الداخلية تؤمّن نقل آخر شحنات بطاقات الناخب استعداداً لـ«انتخابات المجالس البلدية»
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عن استكمال عملية تأمين نقل آخر شحنات بطاقات الناخب إلى مكاتب الإدارات الانتخابية في منطقتي الزاوية والساحل الغربي، وذلك عبر إدارة تأمين وحماية الانتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، وبالتنسيق مع الغرفة الرئيسية لتأمين العمليات الانتخابية والغرف الفرعية في مديريات الأمن.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التحضيرات الجارية من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنظيم انتخابات المجالس البلدية ضمن المجموعة الثانية، حيث تشكل عملية توزيع البطاقات مرحلة حيوية لضمان جاهزية العملية الانتخابية على المستويين اللوجستي والأمني.
وأكدت وزارة الداخلية التزامها الكامل بدعم العملية الانتخابية وتأمين مختلف مراحلها، بما يضمن سلامة المشاركين ويعزز المسار الديمقراطي في البلاد، مشددة على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضمان سير الانتخابات في أجواء من الانضباط والشفافية.
هذا وتستعد ليبيا لتنظيم انتخابات المجالس البلدية في عدد من البلديات ضمن المجموعة الثانية، في إطار جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإعادة تفعيل المجالس المحلية وتعزيز اللامركزية والحكم المحلي، وتُعد هذه الانتخابات جزءاً من مسار التحول الديمقراطي، الذي تحاول السلطات الليبية الدفع به قُدماً رغم التحديات الأمنية والسياسية.
وتلعب وزارة الداخلية، من جهتها، دوراً محورياً في تأمين العملية الانتخابية، من خلال تشكيل غرف أمنية مركزية وفرعية وتخصيص إدارة مختصة لتأمين وحماية الانتخابات، تعمل على تنسيق الجهود بين مختلف مديريات الأمن لضمان سلامة الإجراءات وتهيئة بيئة آمنة للناخبين والعاملين في مراكز الاقتراع.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انتخابات المجالس البلدية انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية حكومة الوحدة الوطنية طرابلس مفوضية الانتخابات وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
“مفوضية الانتخابات” تختتم ورشة عمل حول القواعد الإجرائية للمنازعة الانتخابية
الوطن|متابعات
اختتمت اليوم الخميس 24 يوليو 2025، أعمال ورشة العمل التي نظمتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بإشراف إدارة التنفيذ على الهيئات القضائية، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، والمخصصة لرؤساء الأقلام المدنية بالمحاكم الجزئية، والتي جاءت تحت عنوان “القواعد الإجرائية للمنازعة الانتخابية”.
وقد تضمن برنامج اليوم الثاني ثلاث جلسات متتالية، افتتحت بالجلسة الأولى التي قدمها الأستاذ علي أبو راس، وتناول فيها قواعد وإجراءات رفع المنازعة الانتخابية، مع التركيز على آليات القيد والإعلان وسداد الرسوم، تلتها الجلسة الثانية التي خُصصت لموضوع اللوائح الانتخابية، وتم خلالها مناقشة الجوانب التنظيمية والقانونية المرتبطة بإعداد واعتماد اللوائح في السياق الانتخابي، أما الجلسة الثالثة والأخيرة، فقد تطرق خلالها الأستاذ أشرف حمودة مدير إدارة التسجيل و العمليات الخارجية وحسن العلواني رئيس قسم المرشحين والأحزاب السياسية إلى الدروس المستفادة من الانتخابات، حيث استعرضا أبرز التحديات والتجارب السابقة، مع تقديم جملة من المقترحات التي تسهم في تطوير الأداء وتحقيق المزيد من الفاعلية في إدارة العملية الانتخابية.
وتندرج هذه الورشة ضمن جهود المفوضية المستمرة في تعزيز كفاءة الشركاء القضائيين وتمكينهم من أداء دورهم في فض المنازعات الانتخابية، بما يدعم نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية.
الوسوم#الأحزاب السياسية المحاكم الجزئية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات