الذهب والفائدة يدفعان الفضة إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر أكتوبر
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
ارتفعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 2.4 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 3.8 %، مدفوعاً بتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الفيدرالي الأمريكي وارتفاع أسعار الذهب لكن تقلبات سوق الأسهم حدت من المكاسب، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub
وأوضح التقرير ، أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة جنيه واحد، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 42 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 43 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 1.
أسعار الفضة
وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 54 جنيهًا، و سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 50 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 400 جنيه.
ارتفعت أسعار الفضة بنحو 3.8% الأسبوع الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر أكتوبر، مدعومة بتراجع بيانات التضخم، وتوقعات الاحتياطي الفيدرالي، وارتفاع أسعار الذهب، ومع ذلك، أدى انتعاش أسواق الأسهم في أواخر الأسبوع، إلى تقلص مكاسب الفضة والذهب.
كان ارتفاع سعر الفضة الأسبوع الماضي مدفوعًا بشكل كبير بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الفيدرالي الأمريكي وارتفاع أسعار الذهب، وحذت الفضة حذوها، مستفيدةً من دورها المزدوج كأصل نقدي وصناعي.
الذهب يكسر حاجة 3000دولار
تجاوز الذهب مستوى 3000 دولار أمريكي لأول مرة يوم الجمعة، مدفوعًا بإقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن، بفعل المخاوف بشأن حرب الرسوم الجمركية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أثارت تقلبات في أسواق الأسهم، ومن ثم توجه المستثمرون للتحوط من عدم اليقين الاقتصادي إلى الذهب، مما دفعه إلى الارتفاع بنسبة 14% تقريبًا منذ بداية العام
ولعب طلب البنوك المركزية دورًا حاسمًا في ارتفاع سعر الذهب، حيث زادت الصين احتياطياتها للشهر الرابع على التوالي، بالإضافة إلى ذلك، دعمت توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام الأصول ذات العائد الصفري مثل الذهب.
يرى جولدمان ساكس احتمالية ارتفاع سعر الذهب متجاوزًا نطاق توقعاته الذي يتراوح بين 3100 و3300 دولار أمريكي، مشيرًا إلى استمرار حالة عدم اليقين السياسي وتنويع البنوك المركزية استثماراتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي.
وأثار ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في فبراير بنسبة 0.3%، وتباطؤ التضخم الأساسي إلى 3.2%، تكهنات بأن الفيدرالي الأمريكي قد يتجه للتيسير النقدي.
ومع ظهور علامات اعتدال في التضخم، زادت الأسواق من رهاناتهم على أن الفيدرالي الأمريكي سيتجه نحو خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، ومن شأن سياسة نقدية أكثر مرونة أن تُقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المُدرة للعائد مثل الفضة، مما يعزز من الاستمرار في الارتفاع، مع ذلك، لم يؤكد مسؤولو الفيدرالي الأمريكي بعد الجدول الزمني لتخفيف السياسة النقدية، مما يُثير حالة من عدم اليقين في السوق.
وتراقب أسواق الفضة تداعيات التوترات التجارية العالمية وتحولات سياسة الفيدرالي الأمريكي، واتجاهات التضخم لمعرفة تحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وسيكون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل حافزًا رئيسيًا للفضة، حيث يبحث المستثمرون عن مؤشرات حول توقيت ووتيرة تعديلات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الفضة أسعار الذهب البورصة العالمية أسعار الذهب عالميا الأسواق المزيد الفیدرالی الأمریکی تعاملات الأسبوع الأسبوع الماضی أسعار الفائدة أسعار الفضة أسعار الذهب جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الفضة تواصل مكاسبها مدعومة بعجز في المعروض وارتفاع الطلب الصناعي
سجلت أسعار الفضة في السوق المحلية خلال الأسبوع الماضي ارتفاعًا ملحوظًا، تزامنًا مع تقلبات في السوق العالمية، بعد أن لامست الأوقية أعلى مستوياتها في أكثر من 14 عامًا، قبل أن تتراجع بفعل مؤشرات على تهدئة النزاعات التجارية، وفقًا لتقرير صادر عن مركز "الملاذ الآمن" للأبحاث.
وافتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التداولات عند 52 جنيهًا، وارتفع إلى 54 جنيهًا قبل أن يغلق عند 53 جنيهًا، كما بلغ سعر عيار 999 نحو 66 جنيهًا، وعيار 925 نحو 61 جنيهًا، فيما سجل جنيه الفضة (عيار 925) نحو 488 جنيهًا.
وعالميًا، بدأت أوقية الفضة تعاملات الأسبوع عند 38.11 دولارًا، وارتفعت إلى 39.91 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011، قبل أن تغلق عند 38 دولارًا، وكانت الفضة قد اقتربت من حاجز 40 دولارًا للأوقية، إلا أن إعلانًا أمريكيًا مفاجئًا عن قرب التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي أدى إلى تراجع الأسعار سريعًا.
وكشف مركز الملاذ الآمن، أن أسواق الذهب المحلية سجلت تحسنًا نسبيًا في المبيعات تزامنًا مع موسم إعلان نتائج الثانوية العامة في مصر، حيث اتجه العديد من الأسر إلى شراء الجنيهات والسبائك الفضية كهدايا، في حين ازداد إقبال الأفراد عليها كخيار استثماري بديل عن الذهب بعد ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية.
التأثيرات التجارية والسياسات النقدية
تزامن ذلك مع اقتراب مهلة تجارية مهمة في الأول من أغسطس، حيث تسعى عدة دول، من بينها المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي، إلى إبرام اتفاقيات من شأنها الحد من تأثير الرسوم الجمركية، خصوصًا على الدول المنتجة للفضة، هذه الخطوات قد تساهم في استقرار سلاسل الإمداد ومنع أي نقص في المعروض قد يرفع الأسعار بشكل حاد.
ويرى محللون، أنه في حال اكتمال هذه الاتفاقيات، قد يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يضغط على الدولار الأمريكي الذي فقد نحو 11% من قيمته منذ بداية العام، وإذا تراجع مؤشر الدولار إلى 92 نقطة- كما كان خلال فترة الرئاسة الأولى لدونالد ترامب- فقد يشكّل ذلك حافزًا قويًا لارتفاع المعادن الثمينة، مع توقعات بوصول الفضة إلى 50 دولارًا للأوقية والذهب إلى 4000 دولار للأوقية خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.
اتجاهات السوق والعوامل الأساسية
ارتفعت أسعار الفضة محليًا بنسبة 29% منذ بداية عام 2025، بزيادة قدرها 12 جنيهًا لعيار 800، وعلى المستوى العالمي، قفزت الأوقية بنسبة 31% من 29 دولارًا إلى 38 دولارًا، مسجلةً أداءً يفوق معظم المعادن الأخرى خلال الفترة ذاتها.
ويعزى هذا النمو إلى مجموعة من العوامل أبرزها، تثبيت متوقع لأسعار الفائدة الأمريكية في اجتماع الفيدرالي المقبل، والمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، ما يعزز الطلب على الملاذات الآمنة، واضطرابات سلاسل التوريد وتزايد الطلب الصناعي، خاصةً من قطاعات الطاقة الشمسية والتكنولوجيا.
المقارنة مع الذهب ونسبة الذهب إلى الفضة
انخفضت نسبة الذهب إلى الفضة إلى 86، بعد أن كانت تتجاوز 100 في أبريل، بينما يبلغ متوسطها التاريخي ما بين 50 و60، هذا الانخفاض يعكس أن الفضة ما زالت مقوّمة بأقل من قيمتها مقارنة بالذهب.
ويشير محللون إلى أنه إذا عادت هذه النسبة إلى المتوسط التاريخي دون تغير كبير في أسعار الذهب، فإن الفضة قد تتجاوز 63 دولارًا للأوقية، أي بزيادة تقارب 65% عن مستوياتها الحالية.
آفاق مستقبلية وتقييم تاريخي
تُظهر البيانات التاريخية المعدّلة بالقيمة الحالية أن الذروة المسجلة للفضة في عام 1980 تعادل نحو 197 دولارًا للأوقية، وفي عام 2011 بلغت نحو 71 دولارًا، ما يعني أن المستويات الحالية (38–39 دولارًا) لا تزال منخفضة نسبيًا، وتفتح المجال أمام مزيد من الارتفاعات في حال استمرار العوامل الداعمة.
وتستعيد الفضة مكانتها كأصل آمن في ظل بيئة عالمية تتسم بـتصاعد التوترات الجيوسياسية، وضغوط التضخم، وتقلبات الأسواق المالية.
وتاريخيًا، كانت الفضة، مثل الذهب، مخزنًا للقيمة في أوقات الأزمات، لكنها تتميز بأنها أكثر إتاحة وأقل تكلفة للمستثمرين الأفراد، ومع استمرار عجز المعروض وتزايد الطلب الصناعي والاستثماري؛ يبدو أن السوق الصاعد للفضة يحظى بدعم قوي، ويقدم فرصًا جذابة للمستثمرين الباحثين عن أصول مادية تجمع بين خصائص النمو والتحوط الدفاعي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة