الاتحاد لحقوق الإنسان: ندعم التدابير المحلية والدولية لمكافحة كراهية الإسلام
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، دعمها للتدابير المحلية والدولية الرامية لمكافحة كراهية الإسلام، مشيدة بالخطوات الحضارية التي تنتهجها الإمارات العربية المتحدة في تعزيز صوت الاعتدال، والتصدي للتميّز الديني والعنف ضد الإسلام وتدنيس الكتب المقدسة.
وأثنت بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام، الذي يصادف 15 مارس (أذار) من كل عام، بالقرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمكافحة "الإسلاموفوبيا" وخطاب الكراهية والتطرف والتعصب الديني.
واستذكرت الجمعية، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، الجهود الحثيثة التي بذلتها الإمارات مع شقيقاتها في منظمة التعاون الإسلامي لحصار خطاب الكراهية، وأسفرت عن اعتماد مجلس الأمن الدولي في 15 يونيو (حزيران) 2023، قراراً تاريخياً رقم 2686 يُقـرُّ للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية يمكن أن يؤدي إلى التطرف واندلاع النزاعات.
مجابهة الإسلاموفوبياوقالت "لطالما كان موقف الإمارات متقدماً وواضحاً في مجابهة الإسلاموفوبيا والدعوة إلى التسامح ونبذ الكراهية، مبيّنةً أن لقاء الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي تم تنظيمه بأبوظبي في فبراير (شباط) 2019، وتوقيع "وثيقة الأخوة الإنسانية" من بين أبرز المحطات العالمية المشهودة في هذا الصدد.
مكافحة التمييز والكراهيةوأضافت الجمعية، أن الإمارات تصدّت للكراهية على مستوى تشريعاتها، وأصدرت القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرّف، الذي يحظر الإساءة إلى الأديان والأنبياء والكتب السماوية ودُور العبادة، ويقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان. كما أطلقت الجوائز العالمية التي تحتفي بتعزيز السلام العالمي، ومنها جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، وجائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام، وجائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة محمد بن راشد للتسامح.
نبذ خطاب الكراهيةولفتت إلى نجاح الإمارات في نبذ خطاب الكراهية، حيث أنشأت المركز الوطني للمناصحة عام 2019، ومركز "صواب" عام 2015 لدعم جهود التحالف الدولي في حربه ضد الإرهاب، ووزارة التسامح والتعايش عام 2016، وأسست "مجلس حكماء المسلمين" عام 2014 بأبوظبي لتعزيز السِلم في العالم الإسلامي، كما أسست "المنتدى العالمي لتعزيز السلم في المجتمعات المسلمة" للتصدي للتحديات الفكرية والطائفية، وافتتحت مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف "هداية" عام 2012.
وقالت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان إنه وخلال عام 2024 استضافت الدولة قمة التحالف العالمي للتسامح التي شهدت صدور "النداء العالمي المشترك للتسامح والتعايش"، ونظمت أعمال "المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح"، الذي ناقش أهمية احترام الاختلافات الحضارية، وأطلقت برنامج "فارسات التسامح" لتمكين المرأة وتعزيز دورها في نشر قيم التسامح والتعايش.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات خطاب الکراهیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان تنتخب ماليا رئيسا وجزائرية نائبة له
في تطور مهم على صعيد حماية حقوق الإنسان في أفريقيا، انتخبت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب القاضي المالي موديبو ساكو رئيسًا لها، والقاضية الجزائرية شفيقة بن صاولة نائبًا له، خلال الجلسة 77 التي عقدت في مقر المحكمة بمدينة أروشا التنزانية.
يتولى القاضي موديبو ساكو منصب الرئاسة خلفا للقاضية التنزانية إيماني داود عبود التي انتهت فترة رئاستها بعد 4 سنوات من القيادة بين عامي 2021 و2025.
وكان القاضي ساكو قد شغل منصب نائب الرئيس في آخر عامين من تلك الفترة.
يحمل القاضي ساكو شهادتي دكتوراه في القانون؛ الأولى في القانون الخاص عن بحثه بعنوان "قمع انتهاكات حقوق الإنسان في أوقات النزاع المسلح: حالة مالي" عام 2019، والثانية في القانون العام حول "الاستخبارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" عام 2023.
بالإضافة إلى ذلك، يتمتع بخبرة واسعة في القضاء بجمهورية مالي، إذ شغل مناصب استشارية عدة في وزارة العدل وحقوق الإنسان هناك.
ويعمل حاليا قاضيًا في المحكمة العليا، ويُدرّس في عدد من الجامعات والمعاهد العسكرية والأمنية.
القاضية شفيقة بن صاولةتتولى القاضية شفيقة بن صاولة منصب نائب الرئيس عقب انتخاب القاضي ساكو رئيسًا للمحكمة.
إعلانكانت قد انتُخبت قاضية في المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في يناير/كانون الثاني 2017، وأُعيد انتخابها في فبراير/شباط 2023 لولاية ثانية مدتها 6 سنوات.
تحمل القاضية بن صاولة شهادة دكتوراه في القانون العام، وتشغل حاليا منصب مستشارة لدى مجلس الدولة ومحكمة المنازعات في الجزائر.
وشغلت العديد من المناصب القضائية والإدارية، منها قاضية في غرف الجنايات ومحاكم الاستئناف، ومفتشة بالمحاكم الإدارية والقضائية، ومستشارة لوزير العدل.
للقاضية منشورات عديدة في مجالات الوساطة، والمصالحة الإدارية، وتنفيذ الأحكام الإدارية، واستخدام الأدلة السمعية البصرية.
سيتولى الرئيس ونائب الرئيس المنتخبين مهامهما لمدة عامين، تبدأ في عام 2025 وتنتهي في عام 2027، وفقًا للمادة 21 من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، التي تنظم عمل المحكمة.
مهام المحكمةأسست المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بموجب اتفاقية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وتهدف إلى ضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب في القارة.
وتعد الهيئة القضائية التابعة للاتحاد الأفريقي، التي تكمل وتعزز عمل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
تشكيل المحكمةتتألف المحكمة من 11 قاضيًا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، ينتخبون بصفتهم الفردية. تعقد المحكمة 4 جلسات عادية سنويا، بالإضافة إلى جلسات استثنائية عند الحاجة.
ومن المتوقع أن تسهم الدورة الجديدة في تعزيز دور المحكمة في حماية حقوق الإنسان في أفريقيا وضمان الالتزام بالمعايير التي تحددها المواثيق الأفريقية.