احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم بتزوير دمغات الذهب أو الفضة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة.
عقوبة تزوير الأختامنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمغات الذهب تزوير دمغات الذهب الفضة قانون العقوبات المزيد ونصت المادة أو إحدى
إقرأ أيضاً:
الملاذ الآمن: الفضة تواصل الارتفاع محليًا وعالميًا .. وعيار 800 يتجاوز 51 جنيهًا
شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات السبت، مستفيدة من الصعود العالمي للمعدن الأبيض الذي سجل أعلى مستوياته الأسبوعية عند 36.78 دولارًا للأوقية، بحسب تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن».
محليًا، صعد جرام الفضة عيار 800 إلى 51.25 جنيهًا، في حين سجل عيار 999 نحو 64 جنيهًا، وعيار 925 نحو 59.25 جنيهًا، بينما بلغ سعر جنيه الفضة (عيار 925) نحو 474 جنيهًا.
ورغم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع على تراجع طفيف عند 35.93 دولارًا، نتيجة عمليات جني أرباح بعد موجة صعود قوية دفعت الفضة فوق مستوى 36 دولارًا، ما دفع بعض المستثمرين لتقليص مراكزهم.
الطلب العالمييُقدَّر أن أكثر من 80% من الطلب العالمي على الفضة يأتي من قطاعات صناعية حيوية مثل الطاقة الشمسية، السيارات، والإلكترونيات، ومع استمرار الطلب القوي، ورغم تراجع محتمل بسبب ارتفاع الأسعار، بقي الزخم الصعودي مستمرًا.
تُظهر بيانات «الملاذ الآمن» أن الفضة حققت خلال شهر واحد مكاسب تقارب 9% (بنحو 3 دولارات)، وارتفعت خلال 3 أشهر بنسبة 13.56%، أي ما يعادل 4.30 دولارات، ومنذ مطلع 2025، قفزت أسعار الفضة بنحو 25%.
أما على المدى الطويل، فقد تضاعفت قيمة الفضة بنسبة 102% مقارنة بمستوياتها في يناير 2020، حين كانت تُتداول عند 17.92 دولارًا للأوقية، وبلغت ذروتها التاريخية عند 48 دولارًا في عام 2011، بينما سجلت أدنى مستوياتها في 1991 عند 3.55 دولارًا.
في سياق آخر، توقّع محللو سيتي بنك أن تواصل الفضة صعودها، مشيرين إلى إمكانية وصول السعر إلى 40 دولارًا خلال 6 إلى 12 شهرًا، وربما 46 دولارًا بحلول الربع الثالث من 2025، بدعم من نقص المعروض واستمرار الطلب الصناعي القوي.
بلغ سعر الذهب في الوقت ذاته 3369 دولارًا للأوقية، ما يجعل نسبة الذهب إلى الفضة عند 93.79:1، أي أن أوقية ذهب واحدة تعادل حوالي 94 أوقية فضة، وهي نسبة مرتفعة تاريخيًا، تشير إلى أن الفضة قد تكون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، مما يعزز احتمالات مزيد من الصعود.
ورغم الترقب المستمر لقرارات السياسة النقدية الأمريكية، لا تزال بيئة عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الإقليمية تدعم موقع الفضة كملاذ آمن، إلى جانب الذهب، لكن تظل الأسواق في حالة "ترقّب حذر"، حيث يتفاعل المستثمرون مع مزيج من المحفزات الجيوسياسية والدوافع النقدية المتضادة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن