أول شاب أردني في برنامج "قسمة ونصيب" يثير جدلاً واسعاً
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
أثار ظهور الشاب الأردني أسمر حوراني في الموسم الثالث من برنامج "قسمة ونصيب" الذي يعرض خلال شهر رمضان الفضيل، جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي في الأردن.
وتصدر اسم المشترك حوراني، لأنه أول شاب أردني يشارك في البرنامج الذي يحظى بمشاهدة جماهيرية في الوطن العربي.
أسمر حوراني، الذي يبلغ من العمر 32 عاماً ويعمل بوظيفة مصفف شعر وممثل إعلانات، أكد أثناء حديث له في البرنامج أن سبب انضمامه إليه سعياً للعثور على الحب الحقيقي، بعد انفصاله عن علاقة قديمة وبقاءه أعزب لمدة 5 سنوات.
اقسم بالله ما هو أردني
الرجل الأردني هو مثال للطيب والشهامة، تربى على القيم الأصيلة التي تشهد لها الأرض والطبيعة. ولكن عندما نرى البعض يشارك في برامج تافهة وسخيفة مثل "قسمة ونصيب"، ويعرضون أنفسهم في مواقف تبتعد كل البعد عن عاداتنا وتقاليدنا، هنا يصبح السؤال منطقيًا: هل هؤلاء… pic.twitter.com/qsXHGR8qKv
في الوقت الذي أيد البعض فكرة برنامج "قسمة ونصيب" باعتباره فرصة للبحث عن الحب الحقيقي والتواصل مع الآخرين في بيئة مغايرة، رفض آخرون هذا النوع من البرامج، لأنه يتعارض مع العادات والتقاليد العربية.
وفي سياق متصل، أثار برنامج "قسمة ونصيب" موجة من الجدل بعد عرضه في شهر رمضان الكريم، واعتبر البعض أن عرض العمل في هذا التوقيت هو عدم احترام لقدسية الشهر الفضيل.
وانتقد بعض المتابعين عرض البرنامج في رمضان، معتبرين أن هذا الشهر يجب أن يتسم بالمحتوى الهادف الذي يعزز القيم الروحية والاجتماعية.
وتقوم فكرة برنامج "قسمة ونصيب" هي جمع شباب وشابات عرب في جزيرة اسمها "عشق"، حيث يتم تصوير حياتهم اليومية ومعرفة من سيتواصل مع الآخر ويرتبط به، وفي نهاية البرنامج، يتم التصويت على أفضل ثنائي، والفائز يحصل على جائزة مالية قدرها 30 ألف دولار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأردن تركيا قسمة ونصیب
إقرأ أيضاً:
اقتصادية الجيل: تكافل وكرامة أداة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي
قال المهندس إيهاب محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب “الجيل الديمقراطي” بمحافظة الإسكندرية، إن برنامج "تكافل وكرامة" منذ انطلاقه خفف بدوره من حدة الفقر، وحقق العدالة الاجتماعية؛ فضلًا عن تعزيز التنمية البشرية في مختلف المحافظات، ومثّل خلال عقد كامل إحدى الركائز الأساسية للحماية الاجتماعية في مصر، موضحًا أنه يأتي ضمن خطة الدولة لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وهشاشة.
وأضاف “محمود”، في بيان، أن برنامج "تكافل وكرامة" تطور خلال عشر سنوات إلى أداة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، وساهم في تغيير سلوك وثقافة الأسر المستفيدة تجاه التعليم والصحة والعمل، الأمر الذي يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء "الجمهورية الجديدة"، موضحًا أن عدد المستفيدين في العام الأول للبرنامج بلغ حوالي 500 ألف أسرة فقط، بينما ارتفع العدد بحلول عام 2025 ليصل إلى 5.2 مليون أسرة، أي ما يُعادل أكثر من
20 مليون مواطن، منوهًا بأن البرنامج يُغطي جميع محافظات الجمهورية، مع اهتمام خاص بالمناطق الريفية والقرى الأكثر فقرًا، خصوصًا في الصعيد وسيناء والنوبة.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب “الجيل الديمقراطي” بمحافظة الإسكندرية، أن برنامج “تكافل وكرامة” غيّر ثقافة الأسر المستفيدة تجاه التعليم والصحة، وعزّز العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، كاشفًا عن اعتماد البرنامج على أدوات رقمية لضمان الكفاءة والشفافية، أبرزها بوابة إلكترونية موحدة لتسجيل البيانات والتحقق منها، فضلًا عن بطاقة "ميزة" الذكية لصرف المعاشات، ومراجعة دورية وتحديث مستمر للبيانات لضمان استحقاق الدعم، علاوة على خط ساخن ومنصة إلكترونية لتلقي الشكاوى وتعزيز المساءلة المجتمعية.
وأشار إلى أن "تكافل وكرامة" لم يعمل في عزلة، بل تكامل مع عدة مبادرات تنموية كبرى، مثل برنامج "فرصة" الذي يهدف إلى دعم الأسر من خلال التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة، إضافة إلى مبادرة "حياة كريمة" التي أسهمت فى توفير بنية تحتية وخدمات أساسية فى القرى الأكثر فقرًا، علاوة على برامج التدريب والتأهيل التي تستهدف الشباب والنساء لدمجهم في سوق العمل وتوفير مصادر دخل مستدامة، مؤكدًا أن "تكافل وكرامة" ساهم في خفض معدلات الفقر في المحافظات المستهدفة بنسبة تراوحت بين 5% إلى 12%، فضلًا عن زيادة القوة الشرائية في المناطق الريفية، وتقليل الاحتقان الاجتماعي وتعزيز الاستقرار المجتمعي، علاوة على الحد من عمالة الأطفال والزواج المبكر من خلال ربط الدعم بالتعليم والتوعية الصحية.
وأكد أن البرنامج حظى بإشادة دولية واسعة، حيث اعتبره البنك الدولي من أنجح نماذج الدعم النقدي المشروط فى الشرق الأوسط وإفريقيا، كما أثنت المؤسسات الرقابية والبرلمانية المصرية على شفافية البرنامج وآليات تنفيذه، وأدرجته تقارير التنمية الدولية كنموذج فعّال للتكامل بين السياسات الاجتماعية والتنموية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية