وزير الخارجية السوداني: الأمن المائي قضية مصيرية ونحتاج إلى إدارة مشتركة لسد النهضة
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
الخرطوم - شدد وزير الخارجية السوداني، على يوسف أحمد الشريف، على أن "ملف الأمن المائي يشكل قضية خطيرة"، مؤكدًا على "ضرورة تطبيق القانون الدولي لضمان الحقوق المائية لدولتي السودان ومصر".
وأشار الشريف، خلال لقائه في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، إلى أن "تناسي القانون الدولي في قضية المياه أمر غير مقبول، خاصة وأن المياه تعد من مصادر الحياة الأساسية للشعوب"، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وأوضح أن "المنطقة التي أقيم فيها سد النهضة كانت في الأساس منطقة سودانية، مما يجعل التعاون المشترك في إدارتها ضرورة استراتيجية"، مؤكدًا أن نهر النيل بالنسبة لمصر هو قضية حياة أو موت.
ولفت وزير الخارجية السوداني إلى "أهمية وجود إرادة سياسية وأجندة وطنية واضحة لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه في المنطقة"، مشددا على أن اللغة الدبلوماسية ضرورية لخدمة مصالح الشعوب.
وقال: "إذا لم توظف الدبلوماسية في خدمة الشعوب، فلا خير في هذا الزمن"، مؤكدًا أن الحل الأمثل يكمن في إدارة مشتركة لسد النهضة وفقًا للقانون الدولي، بما يحقق التوازن بين مصالح الدول الثلاث ويضمن حقوقها المائية دون الإضرار بأي طرف.
وأكدت كل من مصر والسودان، أمس الاثنين، في ختام اجتماع تشاوري في القاهرة، على "مخاطر" سد النهضة الإثيوبي، وعملهما المشترك للتوصل لاتفاق ملزم بشأنه، مشيرين إلى استمرار سعيهما المشترك لإعادة مبادرة "حوض النيل" إلى قواعدها التوافقية.
وطالب البلدان، في ختام أعمال الاجتماع، بـ"التوصل أولًا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، الذي بدأ بناؤه في 2011، ولا سيما في أوقات الجفاف، لضمان استمرار تدفق حصّتيهما من مياه نهر النيل".
ووفقا لوزارة الخارجية المصرية، شدد الجانبان على "ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري، كجزء واحد لا يتجزأ، والدعوة لامتناع كافة الأطراف عن القيام بأية تحركات أحادية من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية".
وبشأن تطورات ملف السد الإثيوبي، أفاد البيان المشترك بأن "الطرفين اتفقا على المخاطر الجدية المترتبة على الملء الأول الأحادي لسد النهضة، لا سيما تلك المتعلقة بأمان السد".
وأبدت مصر، الأسبوع الماضي، اعتراضا على إجراء من إثيوبيا بشأن سد النهضة، وذلك تزامنا مع احتفالية "يوم النيل"، التي تقام في 22 فبراير/ شباط من كل عام.
وأعلن وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم، "رفض مصر لإدراج زيارة إلى مشروع سد النهضة الإثيوبي محل الخلاف ضمن فعاليات احتفالية يوم النيل، التي تقام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا".
جاء ذلك خلال مشاركة سويلم، في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة "حوض النيل"، في أديس أبابا، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية الرسمية.
وأشار إلى أن "استغلال إثيوبيا لاستضافتها هذا الاجتماع الإقليمي لإدراج زيارة السد ضمن جدول الأعمال، يعد محاولة لإقحام دول الحوض في النزاع، مما قد يؤثر سلبا على وحدة الدول الأعضاء، ويهدد مسار التعاون الإقليمي".
كما أكد وزير الري المصري أن "بناء سد النهضة وملأه وتشغيله قد تم بصورة أحادية، ما يمثل انتهاكا للقانون الدولي، وإخلالا جوهريا باتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015".
وشدد وزير الري المصري هاني سويلم، على أن "مصر تعاملت مع قضية سد النهضة بضبط النفس، وحرصت على إبقاء النزاع في إطاره الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون توسيعه ليشمل جميع دول الحوض".
يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
وبدأت إثيوبيا في تشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بـ"هدف توليد الكهرباء"، بحسب قولها.
وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: سد النهضة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين
توجّه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، صباح اليوم الأحد إلى مدينة نيويورك، للمشاركة في المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، والذي تنعقد فعالياته بمقر الأمم المتحدة يومي 28 و29 يوليو الجاري.
وتأتي مشاركة مصر في هذا المؤتمر في سياق مساعيها الدؤوبة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الإقليمي وإنهاء حالة الصراع الممتدة منذ عقود.
ومن المنتظر أن يُجري الوزير عبد العاطي سلسلة من اللقاءات الثنائية والمشاورات رفيعة المستوى مع نظرائه من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين الدوليين، بهدف الدفع نحو توحيد المواقف الدولية، وتفعيل إرادة المجتمع الدولي تجاه تنفيذ حل الدولتين وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، مع التأكيد على ضرورة وضع حد فوري للانتهاكات المستمرة، ووقف إطلاق النار، وضمان تدفّق المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة.
كما سيعرض الوزير خلال المؤتمر ملامح الرؤية المصرية المتكاملة للمرحلة المقبلة، والتي ترتكز على مجموعة من الأولويات، أبرزها:
وقف العمليات العسكرية بشكل شامل؛ وإطلاق عملية سياسية جادة تقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية؛
وتثبيت الهدنة الإنسانية وإعادة الإعمار وفق خطة تتفق عليها الأطراف المعنية، وتضمن عدم تهجير السكان أو المساس بحقوقهم السيادية؛ وتعزيز دور السلطة الفلسطينية وتوحيد الصف الوطني الفلسطيني بما يكفل تمثيلاً فعالاً وعادلاً في أي تسوية قادمة.
وتُجدد مصر في هذا السياق دوما رفضها القاطع لأي محاولات تستهدف إحداث تغيير ديمغرافي أو فرض واقع جديد عبر التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدة أن هذا الأمر يُعدّ خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، وينتهك بوضوح قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وإذ تُشدد مصر على أهمية استعادة الزخم الدولي تجاه القضية الفلسطينية، فإنها تؤكد أن نجاح هذا المؤتمر مرهون بوجود إرادة سياسية حقيقية لدى جميع الأطراف، والتزام واضح بتنفيذ ما يصدر عنه من مقررات، بعيداً عن أي مماطلات أو شروط تعجيزية.
وتحافظ مصر، وهي تسير على نهجها المتزن والمسؤول، علي أن تظل متمسكة بثوابتها ومواقفها التاريخية، وتُواصل التنسيق الكامل مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين، لضمان التوصل إلى تسوية عادلة تضع حداً لهذا الصراع، وتُعيد للشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة، في إطار سلام شامل يضمن الأمن، والاستقرار، والتنمية المستدامة لشعوب المنطقة كافة.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه