نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سياسة الحكومة وزارة التضامن الاجتماعي طلب مناقشة عامة برامج الحماية الاجتماعية التنمية المستدامة برامج الحمایة الاجتماعیة وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
صناديق حماية لـ«الدليفري» لتوفير غطاء تأميني في حالات الحوادث والوفاة.. نواب: خطوة مهمة توفر الحماية الشاملة لهم وتضمن حصولهم على حقوقهم الاجتماعية
وزير العمل:إنشاء شركات متخصصة في السلامة والصحة المهنية معتمدة من الوزرارةبرلماني:تعكس حرص الدولة على دعم العمالة غير المنتظمة وتوفير بيئة عمل آمنة لهمنائبة تطالب بوضع معايير واضحة للسلامة أثناء القيادة وتزويدهم بمعدات وقاية مناسبة
يتعرض عمال الدليفري والمعروفين باسم "الطيارين"، للكثير من المخاطر اليومية حيث يتعرضون لحوادث الطرق بشكل يومي، ويواجهون تقلبات الطقس، واحتمالات السرقة أو الاعتداء، وسط غياب التأمين الصحي والحماية الاجتماعية لهم.
ورغم أنهم في الواقع يصنفون ضمن فئة العمالة غير المنتظمة إلا أنهم وحتى الآن لم يتم إدراجهم رسميا ضمن فئة العمالة غير المنتظمة .
في سياق متصل ، أكد وزير العمل، خلال تصريحاته لبرنامج «آخر النهار» عبر فضائية «النهار»،جدية الوزارة في تنظيم قطاع عمال التوصيل «الدليفري» عبر إنشاء «صناديق حماية» خاصة بهم بالتعاون مع الشركات، لتوفير غطاء تأميني في حالات الحوادث والوفاة، بالإضافة إلى إلزام الشركات بإصدار بطاقات تعريفية للعاملين وتوفير مستلزمات السلامة مثل الخوذات.
كما نوه إلى إنشاء شركات متخصصة في السلامة والصحة المهنية معتمدة من الوزارة؛ لتمكين الشركات من الحصول على شهادة امتثال لإجراءات السلامة والصحة المهنية، بما يعفيها من زيارات التفتيش.
بداية، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تصريحات وزير العمل بشأن إنشاء صناديق حماية لعمال الديلفري لتوفير غطاء تأميني في حالات الحوادث والوفاة.
وأكد" يحيي" في تصريح خاص " صدى البلد" أن هذه الخطوة ستكون بمثابة نقلة نوعية في ضمان حقوق هذه الفئة التي تعمل في ظروف ميدانية محفوفة بالمخاطر، لافتا إلى أنها تعكس حرص الدولة على دعم العمالة غير المنتظمة وتوفير بيئة عمل آمنة لهم .
كما لفت عضو النواب إلى أهمية إنشاء شركات متخصصة في السلامة والصحة المهنية ، مؤكدا أنها خطوة استراتيجية لتعزيز معايير الأمان داخل بيئة العمل، كما أنها ستسهم أيضا في الحد من معدلات الحوادث ، بما يحقق بيئة عمل أكثر أمانًا واستدامة للإنتاج.
من جانبه، أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير العمل بشأن إنشاء صناديق حماية لعمال الديلفري لتوفير غطاء تأميني في حالات الحوادث والوفاة.
وأشارت"الكسان" في تصريح خاص لـ" صدى البلد" إلى أن
هذه الفئة من العمالة تواجه العديد من المخاطر التي تجعلها أكثر عرضة للحوادث بحكم طبيعة عملهم المتنقلة، هذا وإلى جانب تعرضهم لعمليات السطو والسرقة أثناء تسليم الطلبات.
و أكدت عضو النواب، أن إنشاء صناديق حماية لعمال الدليفري خطوة نحو توفير غطاء تأميني يضمن لهم ولأسرهم تحقيق أكبر قدر من الأمان والاستقرار المعيشي.
و لفتت عضو النواب إلى أن توفير بيئة عمل آمنة لهذه الفئة يتطلب وضع معايير واضحة للسلامة أثناء القيادة، وتزويدهم بمعدات وقاية مناسبة، إضافة إلى ضرورة تدريبهم على التعامل مع المخاطر اليومية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل