متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد: أدعو الجميع أن يكونوا إيجابيين بالإبلاغ عن وقائع الفساد
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، بثًا مباشرًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية حول كيفية التقدم بالشكوى من قبل المواطنين في حالة مواجهة أي فساد أو تقصير بأي جهة حكومية أو بالقطاع العام من الجهات التي تخضع لسلطة النيابة الإدارية...
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» موجها رسالة للمواطنين إن حق الشكوى حق دستوري كفله الدستور المصري وكافة القوانين وبدعو كل المواطنين أن يكونوا إيجابيين للإبلاغ عن واقعات الفساد المالي والإداري أو التعامل الغير لائق من أي شخص في الجهاز الإداري للدولة أثناء تقديم الخدمة.
وأضاف أنه يجب على المواطن أن يبادر أو اتصل علمه بأي من تلك المخالفات الإبلاغ عنها فورا سواء بالطريق التقليدي أو بالطرق المستحدثة بداية من الخط الساخن والبريد الإلكتروني لمنظومة الشكاوى ومكافحة الفساد وصولا لتطبيق النيابة الإدارية عن طريق تليجرام والرقم المخصص على تطبيق الـ«واتس اب» وبرنامج منظومة الشكاوى وقياس الأداء المتوافر على كافة أنظمة التشغيل للهواتف المحكمولة بخلاف الرسائل التفاعلية القصيرة دون الحاجة إلى بذل الجهد بأي شكل من الأشكال.
وفي سياق متصل، جاء إطلاق وحدة التحول الرقمي بهيئة النيابة الإدارية التجريبي لتطبيق الهاتف المحمول المخصص لتلقي شكاوى المواطنين العاديين والاعتباريين تحت اسم «منظومة الشكاوى وقياس الأداء»، ليتيح المجال للمواطنين للتقدم بالشكاوى..
تتمثل خطوات تنزيل التطبيق كالتالي:
يتم تنزيل التطبيق من خلال أبل استور، جوجل بلى، وجميع المنصات.
الدخول على التطبيق واختيار «إضافة شكوى»، والتي يتم من خلالها تقديم الشكوى المراد الإبلاغ عنها، ويتم خلالها وضع بيانات الشكوى، بيانات المشكو في حقه، بيانات الشاكي.
فور تقدمك بالشكوى من خلال التطبيق يتم إصدار رقم لها، بالإضافة إلى استقبال النيابة الإدارية الشكوى على الفور والتعامل معها سواء بالفحص أو التحقيق أو الحفظ.
بعد التقدم بالشكوى يمكن من خلال التطبيق أيضا متابعتها من خلال رقم الشكوى التي ستظهر لك عقب التقدم بها.
جاءت فكرة التطبيق لتوفير وسيلة سهلة وبسيطة، متاحة على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين، تتسم بالسرعة والفاعلية، فضلًا عن إمكانية الاستعلام عن الشكوى ومتابعة ما طَرَأَ عليها من مستجداتٍ من خلالِ التطبيق، بما من شأنه تحقيق العدالة الناجزة، وتوفير المزيد من الجهد والوقت للمواطنين.
التطبيق الإلكتروني يُعَدُّ خطوة مهمة تخطوها النيابة الإدارية التي تسير بكل إمكانيتها لمواكبة «رؤية مصر 2030» الرامية نحو تحقيق التنمية المستدامة عَبرَ تقديم حلول تكنولوجية غير تقليدية يكون لها أثرها في توطين مفهوم الحَوكَمة في كافة الهيئات القضائية والمؤسسات والأجهزة الحكومية، بما يخدم رؤية مصر الطموحة والتي تستهدف رفع جودة حياة المواطن المصري.
تطبيق منظومة الشكاوى وقياس الأداء مجانا، يمكن الاستفادة من كافة خدماته، ومتاح عبر المتاجر الرقمية لأنظمة التشغيل المختلفة Android - IOS - Huawei
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد النيابة الإدارية فساد النيابة الإدارية صدى البلد شكاوى المواطنين فساد فساد إداري فساد مالي المزيد النیابة الإداریة صدى البلد من خلال
إقرأ أيضاً:
الطريق إلى محاربة الفساد في السودان: هل نملك الإرادة حقًا؟
في سبتمبر 2014، انضم السودان إلى اتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد، وبعد ذلك بعامين أجاز البرلمان قانون المفوضية القومية للشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد لسنة 2016. ثم جاء أبريل 2021 ليشهد إلغاء قانون 2016 وإجازة قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد لسنة 2021، التي كانت من ضمن المؤسسات التي نصّت عليها الوثيقة الدستورية لسنة 2019. كل هذه المحطات تؤكد أن موضوع مكافحة الفساد لم يغب أبدًا عن المشهد السوداني، سواء قبل الثورة أو بعدها، وحتى في خضم ظروف الحرب التي نعيشها اليوم.
من حيث النصوص والقوانين، هناك بالفعل إرثٌ متراكم من التشريعات. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل كان هناك فعلًا إرادة حقيقية لتطبيق هذه القوانين؟ وأين الأثر على الأرض؟
الحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن معظم هذه القوانين بقيت حبرًا على ورق. فلا ملاحقات واسعة النطاق، ولا قضايا كبيرة أفضت إلى استرداد أموال منهوبة، ولا حتى مؤشرات ملموسة على تقليص الفساد. وهذا يدفعنا إلى إعادة النظر بجدّية في كيفية التعامل مع المسألة.
أما ما أعلنه السيد الدكتور كامل إدريس – رئيس الوزراء مؤخرًا عن عزمه إنشاء «هيئة النزاهة والشفافية» بصلاحيات واسعة، فهو خبرٌ من شأنه أن يُفرِح البعض للوهلة الأولى. لكننا إذا تمعّنا قليلًا، نجد أن قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد لسنة 2021 قائم أصلًا. فلماذا نعيد تأسيس هيئة جديدة من الصفر ونطلق عليها اسمًا آخر بينما لدينا بالفعل الأساس القانوني؟ أليس من الأفضل أن نعيد تفعيل المفوضية القائمة، ونراجع القانون إن لزم الأمر، ثم نختار رئيسًا وأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة وعدم الانتماء السياسي، وندعمهم بميزانية تساعدهم على القيام بدورهم على الوجه الأمثل؟
مكافحة الفساد تحتاج إلى إرادة سياسية قوية، ومؤسسات مستقلة وفاعلة، وتمكين القائمين عليها من العمل من دون عراقيل أو تدخلات. ولن يحدث ذلك بتغيير المسميات، بل بجعل القوانين الموجودة أكثر قوة وفاعلية. في النهاية، المعركة ضد الفساد لن تُكسب بالمظاهر الإعلامية أو بالتصريحات الرنّانة، وإنما بالعمل الحقيقي والمتواصل على الأرض. وإذا أردنا أن نحدث فرقًا، فالحل ليس في تأسيس هيئات جديدة، بل في تفعيل الموجود وتوفير ما يلزم له من دعم وحماية وإرادة صادقة.
✍️ عمر محمد عثمان
20 يونيو 2025م
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن