عمرو أديب يرفض تخفيف عقوبة الأهلي ويطالب بالعدل
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
علق الإعلامي المصري عمرو أديب اليوم الجمعة على أزمة المباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، المقررة يوم الثلاثاء المقبل، والتي انسحب منها الأهلي بسبب رفضه التحكيم المحلي ومطالبته بحكام أجانب.
وكتب أديب عبر حسابه على منصة "إكس": "التمهيد الناري لتخفيف العقوبة على الأهلي وتقسيم البلد نصفين ونظريات المصاطب لا معنى لها، نحن نريد العدل والقانون، ولا يجب التراجع وإلا لن يكون هناك قانون، بل مرجيحة أو حلزونة.
التمهيد النيرانى المتواجد الان لتخفيف العقوبه على الاهلى ونقسم البلد نصين ونظريات المصاطب دي مالهاش اي معنى . احنا عايزين العدل وعايزين القانون ولا يجب ابدا التراجع والا كده مش حيبقى فى قانون حيبقى فيه مرجيحه او شخليله او حلزونه . عايزين الحق، كل واحد لازم يتحمل مسئوليه افعاله
— Amr Adib (@Amradib) March 14, 2025يأتي ذلك وسط جدل حول العقوبات المتوقع توقيعها على الأهلي بعد انسحابه من مباراة القمة في الدوري المصري، فيما دعا أديب إلى تطبيق القانون بصرامة دون استثناءات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتحاد سات وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني يوم الطفل الإماراتي غزة وإسرائيل الإمارات أديب الأهلي الدوري المصري عمرو أديب الأهلي الزمالك الدوري المصري
إقرأ أيضاً:
شوف هتدفع كام لو ساكن ايجار قديم
يترقب الملايين من الملاك والمستأجرين تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي جاء ليكمل مسار تنظيم الإيجارات القديمة، بعد أن بدأه القانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بعقود الأشخاص الاعتباريين.
ويهدف القانون الجديد إلى وضع إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين الطرفين، مع تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وتفادي أي صدامات اجتماعية أو اقتصادية.
فترات انتقالية لتنظيم الإيجارات القديمةالقانون الجديد لم ينه عقود الإيجار القديمة بشكل فوري، بل حدد فترات انتقالية تختلف حسب نوع المستأجر والغرض من الإيجار، مع تطبيق زيادات تدريجية سنوية في القيمة الإيجارية، لضمان التدرج في التنفيذ وعدم الإضرار بأي طرف.
1. الأشخاص الاعتباريون (لغير الغرض السكني)
وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2022، تنتهي عقود الإيجار القديمة الخاصة بالشركات والمؤسسات والجمعيات في مارس 2027، بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات بدأت في مارس 2022.
الزيادة عند بداية التطبيق: 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
الزيادة السنوية: 15% ثابتة.
2. الأشخاص الطبيعيون (لغرض السكن)
بحسب القانون رقم 164 لسنة 2025، تنتهي عقود الإيجار السكنية القديمة في أغسطس 2032، بعد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات تبدأ من 5 أغسطس 2025.
وتحسب القيمة الإيجارية الجديدة وفق تصنيف المنطقة:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه.
الزيادة السنوية: 15% موحدة لجميع الفئات.
3. الأشخاص الطبيعيون (لغير الغرض السكني)
يشمل هذا النوع من الإيجارات الأنشطة الإدارية والتجارية والمهنية. وتنتهي العقود في أغسطس 2030، بعد فترة انتقالية قدرها خمس سنوات تبدأ من 5 أغسطس 2025.
الزيادة المبدئية: 5 أضعاف القيمة الحالية.
الزيادة السنوية: 15%.
حالات الإخلاء الفوري
رغم وجود الفترات الانتقالية، يتيح القانون الإخلاء الفوري في بعض الحالات، أبرزها:
1. الامتناع المتكرر عن دفع الإيجار.
2. التعدي أو الإضرار بالعين المؤجرة.
3. تغيير النشاط دون موافقة المالك.
4. امتلاك المستأجر لوحدة بديلة مناسبة.
5. غلق العين المؤجرة لمدة عام كامل دون مبرر.
جدول زمني واضح لإنهاء العقود
بهذا القانون، وضعت الدولة جدولا زمنيا منظما لإنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل تدريجي، مع اعتماد زيادات سنوية مدروسة، بما يحقق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي حتى إتمام الانتقال إلى نظام إيجاري حديث ومتوازن.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء