تصميم أدوية مبتكرة لمكافحة البكتيريا سالبة الجرام.. ندوة تثقيفية بصيدلة عين شمس
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
في إطار استكمال سلسلة ندوات الموسم الثقافي للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي2024/2025 ، نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الصيدلة جامعة عين شمس ثالث ندواته التثقيفية.
وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة ريحاب عثمان أحمد، القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، وتحت إشراف الدكتورة رولا ميلاد لبيب، القائم بعمل وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
إقرأ أيضا:رئيس الوزراء يتفقد وكالة الفضاء المصرية.. ويؤكد التزام الدولة بدعم وتطوير القطاع
وخلال الندوة، قدمت الدكتورة ساندرا نبيل مراد، مدرس بقسم الكيمياء الصيدلية، محاضرة بعنوان “تصميم أدوية لمكافحة البكتيريا سالبة الجرام”.
حيث استعرضت قصتين ملهمتين في هذا المجال، مسلطةً الضوء على أهمية التفكير الإبداعي والنقدي لدى الباحثين، ودور البيانات التجريبية في ظل التقدم المتسارع للذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.
وتناولت القصة الأولى الابتكار الذي توصلت إليه مجموعة بحثية بجامعة إلينوي، والذي أحدث نقلة نوعية في اكتشاف المضادات الحيوية من خلال تحديد الخصائص الفيزيائية والكيميائية للجزيئات القادرة على اختراق البكتيريا سالبة الجرام.
أما القصة الثانية، فركزت على كيفية مساهمة تقنية المجهر الإلكتروني فائق البرودة في تطوير أدوية تمنع تخليق البروتين، مما يؤكد الدور المحوري للبيانات التجريبية في سد الفجوات العلمية.
وأبرزت الندوة أهمية البحث العلمي في تطوير استراتيجيات جديدة لمكافحة العدوى البكتيرية، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة عين شمس خدمة المجتمع وتنمية البيئة كلية الصيدلة جامعة عين شمس المزيد
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية