مراقبة الأغذية بالدقهلية: غلق 64 منشأة لخطورتها على الصحة العامة
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
كشف الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن قيام إدارة مراقبة الأغذية بشن حملات تفتيشية على 208 منشأة.
64 منشأة دون ترخيصوأضاف مدكور أن الحملات أسفرت عن ضبط 64 منشأة دون ترخيص تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.
وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى.
وأوضح الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية بالدقهلية ، أن الحملات قد تمكنت من تحرير 157 محضرا، وسحب 121 عينة؛ للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
و أكدت الدكتورة لبنى عابد مدير إدارة مراقبة الأغذية أنه تم إعدام 937 كجم من أغذية متنوعة، و257 لتر من عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع تغير في الخواص الطبيعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدقهلية صحة مديرية وكيل وزارة حملات
إقرأ أيضاً:
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه
كشفت النيابة العامة في تحقيقاتها بقضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر أن النادي أقدم على بيع أجزاء من مبانٍ قبل إنشائها لجهات رسمية لا تمت بصلة للنشاط الرياضي، وتحصَّل مقابل ذلك على 780 مليون جنيه، قبل صدور أي موافقات رئاسية أو تراخيص بناء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتعمل النيابة حاليًّا على فحص مصير هذه المبالغ لما قد يشكله الأمر من شبهة إهدار للمال العام. النيابة تفحص البلاغات المقدمة وتزامن ذلك مع استمرار النيابة في فحص البلاغات المقدمة بشأن أرض النادي، حيث تبين أن الأرض خُصصت للزمالك منذ عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة لعدم الجدية في التنفيذ، وكان آخرها عام 2020. ورغم منح النادي مهلة نهائية لعامين تنتهي في 3/4/2024، أثبتت المعاينة الرسمية أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط، ورغم ذلك تقدّم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني ومدّ مهلة التنفيذ لأربع سنوات أخرى، إلا أن الهيئة اشترطت الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، نظرًا لعدم الالتزام بالمدة السابقة. وأمرت النيابة بندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص كافة الوقائع، مؤكدة أنها ستُعلن نتائج التحقيق فور انتهاء اللجنة من تقريرها، ومجددةً التزامها الكامل بحماية المال العام وملاحقة أي ممارسات تنال منه.