليتم إصدار البطاقة الجديدة خلال 10 أيام عمل.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر التموين الدعم الحكومة بطاقات التموين الكارت المزيد الکارت الموحد
إقرأ أيضاً:
المفوضية: بطاقة الناخب مؤمنة بالبصمة الثلاثية
12 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأحد، أن قيام بعض الجهات أو الأفراد بجمع أو شراء بطاقات الناخبين تعد جريمة انتخابية وأن المخالفين سيستبعدون ويحالون إلى القضاء.
وقالت نائب المتحدث باسم المفوضية نبراس أبو سودة، إن المفوضية تتابع بجدية بالغة ما يُتداول من أنباء حول قيام بعض الجهات أو الأفراد بجمع أو شراء بطاقات الناخبين، مشددة على أن هذه الممارسات (إن ثبتت بالأدلة الدامغة) تُعد جرماً انتخابياً خطيراً يهدف إلى التأثير في إرادة الناخبين، ويشكل ضرراً مباشراً على بيئة الانتخابات ومعايير نزاهتها، الأمر الذي لا يمكن للمفوضية التساهل معه أو التهاون بأي حال.
وأضافت أنه في حال ثبوت وقوع مثل هذه المخالفات، فستتخذ المفوضية إجراءات رادعة تشمل: استبعاد المرشح المخالف من السباق الانتخابي، وإحالة الملف إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيق وتطبيق الجزاءات القانونية المنصوص عليها في القوانين النافذة.
وتابعت أن المفوضية تعتمد إجراءات وقائية صارمة تحول دون إساءة استخدام بطاقة الناخب، إذ تم تصميم البطاقة لتعمل حصراً من قبل صاحبها عبر استخدام تقنية البصمة الثلاثية، وتعطيلها بعد استخدامها لمدة 72 ساعة، كما أنها لا تُسلَّم إلا للناخب نفسه أو لأحد أفراد أسرته بعد التحقق من بياناتهم كعائلة واحدة في البطاقة التموينية، وذلك منعاً لتداولها أو التلاعب بها.
وبينت أن الجرائم المتعلقة بالبطاقة الانتخابية تندرج ضمن أحكام قانون العقوبات العراقي، وقانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 وتعديله رقم (4) لسنة 2023، وتشمل جرائم مثل: الاستحواذ غير المشروع على بطاقة الناخب، وشراء أو بيع البطاقة الانتخابية، وانتحال صفة ناخب آخر أو التصويت بدلاً عنه، واستخدام البطاقة لغرض التأثير في نتائج الانتخابات.
وأشارت أبو سودة إلى أن العقوبات القانونية في هذه الحالات قد تصل إلى السجن أو الغرامة بحسب جسامة الفعل، فضلاً عن حرمان المرشح من المشاركة في الانتخابات.
وأكدت أن حماية إرادة الناخب وصون نزاهة الانتخابات مسؤولية وطنية مشتركة، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون والابتعاد عن أي ممارسات تسيء إلى العملية الانتخابية أو تقوّض ثقة المواطنين بها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين