سموتريتش: الجيش عاد بهجوم مكثف على غزة لتدمير حماس واستعادة الأسرى
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
قال وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في تصريحات له، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي عاد إلى شن هجوم مكثف على قطاع غزة، كما وعدت الحكومة سابقًا، بهدف تدمير حركة حماس واستعادة جميع الأسرى الإسرائيليين.
وأضاف سموتريتش أن هذا الهجوم يأتي في إطار مواجهة التهديدات القادمة من قطاع غزة ضد إسرائيل، وذلك في محاولة لإعادة الأمن والاستقرار إلى سكان مستوطنات غلاف غزة وجميع الإسرائيليين على المدى الطويل.
وأشار سموتريتش إلى أن هذا التحرك هو جزء من خطة تدريجية تم تطويرها بعناية على مدار الأسابيع الأخيرة منذ تولي رئيس الأركان الجديد لمنصبه. وأكد أن هذه العمليات العسكرية ستكون مختلفة تمامًا عن تلك التي تم تنفيذها في الفترات الماضية، موضحًا أن الحكومة تحتاج إلى تجديد التكاتف بين جميع القوى الوطنية والإسرائيلية لتحقيق النصر.
كما أوضح سموتريتش على أنه بقى في الحكومة من أجل هذه اللحظة، رغم معارضته لصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، وأنها أصبحت أكثر إصرارًا من أي وقت مضى على إتمام المهمة وتدمير حركة حماس بشكل نهائي.
وأفادت وسائل إعلام بارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 330 شهيدا وأكثر من 1000 مصاب، وذلك نتيجة الغارات الجوية العنيفة التي نفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة .
وبحسب المصادر، فإن الغارات استهدفت مناطق سكنية ومرافق مدنية في قطاع غزة، إضافة إلى مخيمات اللاجئين، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال.
وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع، في ظل وجود العديد من الإصابات الخطيرة واستمرار انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.
وأكدت وزارة الصحة في القطاع أن النظام الصحي في القطاع في حالة انهيار كامل، حيث تواجه المستشفيات نقصًا حادًا في الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى أزمة وقود خانقة تؤثر على تشغيل المولدات وأقسام العناية المركزة.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان الحكومة الإسرائيلية استئناف العمليات العسكرية ضد حركة "حماس"، متهمة الأخيرة برفض مبادرات التهدئة واحتجاز رهائن، وهو ما دفع إسرائيل إلى تنفيذ ضربات وصفتها بـ"الموسعة" على مواقع الحركة، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
ومن جانبها، حمّلت حركة حماس إسرائيل المسؤولية الكاملة عن المجازر التي ترتكب بحق المدنيين، ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل لوقف "العدوان المستمر" على الشعب الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الجيش الإسرائيلي هجوم مكثف على قطاع غزة حركة حماس الأسرى الإسرائيليين المزيد حرکة حماس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وفدا الحكومة والحوثيين يصلان مسقط لبدء محادثات إطلاق سراح المحتجزين
من المتوقع أن تستضيف العاصمة العُمانية مسقط، الجمعة أو السبت، جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الإيرانية، لبحث قضية المحتجزين والمختطفين، في محادثات تُعقد برعاية الأمم المتحدة في إطار الجهود الدولية لإنهاء ملف إنساني أثَّر بشكل مباشر على آلاف الأسر اليمنية منذ سنوات الصراع.
وأفادت تقارير إعلامية بوصول وفدا الحكومة والحوثيين إلى مسقط، تمهيداً لانطلاق الاجتماعات التي تهدف إلى التوصل إلى تفاهمات حول ترتيب إطلاق سراح المحتجزين من كلا الجانبين، في مؤشر على تحرك محتمل نحو خفض التصعيد وفتح مسارات إنسانية جديدة داخل عملية السلام الشاملة في اليمن.
وفي تعليق سياسي بارز، اعتبر وزير الخارجية الأسبق الدكتور أبو بكر القربي أن الاجتماع في مسقط يأتي في وقت حرج، مشيراً إلى أن جولة المفاوضات حول ملف الأسرى ليست مجرد خطوة إنسانية بقدر ما تمثل مؤشراً هاماً يفتح المجال أمام مسارات أوسع في الحل السياسي. وأكد القربي أن مشاركة الأطراف في الحوار دون شروط مسبقة وفي بيئة إقليمية مواتية يمكن أن يمهد الطريق لتفاهمات وحلول تُجنّب البلاد جولات جديدة من الصراع.
وترتبط هذه الجولة بجهود أممية متواصلة لإحلال حلول إيجابية لقضايا إنسانية ملحّة في اليمن، وتأتي ضمن سلسلة من اللقاءات السابقة التي قامت بها الأمم المتحدة في محاولة لكسر الجمود السياسي، وتخفيف آثار الحرب المتواصلة منذ أكثر من عقد، والتي كان أحد أبرز تداعياتها احتجاز المئات من المدنيين والأسرى والمختطفين لأطراف النزاع.
من المنتظر أن تركز مفاوضات مسقط على الترتيبات الفنية لعمليات الإطلاق والإفراج المتبادل، إضافة إلى آليات ضمان تنفيذ أي اتفاق يُتوصّل إليه، وذلك بحضور مبعوثين عن الأمم المتحدة وفِرق تفاوض رسمية من الحكومة والحوثيين. ويقع هذا التحرك في ظل ضغوط شعبية وإنسانية متزايدة داخل اليمن وخارجه، لحل ملف الأسرى الذي طال أمده وألحق معاناة كبيرة بعوائل اليمنيين.
ويُنظر إلى الجولة في مسقط، وهي الجولة التاسعة، كاختبار لمدى التزام الأطراف اليمنية بالعمل عبر القنوات الدبلوماسية والمفاوضات المباشرة، في ظل انقسامات سياسية مستمرة، وتصعيدات أمنية متقطعة في مختلف الجبهات.
وخلال العامين الماضيين، واجهت مفاوضات تبادل الأسرى تعثرات متكررة؛ إذ كان من المقرر عقد الجولة التاسعة في 22 نوفمبر الماضي بمدينة جنيف، قبل أن تُرجأ إلى 26 من الشهر ذاته وتنقل إلى العاصمة الأردنية عمّان، ليتم تأجيلها لاحقًا دون تحديد موعد جديد.
وخلال ثماني جولات سابقة من المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الطرفين، تم تبادل أكثر من 1100 أسير ومختطف في 2020، إضافة إلى 887 آخرين أُفرج عنهم خلال العام الجاري، وفق الإحصاءات الرسمية الصادرة عن اللجنة الحكومية المعنية بملف الأسرى والمختطفين.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر