محافظ قنا يحاضر العاملين بالجهاز الإداري حول التخطيط الإستراتيجي والتطوير المؤسسي
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
ألقى الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، محاضرة حول"أسس التخطيط الاستراتيجي، وأهمية التكامل بين التخطيط الاستراتيجي والعمراني والاستثماري، وتخطيط الموارد" خلال فعاليات دورة تنمية المهارات القيادية والإدارية، التي تستهدف العاملين بالديوان العام ومديريات الخدمات بالمحافظة، وتستمر لمدة أربعة أيام.
وأوضح محافظ قنا، خلال الدورة التدريبية بأن التفكير الاستراتيجي يعتمد على دراسة البدائل المتاحة، ووضع خطط محكمة لتوظيف الموارد والقدرات بكفاءة، مما يساهم في تحقيق التنمية المنشودة فى وقت قياسى.
وأشار عبدالحليم، إلى نجاح القطاع الخاص في تطبيق مبادئ التخطيط الاستراتيجى، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من هذه التجارب في الإدارة الحكومية لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح محافظ قنا ، بأن هذا التدريب يأتى فى إطار استراتيجية محافظة قنا لتعزيز كفاءة الجهاز الإدارى، وتحقيق التطوير المؤسسى، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم رؤية الدولة نحو إدارة حكومية حديثة ومتطورة.
وتناول التدريب، خطة الدولة للإصلاح الإداري والتنمية، وآليات التطوير المؤسسي وبناء القدرات، بالإضافة إلى أهمية التكامل بين التخطيط العمراني والخطة الاستثمارية للمحافظة، بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وفي السياق ذاته، شهدت الدورة التدريبية، جلسة حول قانون الخدمة المدنية، قدمها أحمد عطية، مدير إدارة الموارد البشرية بالديوان العام، بمشاركة عدد من المدربين المساعدين، حيث قدمت رقية نعيم شرحًا حول تقويم الأداء، وتناولت حنان صابر باب الإجازات، فيما قدمت منار محمد شرحًا مفصلًا حول السلوك الوظيفي.
كما تضمنت الدورة التدريبية، عدة موضوعات، من بينها: قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الموازنة العامة للدولة، قانون التصالح، مهارات القيادة، تقويم الأداء، الإجازات، إنهاء الخدمة، السلوك الوظيفي، المراكز التكنولوجية، إدارة الأزمات، التعاقدات والمشتريات، الشؤون القانونية، جهات التحقيق المختصة، ومحاضر إثبات الحالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا تنمية المهارات القيادية التفكير الاستراتيجي قانون الخدمة المدنية المزيد محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
حكومة ترامب تلجأ للذكاء الاصطناعي لحذف 100 ألف قانون فدرالي
تنوي إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لحكومة ترامب أن تعتمد على الذكاء الاصطناعي من أجل تحديد القوانين الفدرالية التي يجب إلغاؤها بحلول الذكرى السنوية القادمة لتولي ترامب مقاليد الحكم، وذلك وفق أحدث تقرير نشرته "واشنطن بوست".
ويشير التقرير إلى أن إدارة ترامب استخدمت الأداة التي يطلق عليها "أداة الذكاء الاصطناعي دوج لاتخاذ القرار بشأن إلغاء القوانين" (DOGE AI Deregulation Decision Tool) بالفعل، وذلك في مراجعة 1083 قانونا ضمن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في أقل من أسبوعين.
وتهدف إدارة الكفاءة لاستخدام الأداة الجديدة في مراجعة أكثر من 200 ألف قانون فدرالي بهدف خفضها إلى 100 ألف قانون ضمن مساعيها لتعزيز أداء الحكومة وخفض التكاليف.
إذ ترى الإدارة أن هذه الخطوة تخفض متطلبات الامتثال وبالتالي تخفض الميزانية الفدرالية، موفرة بذلك تريليونات الدولارات للحكومة الأميركية، وذلك وفق مستندات راجعتها صحيفة "واشنطن بوست".
وتعد الأداة الجديدة من المشاريع التي بدأها إيلون ماسك في إدارة الكفاءة قبل أن يترك منصبه فيها، إذ تم تطويرها داخليا من قبل فرق مبرمجين جلبهم ماسك ضمن مشاريعه، وذلك وفق مصادر رفضت الكشف عن هويتها لصحيفة "واشنطن بوست".
ومن جانبها لم تنف الحكومة الأميركية أو تؤكد الاعتماد على هذه الأداة بشكل مباشر، إذ أوضح المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز للصحيفة أن جميع الحلول قيد الدراسة من أجل تحقيق رؤية الرئيس في خفض عدد القوانين.
وأشار إلى أن الحكومة لم توافق بعد على خطة نهائية، مؤكدا أن المشروع ما زال في مراحله المبكرة ويجري تنفيذه بالتشاور مع البيت الأبيض مباشرة، خاصة وأن خبراء إدارة الكفاءة هم الأفضل والأكفأ في قطاعات الأعمال وهم يشرعون في عملية تحول لم يسبق لها مثيل لأنظمة وعمليات الحكومة.
إعلانوعزز المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والتنمية الحضرية بيان فيلدز، مؤكدا أن وزارته لم تتخذ بعد قرار حول استخدام الذكاء الاصطناعي من عدمه، وأن المشاورات ما زالت جارية لجعل الوزارة أكثر كفاءة، وذلك وفق تقرير "واشنطن بوست".
ويؤكد التقرير أن الهدف من استخدام الذكاء الاصطناعي هو تسريع الوصول إلى القرارات اللازمة بشأن القوانين المختلفة ومراجعتها، كما أنه يتسق بشكل مباشر مع مساعي حكومة ترامب العامة في استخدامه بشتى المجالات، بدءا من مكافحة الجريمة حتى الضرائب.
ورغم أن سلطة إدارة الكفاءة تراجعت كثيرا بعد مغادرة إيلون ماسك، فإن تركيزها ظل على أوامر ترامب لخفض عدد القوانين، إذ يحتفظ البيت الأبيض بأدوات تتبع داخلي لمراقبة مدى سرعة التزام الوكالات بأوامر ترامب، وفق ما جاء في التقرير.
ويشير التقرير إلى أن إدارة الكفاءات أمهلت الوكالات الحكومية المختلفة حتى الأول من سبتمبر/أيلول من أجل الوصول إلى قائمة أولية للقوانين التي ترغب في حذفها، على أن تستغل الفترة الحالية في تدريب موظفي هذه الوكالات على الأداة الجديدة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية