الحوثي: قصف جوي أمريكي يستهدف سفينة إسرائيلية محتجزة في اليمن
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
أكدت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الأحد، أن طائرات أمريكية قصفت "كابينة" القيادة في السفيرة الإسرائيلية المحتجزة في اليمن "غلاكسي ليدر".
وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، أن "غارتين للعدو الأمريكي استهدفتا كابينة القيادة في السفينة الإسرائيلية المحتجزة"، دون أن توضح ما إذا كانتا غارتين جديدتين أو من ضمن الغارات الجوية التي وقعت السبت.
ولم يصدر أي تعليق من الولايات المتحدة أو الاحتلال الإسرائيلي بشأن الغارات التي استهدفت السفينة المحتجزة.
وفي 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، استولت جماعة الحوثي على السفينة "غلاكسي ليدر"، وسحبتها إلى المياه الإقليمية اليمنية قبالة سواحل الحديدة.
وقال الاحتلال الإسرائيلي آنذاك إن "السفينة مملوكة لشركة بريطانية وتشغلها شركة يابانية"، ونفت وجود أي إسرائيليين على متنها.
وفي وقت سابق الأحد، أعلن المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع، في بيان متلفز، أن الجماعة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" والقطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر بـ18 صاروخا بالستيا ومجنحا وطائرة مسيرة.
وأضاف أن هذا الهجوم يأتي ردا على شن واشنطن السبت، أكثر من 47 غارة جوية على اليمن، أسفرت عن سقوط 53 قتيلا و98 مصابا، بحسب الجماعة.
والسبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أمر جيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد الحوثيين في اليمن.
وتعد هذه أول ضربات على اليمن، منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة بتاريخ 19 كانون الثاني/ يناير 2025.
و"تضامنا مع غزة" في مواجهة الإبادة الإسرائيلية، باشرت جماعة الحوثي منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 استهداف سفن شحن مملوكة للاحتلال الإسرائيلي، أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، أو في أي مكان تطاله بصواريخ وطائرات مسيرة.
كما شن الحوثيون من حين إلى آخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على أهداف إسرائيلية، بعضها استهدف مدينة تل أبيب، قبل أن توقفها مع دخول وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ.
وبدعم أمريكي يرتكب الاحتلال، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وفي 1 مارس/ آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق غزة، وأعاد الاحتلال بعدها بأيام إغلاق المعابر، لمنع إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع.
وتنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ يرغب في إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين، دون تنفيذ التزامات هذه المرحلة، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من غزة بشكل كامل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الحوثي اليمنية الاحتلال امريكا اليمن قصف الاحتلال الحوثي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
شبكة ستارلينك: أداة تجسس أمريكية إسرائيلية تهدد أمن اليمن
أثبت اليمن، بقوته الأمنية وصلابته السيادية، أنه حصن منيع ضد محاولات الاختراق. عجزت القوى الأجنبية عن التسلل إلى صنعاء ومناطق سيطرة الدولة، مما دفع الولايات المتحدة وإسرائيل إلى استهداف الجنوب، حيث وجدتا في حكومة المرتزقة في عدن حليفًا مستعدًا لتسهيل نشر "ستارلينك". هذه الحكومة، التي فقدت أي ارتباط بالمصلحة الوطنية، لم تكتفِ بالسماح بتفعيل هذه الشبكة، بل قامت بترخيص أجهزتها بشكل رسمي، في انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية اليمنية.
ترخيص أجهزة "ستارلينك" في عدن، بتنسيق مباشر مع جهات أجنبية، ليس مجرد خطأ إداري، بل خيانة وطنية تهدد الأمن القومي. هذه الأجهزة، التي تُروَّج على أنها معدات إنترنت مدنية، هي في جوهرها أدوات تجسس متقدمة، مزودة بتقنيات لجمع البيانات، تحديد المواقع بدقة، والتواصل المشفر مع مراكز استخباراتية خارجية. وبما أنها تعمل بشكل مستقل عن شبكات الاتصالات الوطنية ودون رقابة محلية، فإنها تشكل تهديدًا مباشرًا للبنية الأمنية اليمنية، حيث تتيح رصد التحركات العسكرية، التجسس على المواطنين، واختراق المؤسسات الحيوية.
وفقًا للقوانين اليمنية، يُعد حيازة أو استخدام أجهزة اتصال غير مرخصة، خاصة تلك المرتبطة بشبكات أجنبية، جريمة تخابر يُعاقب عليها القانون بأشد العقوبات. كل من يمتلك جهاز "ستارلينك"، سواء لأغراض شخصية أو تجارية، يُعتبر متورطًا في نشاط عدائي يهدد الأمن القومي، وسيواجه المساءلة القانونية بتهمة التخابر مع جهات معادية. هذه الأجهزة ليست أدوات للرفاهية التقنية، بل وسيلة لتسهيل أنشطة استخباراتية تخدم أجندات العدو.
من المثير للانتباه أن "ستارلينك" لم تُفعَّل في معظم الدول العربية، حتى تلك التي تربطها علاقات وثيقة بالولايات المتحدة، مثل دول الخليج. السبب يكمن في الرقابة الصارمة التي تفرضها هذه الدول على شبكات الاتصال، إدراكًا لخطورة السماح باتصالات خارجية غير خاضعة للسيادة الوطنية. لكن في اليمن، استغلت أمريكا حالة الانقسام السياسي وغياب السيادة في مناطق الجنوب، لتجد في حكومة عدن بوابة مفتوحة لنشر هذه الشبكة، دون أي اعتبار للأمن الوطني.
صنعاء، التي صمدت في وجه العدوان العسكري لسنوات، لن تسمح بتحويل اليمن إلى ساحة مفتوحة للتجسس الأمريكي الإسرائيلي. "ستارلينك" ليست مجرد شبكة اتصالات، بل مشروع استخباراتي يهدف إلى تفكيك السيادة اليمنية بوسائل رقمية، بعد أن فشلت الطائرات والصواريخ في تحقيق ذلك. السلطات اليمنية لن تتهاون مع أي جهة أو فرد يساهم في هذا الاختراق، سواء عن قصد أو جهل، وسيكون الرد حاسمًا بحجم الخطر.
في هذه المرحلة الحرجة، يقع على عاتق كل مواطن يمني مسؤولية إدراك حجم المؤامرة والتصدي لها. "ستارلينك" ليست مجرد تقنية، بل أداة استعمارية تُزرع تحت غطاء التقدم التكنولوجي. حماية الوطن تتطلب اليقظة، الوعي، والرفض القاطع لكل ما يهدد سيادته. اليمن، الذي تحدى أعتى الحروب، سيبقى عصيًا على الاختراق، وسيواجه هذا التهديد الجديد بنفس الإرادة الصلبة التي حفظت كرامته وسيادته.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل