مليار جنيه لدعم البحث العلمي.. تفاصيل مبادرة تحالف وتنمية برعاية الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي البحث العلمي وزارة التعليم العالي تحالف وتنمية الابتكار العالی والبحث العلمی تحالف وتنمیة البحث العلمی کل تحالف من خلال
إقرأ أيضاً:
صيادلة القليوبية: كتابة الأدوية بالاسم العلمي يوفر 70 مليار جنيه سنويا للدولة
أكد الدكتور مجدي ثابت، نقيب صيادلة القليوبية، أن تطبيق نظام كتابة الأدوية في الروشتات الطبية بالاسم العلمي بدلاً من الاسم التجاري يمكن أن يوفر ما لا يقل عن 70 مليار جنيه سنوياً للدولة، موضحاً أن إجمالي استهلاك الدواء في مصر العام الماضي بلغ نحو 302 مليار جنيه، وأن الاعتماد على الاسم العلمي يوفر ما لا يقل عن 30% من هذه القيمة.
وأوضح «ثابت» في بيان له، أن كتابة الدواء باسم المادة العلمية يتيح للمريض بدائل دوائية متعددة قد تصل إلى 14 مستحضراً بنفس الكفاءة والفعالية، ولكن بأسعار متفاوتة تتناسب مع مختلف الفئات الاقتصادية، مشدد على أن الاعتماد على الاسم التجاري فقط يدفع المريض للبحث عن دواء بعينه، ما يؤدي إلى اعتقاد خاطئ بوجود نقص في الدواء رغم توافر بدائل آمنة وفعالة.
وأشار نقيب صيادلة القليوبية إلى أن تطبيق الاسم العلمي يعد حلاً جذرياً لمشكلات سوق الدواء، إذ يخدم الدولة والمريض والصيدلي والمنظومة الصحية بأكملها، ويسهم في ترشيد استهلاك الأدوية وتوفير مليارات الجنيهات، خصوصاً داخل المستشفيات الحكومية وهيئات التأمين الصحي.
وأضاف أن المريض سيكون المستفيد الأول من هذا النظام عبر الحصول على دواء آمن وفعال بسعر أقل، إضافة إلى أنه يسهم في القضاء على مشكلة النواقص المرتبطة بالالتزام بأسماء تجارية بعينها. كما يقلل —وفق قوله— من أزمة الأدوية منتهية الصلاحية، لأن الصيدلي لن يكون مضطراً لامتلاك عشرات البدائل التجارية للدواء الواحد، مما يخفف عن كاهله أعباء مالية كبيرة.
وطالب «ثابت» رئاسة مجلس الوزراء بسرعة إصدار قرار رسمي وملزم بتطبيق كتابة الأدوية بالاسم العلمي على مستوى الجمهورية، باعتباره الحل الأكثر فعالية لإنهاء أزمات سوق الدواء وتحقيق أعلى استفادة اقتصادية للدولة.
ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، سبق أن أكد أهمية الاعتماد على الاسم العلمي لتوفير بدائل متعددة تلبي احتياجات المواطنين، كما شدد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان على التوسع في تبني الأدوية البديلة، مشيراً إلى أن وزارة الصحة بدأت بالفعل تنفيذ هذا التوجه بما يعزز توافر الدواء للمواطنين.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل