بولندا على موعد مع انتخابات رئاسية حاسمة
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
تعيش بولندا على وقع الحملات الانتخابية تحضيرا لسباق الرئاسة المقرر في 18 مايو/أيار المقبل، وتراقب معها أوروبا عن كثب ما إذا كان مجلس الوزراء برئاسة دونالد توسك الموالي لأوروبا سيحصل على حليف في القصر الرئاسي في وقت صعب بالنسبة لبولندا وأوروبا.
تحتل بولندا موقعا إستراتيجيا في أوروبا، حيث تُعد خامس أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان، كما تتمتع بنفوذ قوي داخل المؤسسات الأوروبية مثل البرلمان والمفوضية الأوروبيين.
وتاريخيا، لعبت بولندا دورا رئيسا في التحولات السياسية الأوروبية، بدءا من مقاومة الهيمنة السوفياتية في القرن الـ20، مرورا بحركة "تضامن" بقيادة ليخ فاونسا التي ساهمت في إسقاط الشيوعية، وصولا إلى دورها الحالي كحليف رئيس للغرب في مواجهة التهديدات الروسية.
يتنافس في هذه الانتخابات عدة مرشحين يمثلون تيارات سياسية متباينة، بدءا من المؤيدين للاتحاد الأوروبي وصولا إلى التيارات القومية واليمينية المتطرفة.
رافاو تشاسكوفسكيمرشح حزب "المنصة المدنية"، ويشغل منصب عمدة وارسو، وهو من أبرز المدافعين عن التكامل الأوروبي. يركز على قضايا الديمقراطية الليبرالية، ودعم أوكرانيا، وتعزيز الحريات المدنية.
إعلان كارول ناوروكيمرشح "القانون والعدالة، وهو محافظ يدعو إلى تعزيز السيادة البولندية، ويركز على قضايا الأمن القومي، ودعم العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة، رغم الخلافات مع إدارة دونالد ترامب.
شيمون هوفنازعيم حزب "بولندا 2050″، يدعو إلى نهج وسطي يجمع بين القيم القومية والتوجه الأوروبي، مع التركيز على الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
سلافومير مينتسنمرشح اليمين المتطرف من حزب "الكونفدرالية"، يرفض استقبال اللاجئين، ويعارض تقديم أي دعم عسكري أو اقتصادي لأوكرانيا، ويدعو إلى تعزيز الاستقلالية الاقتصادية لبولندا.
ماجدالينا بيات وأدريان زاندبرجمرشحا اليسار البولندي، يركزان على العدالة الاجتماعية، وزيادة دور الدولة في الاقتصاد، وتبني سياسة خارجية أكثر توازنا تجاه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
غريزغور براونمرشح يميني متطرف، معروف بموقفه المناهض للاتحاد الأوروبي، ويرفض وجود القوات الأميركية في بولندا، ويدعو إلى سياسة انعزالية.
تلعب الحرب في أوكرانيا وما تستتبعه من سياسات دفاعية سواء على مستوى بولندا أو على المستوى الأوروبي، بالإضافة إلى ضغوط الاقتصاد وقضايا أخرى دورا في توجيه دفة الناخبين في الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
ومع بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، لعبت بولندا دورا رئيسا في دعم كييف، سواء من خلال تقديم المساعدات العسكرية أو استضافة ملايين اللاجئين الأوكرانيين.
ومع استمرار الحرب، أصبحت تكاليف هذا الدعم موضوعا سياسيا حساسا، حيث تتباين مواقف المرشحين في 3 مستويات:
1- دعم مطلق لأوكرانيا (كما هو الحال مع تشاسكوفسكي وهولونيا).
2- دعم مشروط (مثل موقف ناوروكي، الذي يضع المصالح البولندية أولا).
3- رفض الدعم نهائيا (كما يدعو إليه مرشحو اليمين المتطرف مثل مينتسن وبراون).
العلاقات مع واشنطنبعد فوز الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية 2024، سادت مخاوف في أوروبا من تبني واشنطن نهجا أكثر انعزالية.
إعلانفقد هدد ترامب خلال حملته الانتخابية بتقليص دعم بلاده لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وطالب الدول الأوروبية بتحمل تكاليف أكبر للدفاع عن نفسها.
ويسعى المرشحون المحافظون مثل ناوروكي إلى إبقاء العلاقات البولندية الأميركية قوية رغم صعوبة التعامل مع ترامب، بينما يميل المرشحون الليبراليون مثل تشاسكوفسكي أكثر إلى تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بدلا من الاعتماد الكلي على واشنطن.
أما مرشحو اليمين المتطرف، مثل براون ومينتسن، فيدعون إلى تقليل الاعتماد على كل من واشنطن وبروكسل، والتركيز على سياسة خارجية أكثر استقلالية.
الاقتصاد والضغوط الاجتماعيةتعاني بولندا من تداعيات اقتصادية خطيرة بسبب التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، التي تفاقمت بفعل الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا.
وتستغل الأحزاب اليمينية هذه الأزمة للدعوة إلى خفض المساعدات الخارجية والتركيز على تحسين الأوضاع الاقتصادية الداخلية.
الموقف من الحرب على غزةرغم أن بولندا كانت من أوائل الدول الأوروبية التي اعترفت رسميا بدولة فلسطين منذ عام 1988، فإن موقفها الرسمي من العدوان الإسرائيلي الأخيرة على غزة ظل مترددا.
وبينما لم تدن الحكومة الحالية إسرائيل بشكل مباشر، خوفا من تأثير ذلك على علاقتها بواشنطن، دعت المعارضة، خاصة من اليسار، إلى موقف أكثر وضوحا في إدانة المجازر الإسرائيلية.
وشهد المجتمع المدني البولندي احتجاجات داعمة لفلسطين، وهذا يضع ضغطا على المرشحين لاتخاذ مواقف أكثر جرأة.
تضع الانتخابات الرئاسية المقبلة البلاد أمام مفترق طرق في السياسات الخارجية، ففوز كل مرشح يفرض سيناريو مختلفا عما إذا فاز الآخرون.
ففي حال فوز تشاسكوفسكي (الليبرالي الأوروبي)، من المنتظر تعزيز علاقات بولندا مع الاتحاد الأوروبي، واستمرار دعم أوكرانيا، ولكن مع بحث حلول دبلوماسية لإنهاء الحرب، وموقف أكثر انفتاحا تجاه اللاجئين وتحقيق توازن في العلاقات مع واشنطن.
إعلانوفي حال فوز نافروتسكي (القومي المحافظ)، من المتوقع تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة، رغم صعوبة التعامل مع إدارة ترامب، وزيادة الإنفاق العسكري، مع إبقاء الدعم لأوكرانيا محدودا، وسياسات أكثر تشددا تجاه المهاجرين واللاجئين.
أما في حال فوز مرشح اليمين المتطرف مينتسن أو براون، فمن المتوقع حصول تقارب أكبر مع روسيا أو تبني سياسة أكثر انعزالية، إضافة إلى وقف الدعم لأوكرانيا وتقليل التعاون مع الاتحاد الأوروبي، ورفض استقبال اللاجئين وتشديد القوانين الداخلية.
اتجاهات الناخبينأظهر استطلاع "إيبريس" الأخير لبرنامج "إيفينتس" التابع لـ"بولسات" أن رافاو تشاسكوفسكي يتصدر الجولة الأولى من الانتخابات بنسبة تأييد تصل إلى 35.7%.
في المقابل، حصل كارول نافروتسكي، مرشح حزب "القانون والعدالة"، على نسبة تأييد بلغت 25.6%، وهذا يشير إلى فارق يبلغ حوالي 10 نقاط مئوية لصالح تشاسكوفسكي.
أما شيمون هوفنا، زعيم حزب "بولندا 2050″، فقد حصل على نسبة تأييد بلغت 15.2%، وهذا يجعله في المرتبة الثالثة بين المرشحين.
وتشير هذه الأرقام إلى أن تشاسكوفسكي قد نجح في تعزيز موقعه الانتخابي، مستفيدا من تراجع شعبية حزب "القانون والعدالة" في الأشهر الأخيرة.
من ناحية أخرى، يعكس دعم هوفنا رغبة شريحة من الناخبين في تبني سياسات وسطية تجمع بين التوجه الأوروبي والإصلاحات الداخلية.
تغيير محتملمع استمرار الحملات الانتخابية، سيظل المشهد السياسي البولندي متغيرا، وقد تلعب المناظرات والفعاليات القادمة دورا حاسما في تحديد توجهات الناخبين النهائية. ومع ذلك، فإن التقدم الحالي لتشاسكوفسكي يشير إلى إمكانية حدوث تغيير في القيادة السياسية لبولندا في الانتخابات المقبلة.
وتشكل الانتخابات الرئاسية البولندية لحظة حاسمة تحدد مستقبل بولندا، ويمتد تأثيرها على المشهد الأوروبي والدولي، في ظل تصاعد التوترات العالمية.
إعلانوستكون قرارات وارسو مؤثرة في ملفات كبرى مثل أوكرانيا، ومستقبل الاتحاد الأوروبي، وستكشف والنتائج ما إذا كانت بولندا ستواصل مسارها الحالي أم ستتجه نحو نهج قومي أكثر انعزالا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الاتحاد الأوروبی الیمین المتطرف فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
الكلمات وحدها لا تكفي.. لماذا تغير الموقف الأوروبي الآن ضد إسرائيل؟
تشهد الساحة الأوروبية تصاعدا غير مسبوق في وتيرة التحولات السياسية والدبلوماسية تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتحولت مواقف القادة الأوروبيين من مجرد الإدانة وتصريحات الشجب إلى تحركات ملموسة تهدد بتغيير ملامح العلاقات مع تل أبيب.
وفي ضوء هذا التحول، برزت في الخطاب الأوروبي دعوات صريحة لفرض حظر على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وتقليص الامتيازات التجارية، بل وتطبيق قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين متهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة.
وفي الوقت ذاته، تصاعد النقاش حول الاعتراف بدولة فلسطين كخطوة رمزية وإستراتيجية للضغط على إسرائيل وإعادة إحياء مسار حل الدولتين.
وفي تقرير تحليلي نشرتها مجموعة الأزمات الدولية بعنوان "أوروبا تندد بحرب غزة: الكلمات وحدها لا توقف الحرب"، أكدت المجموعة أن هذه التطورات تعكس وعيا أوروبيا متناميا بأن الكلمات وحدها لم تعد كافية لوقف نزيف الدم وتردي الأوضاع في غزة، وأن التحول من مربع الإدانة اللفظية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة أصبح ضرورة ملحة لاختبار جدية أوروبا وقدرتها على التأثير في ميدان السياسة الدولية.
تحولات الموقف الأوروبي
فبعد أشهر من الاكتفاء بالتحذيرات والقلق اللفظي، بدأت عواصم أوروبية عدة اتخاذ مواقف أكثر وضوحا وحزما ضد عدوان جيش الاحتلال، مدفوعة بتفاقم الكارثة الإنسانية في غزة التي أودت بحياة ما لا يقل عن 54 ألفا، ودفعت أكثر من 2.2 مليون فلسطيني إلى حافة المجاعة.
إعلانوتقول مجموعة الأزمات في تقريرها إن دولا مثل فرنسا وهولندا والسويد والمملكة المتحدة وكندا انضمت مؤخرا إلى دول أخرى كإسبانيا وأيرلندا والنرويج في الدعوة العلنية لوقف الحرب، في حين بدأت ألمانيا -التي طالما اتسم موقفها بدعم قوي لإسرائيل- تعبر عن قلق متزايد.
وامتدت التحولات إلى إيطاليا والنمسا، حيث وجه قادتهما رسائل مباشرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعكس تغيرا في المزاج الأوروبي العام.
هذه المواقف التصاعدية جاءت إثر تزايد الانتقادات داخل إسرائيل نفسها لطول أمد الحرب، وتزايد القلق الأوروبي إزاء استخدام المساعدات الإنسانية سلاحا لتجويع الفلسطينيين، وصعوبة تبرير استمرار الهجوم في ظل صور الأطفال الجوعى وتدمير البنية التحتية المدنية بشكل ممنهج.
"الكلمات لا تكفي"
وجاء في تقرير المجموعة أن أوروبا لم تعد تكتفي بالإدانة اللفظية، بل بدأت فعليا استخدام أدوات ضغط دبلوماسية واقتصادية.
ففي مايو/أيار الماضي، صوّت وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بالأغلبية على مراجعة مدى التزام إسرائيل ببند حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة التجارية، وهي خطوة قد تفتح الطريق لتعليق بعض الامتيازات التجارية والعلمية التي تتمتع بها إسرائيل، كما تستعد بروكسل أيضا لمناقشة خيارات جديدة خلال اجتماع وزراء الخارجية في 23 يونيو/حزيران الجاري.
وعلى المستوى الثنائي، أوقفت المملكة المتحدة "مؤقتا" مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرضت عقوبات على مستوطنين متشددين، وذلك في الوقت الذي تفكر فيه إسبانيا جديا في حظر تصدير السلاح لإسرائيل.
أما ألمانيا -التي طالما عرفت بدعمها القوي لإسرائيل- فتواجه ضغوطا من داخل البرلمان لوقف صادرات الأسلحة، بينما علقت بريطانيا بعض التراخيص العسكرية.
ورغم أن بعض قادة الدول الأوروبية (مثل المجر والتشيك) رفضوا تنفيذ مذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحق نتنياهو ومسؤولين آخرين، فإن تزايد الأصوات المطالبة بعقوبات شخصية أو اقتصادية ضد القادة الإسرائيليين الذين يتورطون في انتهاك القانون الدولي أصبح ملموسا في الخطاب الأوروبي، وهناك توجه لتطبيق هذه المذكرات على أفراد محددين ليكون أكثر عمليا.
إعلان
رمزية الدولة الفلسطينية
وأشارت مجموعة الأزمات إلى بروز الاعتراف بدولة فلسطين كأداة ضغط سياسي ورمزية متزايدة في الوقت الحالي، مع تلويح دول عدة باتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه.
فمع إعلان مالطا وسلسلة من الدول الأوروبية عزمها العمل على الاعتراف بدولة فلسطينية، يكتسب حل الدولتين زخما في المحافل الدبلوماسية في هذا الوقت، ولذلك تستعد فرنسا لاستضافة مؤتمر دولي في الأمم المتحدة لتعزيز حل الدولتين، وهذا التحرك يعد تحديا لحكومة نتنياهو التي ترفض هذا الحل.
ورغم أن الاعتراف الأوروبي لا يكفي لتغيير واقع غزة على الأرض، فإنه يحمل رسالة سياسية قوية ويشكل ضغطا معنويا على إسرائيل، وتبقى الفكرة أن الاعتراف يجب أن يترافق مع خطوات واقعية لوقف الحرب وكبح التوسع الاستيطاني، وليس مجرد إعلان رمزي معزول، حسب ما جاء في تقرير مجموعات الأزمات.
وعلى الجهة الأخرى، جاء الرد الإسرائيلي على التحولات الأوروبية "حادا واستفزازيا"؛ فقد اتهم نتنياهو كلا من باريس ولندن "بمساعدة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)"، وهدد بضم رسمي لمناطق بالضفة الغربية إذا استمرت الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطين.
وفي الوقت ذاته، أكد مسؤولون إسرائيليون أن حكومتهم ليست معنية كثيرا بمواقف أوروبا، لكن التهديدات بعزل دبلوماسي وفرض عقوبات لم تعد محل تجاهل من قبل القادة الإسرائيليين، حسب تحليل مجموعة الأزمات.
وأشار تقرير المجموعة كذلك إلى أن ردود الفعل الإسرائيلية تعكس قلقا كبيرا من فقدان الامتيازات التجارية والتوجه نحو عزلة دولية أعمق، خاصة مع موافقة الحكومة الإسرائيلية مؤخرا على إقامة 22 مستوطنة جديدة، وهو ما يعد أكبر توسع استيطاني منذ 3 عقود.
ويصل تحليل مجموعة الأزمات الدولية للموقف الأوروبي من الحرب الإسرائيلية على غزة إلى أن أوروبا رغم كونها ليست صاحبة التأثير الحاسم المنفرد على القرار الإسرائيلي، فإن مواقفها الأخيرة تفتح الباب أمام تحولات جوهرية في العلاقات مع إسرائيل، وتمنح المجتمع الدولي خيارات ضغط إضافية قد تسهم في وقف الحرب أو الحد من تداعياتها الإنسانية والسياسية، شريطة أن تقترن الأقوال بالأفعال والإجراءات الملموسة على الأرض.
إعلان
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي