«تيك توك» يفرض قيودًا جديدة على وقت استخدام الأطفال
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
في إطار جهوده لضمان بيئة آمنة وصحية للمستخدمين، أعلن تطبيق تيك توك عن فرض قيود جديدة تهدف إلى تحديد الوقت الذي يقضيه الأطفال والمراهقون على التطبيق. تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه المخاوف حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على صحة وسلوك الشباب، خاصةً في ظل الاستخدام المفرط للهواتف الذكية والشبكات الاجتماعية.
القيود الجديدة: ماذا تتضمن؟
وفقًا للإعلانات الأخيرة من الشركة، فإن القيود الجديدة ستتيح للأهل القدرة على تحديد وقت استخدام أطفالهم للتطبيق. هذا يعني أنه سيكون بإمكان الوالدين تحديد المدة الزمنية التي يمكن للأطفال أن يقضوها على تيك توك يوميًا، فضلاً عن التحكم في أوقات بدء وانتهاء الجلسات.
تحديد مدة الاستخدام: يتيح تيك توك للأهل وضع حدود يومية لاستخدام الأطفال للتطبيق. هذه الميزة تهدف إلى الحد من التأثيرات السلبية للإفراط في استخدام المنصات الاجتماعية.
تنبيهات وذكّر: سيبدأ تيك توك في إرسال تنبيهات للمستخدمين، خاصة الأطفال والمراهقين، لتذكيرهم عندما يقتربون من الحد الزمني المحدد.
أدوات تفاعلية للتحكم: من خلال هذه الأدوات، سيكون بإمكان الأهل تتبع أنشطة أطفالهم على التطبيق وتحديد أوقات معينة للتصفح بناءً على جدول الأنشطة اليومية.
لماذا هذه القيود؟
فرض هذه القيود يأتي استجابة لعدد من الدراسات التي أكدت تأثيرات سلبية طويلة المدى لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مثل:
تأثيرات نفسية وسلوكية: أظهرت دراسات أن قضاء وقت طويل على الإنترنت يمكن أن يؤدي إلى الانعزال الاجتماعي، والاكتئاب، والقلق لدى المراهقين، بسبب التعرض المستمر للمحتوى المتنوع والمقارنات الاجتماعية.
النوم والصحة الجسدية: يعاني الكثير من الأطفال والمراهقين من مشاكل النوم نتيجة لاستخدام الأجهزة المحمولة قبل النوم، حيث تؤثر الأضواء الزرقاء المنبعثة من الشاشات على إفراز الهرمونات المسؤولة عن النوم.
الرقابة الأبوية: في وقت تتزايد فيه الدعوات لزيادة الرقابة الأبوية على الإنترنت، توفر هذه المزايا للأهل فرصة مراقبة استخدام أطفالهم للتطبيق والتحكم فيه بشكل أفضل.
التحديات التي قد تواجهها القيود الجديدة
رغم الفوائد الواضحة لهذه القيود، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تواجه المستخدمين:
التحايل على القيود: الأطفال قد يجدون طرقًا للتحايل على هذه القيود باستخدام حسابات مختلفة أو تغيير الإعدادات، مما يتطلب من الأهل بذل مزيد من الجهد لمتابعة استخدام أطفالهم.
تأثير القيود على تجربة المستخدم: قد يؤدي تحديد أوقات الاستخدام إلى شعور الأطفال بعدم القدرة على الاستمتاع الكامل بالتطبيق، مما قد يؤدي إلى تراجع في التفاعل مع المحتوى.
التحكم المفرط: في بعض الحالات، قد يشعر الأطفال بوجود تدخل مفرط من الأهل في حياتهم الرقمية، مما قد يؤدي إلى صراعات أو عدم رضا.
هل هذه الخطوة كافية؟
بينما تُعد هذه القيود خطوة هامة نحو توفير بيئة أكثر أمانًا للأطفال على تيك توك، فإن الكثير من الخبراء يرون أنها ليست كافية بمفردها. هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات الشاملة لضمان أمان الأطفال على الإنترنت بشكل عام، مثل التحقق من محتوى الفيديوهات الذي يُعرض على الأطفال، وتعزيز التفاعل الاجتماعي الإيجابي على المنصة.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تيك توك الذكاء الاصطناعي هذه القیود تیک توک
إقرأ أيضاً:
هل يؤدي الهجوم الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية إلى كارثة إشعاعية؟
نشر موقع "ويللا" العبري، مقالا، للكاتب أودي عتصيون، جاء فيه أنّ: "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تُراقب عن كثب، مستويات الإشعاع في إيران، بعد الأضرار التي لحقت بموقع التخصيب في "نطنز"، فيما تتركز مخاوف العالم بشأن هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية خشية آثارها الجانبية".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "الضربة التي يتعرض لها مفاعل نووي نشط قد تسبّب تسربا إشعاعيا يؤثر على السكان المدنيين، وأحيانا على بعد مئات الكيلومترات، اعتمادا على قوة التسرب".
وتابع بأنّ: "العالم لم ينسَ بعد الكوارث التي وقعت في محطتي تشيرنوبيل للطاقة النووية عام 1986 وفوكوشيما عام 2011، فقد تسبّب الحدث الأول، الذي شهد مستوى أعلى من التسرب بوفاة نحو 50 شخصاً بشكل مباشر، وأدي لوفاة أربعة آلاف آخرين بسبب أمراض الإشعاع على مدى عقود من الزمن، بجانب عشرات الكيلومترات التي أُعلنت خطرة على الحياة".
"بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن دولة الاحتلال لم تلحق الضرر بمفاعل بوشهر النووي الذي تستخدمه إيران لإنتاج الكهرباء، لكنه قد يوفر البلوتونيوم الذي يمكن استخدامه في البرنامج النووي العسكري" وفقا للمقال نفسه.
وأضاف: "في الحالتين اللتين هاجم فيهما الاحتلال مفاعلات نووية من قبل، أوزيراك في بغداد عام 1981 والمفاعل السوري في دير الزور عام 2007، تم استدعاء القوات الجوية لضرب المرحلة قبل تشغيل المفاعل، واستكمال بناء الدرع الخرساني حوله، وبدء النشاط النووي المنتظم، الذي قد يؤدي إلحاق الضرر به لتسرّب إشعاعي خطير".
وأشار إلى أنّ: "الوكالة الدولية للطاقة الذرية بيّنت أن منشأة التخصيب الإيرانية في نطنز تعرضت لأضرار بالغة، لكن لم يتم قياس أي تسرب إشعاعي أو كيميائي غير طبيعي في الموقع، لأنها لا تحتوي على مفاعل نووي، ويتم إنتاج الطاقة العادية من خلال عملية الانشطار النووي الخاضع للرقابة، وبدلا من ذلك، يتم تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة الطرد المركزي للمستوى الذي يسمح باستخدامه في القنبلة النووية".
وأبرز أنّ: "المواد الانشطارية، التي تشكل في الأصل أقل من واحد في المائة من كتلة خام اليورانيوم، يتم تخصيبها لاستخدامها في المفاعل النووي إلى مستوى يتراوح بين 4-5%، ولتخصيبه إلى المستوى العسكري، يجب أن يصل إلى 90%، وبناء على ذلك، قرّرت الوكالة أن المواد المخصبة إلى مستوى 20% تعتبر صالحة للاستخدام للأغراض العسكرية، وتخضع لنظام تفتيش مماثل".
وأشار إلى أنّ: "تخصيب اليورانيوم يزيد من نسبة المواد الانشطارية، ولكن بما أنه لا تجري أي عملية نووية، فإن مستويات الإشعاع تكون أقل بكثير، وكذلك خطر التسرب، ولذلك فإن أي ضربة اسرائيلية لأجهزة الطرد المركزي قد تسبب إشعاعات من شأنها أن تضر بالفريق الذي يقوم بتشغيلها، وتنشر مواد كيميائية عادية، لكن لا يوجد خطر وقوع انفجار نووي، أو ضرر واسع النطاق للبيئة والسكان المدنيين".
ونقل المقال عن رئيس الوكالة، رافائيل غروسي، قوله إنّه: "لم يتم قياس أي تلوث إشعاعي أو كيميائي حول منشأة "نطنز"، وأن المفاعل في "بوشهر" لم يتضرر، مع أن "نطنز" بالفعل كانت هدفًا لهجمات في الماضي، ففي عام 2011، تعرضت لهجوم بفيروس الكمبيوتر "ستوكسنت"، في واحدة من أولى العمليات السيبرانية المصممة لتدمير أجهزة الطرد المركزي في موقع سيمنز".
واسترسل: "تمّت العملية بالتعاون الإسرائيلي الأميركي، وفي عام 2020، وقع انفجار في المصنع، وعزت إيران ذلك لهجوم إلكتروني، وبعد مرور عام، تسبب انقطاع التيار الكهربائي في المنشأة بتدمير نظامها الكهربائي، واتهمت إيران إسرائيل بالمسؤولية عن الحادث".
من جهته، آيال بينكو، وهو المسؤول العسكري السابق والباحث بجامعة بار إيلان، أكّد وفقا للمقال نفسه، أنّ: "هناك اختلاف في طريقة تخصيب المادة الخام للقنبلة، ففي منشأة التخصيب، تدور الذرّات بسرعة في أجهزة الطرد المركزي، ونتيجةً لعوامل فيزيائية، يرتفع مستوى التخصيب، أما في المفاعل النووي، فيرتفع مستوى التخصيب من خلال تفاعل تسلسلي مُتحكم به، وقد يُسبب عطل في المفاعل انفجارًا إشعاعيًا، وفي ظل ظروف معينة، انفجارًا نوويًا، لذا تُعتبر صلاحية المفاعل هدفًا أكثر صعوبة من حيث الضرر البيئي".
واختتم المقال بالقول: "إنّ منشأة بوشهر تقع على بُعد 20 كيلومترًا من الإمارات العربية المتحدة، لذا فإن حساسيتها في هذا الصدد أعلى، مع أنه كان لدى إيران 13-14 منشأة مرتبطة بتطوير الأسلحة النووية ومنها مفاعلات نووية، ومنشآت تخصيب، وتطوير رؤوس حربية، وغيرها".
واستدرك: "في منطقة "فوردو"، على سبيل المثال، هناك نشاط تخصيب، ولكن هناك موقع تحت الأرض على عمق كبير، ستتضرر أجهزة الطرد المركزي فيه أيضًا، ومن المتوقع أن يكون الضرر البيئي مُركزًا، وليس مُنتشرًا".