هل تجب زكاة الفطر على الفقير غير المستطيع؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، يكثر التساؤل حول حكم زكاة الفطر، وخاصة من الفقراء الذين لا يملكون القدرة على إخراجها.
فهل تسقط زكاة الفطر عن غير القادر؟
هذا السؤال يشغل بال الكثير من المسلمين، وهو ما نوضحه في هذا التقرير استنادًا إلى آراء العلماء والفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية.
من جانبه أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، في فتوى منشورة عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، أن زكاة الفطر فرض على كل مسلم، ويجب عليه إخراجها عن نفسه وعن من يعولهم من أفراد أسرته
وذكر العلامة الحصكفي في كتابه "الدر المختار" أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، عاقلًا أو غير عاقل، بشرط أن يكون لديه نصاب زائد عن حاجته الأساسية من مأكل ومشرب وملبس وسكن.
بحسب فتوى الدكتور علي جمعة، فإن زكاة الفطر فرض على كل مسلم قادر، سواء كان غنيًا أو فقيرًا، شريطة أن يملك ما يزيد عن حاجته الضرورية في يوم العيد وليله.
وتُصرف هذه الزكاة في مصارفها الشرعية التي حددها القرآن الكريم، كما جاء في قوله تعالى:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
فيما يتعلق بمن لا يملك القدرة المالية على إخراج زكاة الفطر، أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر على صفحة دار الإفتاء على موقع "فيس بوك"، بأن الزكاة لا تجب إلا على المستطيع، والمقصود بالمستطيع هو الشخص الذي يملك ما يزيد عن حاجته الأساسية.
وأكد ممدوح أن من لم يكن لديه القدرة على إخراج زكاة الفطر فلا إثم عليه، لأن عدم الاستطاعة تسقط التكليف الشرعي. وأضاف أن الزكاة تجب فقط على من يمتلك ما يزيد عن قوت يوم العيد وليلته، ومن لم يجد هذا الفائض فلا تجب عليه الزكاة.
وبناءً على ذلك، فإن الفقير الذي لا يملك ما يكفي حاجته الأساسية غير مطالب بإخراج زكاة الفطر، لأن الشريعة الإسلامية تقوم على التيسير ورفع الحرج عن المسلمين، وهو ما يتفق مع القاعدة الفقهية التي تنص على أن "المشقة تجلب التيسير".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زكاة الفطر حكم زكاة الفطر شهر رمضان الدكتور علي جمعة المزيد زکاة الفطر
إقرأ أيضاً:
ضوابط الشرع في التعدد ومتى يكون حراما؟.. أمين الفتوى يوضح
تحدّث الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال ورده من أحد المشاهدين يُدعى محمود، الذي قال إنه متزوج ويملك منزلًا ولديه أبناء، لكنه يرغب في الزواج مرة أخرى، متسائلًا: «هل التعدد يُعدّ حرامًا؟».
وخلال لقاء تلفزيوني ، أوضح الشيخ أن الشرع وضع ضوابط واضحة لمسألة الزواج بأكثر من زوجة، مؤكدًا أن الأصل في الحياة الزوجية هو الاكتفاء بزوجة واحدة طالما أن البيت مستقر والعلاقة سليمة.
وبيّن أن التعدد قد يكون مباحًا في ظروف محددة، بينما يتحول إلى أمر محرم إذا كان الرجل غير قادر على تحقيق العدل، وهو الركن الأساسي الذي يقوم عليه جواز التعدد. واستشهد بقول النبي ﷺ: «من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل»، موضحًا أن المقصود بالعدل هو المساواة في النفقة والمعاملة، أما ميل القلب فليس داخلاً في نطاق التكليف.
كما أشار إلى أن الآية الواردة في سورة النساء: «وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة»، جاءت لتوجيه المسلمين نحو عدم الظلم وتحقيق العدالة، خاصة في ظل ظروف معينة كانت تتعلق برعاية اليتامى.
وأكد الشيخ أن الالتزام بهذه القواعد يحفظ استقرار الأسرة ويمنع الظلم، ويُرسّخ المودة والرحمة بين أفرادها.
البشعة حرام شرعا
أكدت دار الإفتاء المصرية أن ما يُعرف بـ«البِشْعَة» – وهي دعوى معرفة البراءة أو الإدانة عبر إلزام المتَّهَم بِلَعْق إناءٍ نُحاسي مُحمّى بالنار حتى الاحمرار – لا أصل لها في الشريعة الإسلامية بحالٍ من الأحوال، وأن التعامل بها محرَّم شرعًا؛ لما تنطوي عليه من إيذاء وتعذيب وإضرار بالإنسان، ولما تشتمل عليه من تخمينات باطلة لا تقوم على أي طريق معتبر لإثبات الحقوق أو نفي التهم، موضحة أن الشريعة الإسلامية رسمت طرقًا واضحة وعادلة لإثبات الحقوق ودفع التُّهَم، تقوم على البَيِّنات الشرعية المعتبرة، وفي مقدمتها ما وَرَد في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّنةُ على مَنِ ادَّعى، واليَمِينُ على مَن أَنْكَرَ» ، وهي قواعد راسخة تَحفظ للناس حقوقهم، وتُقيم ميزان العدل بعيدًا عن الأساليب التي تُعرِّض الإنسان للضرر أو المهانة.