وزير المالية: إتاحة مليار جنيه لدعم ملف العلاج على نفقة الدولة
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه تم إتاحة مليار جنيه لدعم ملف العلاج على نفقة الدولة، مشيرا إلى إنه فيما يتعلق بدعم المزارعين، تم إتاحة 3 مليارات جنيه لشراء محصول القطن ويتبقى نصف مليار جنيه، بجانب الاستعداد لموسم القمح.
من جانبه أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل متخصصة لوضع رؤية مستقبلية للدراما والإعلام، دون تقييد لحرية الفكر والتعبير، مؤكدا أن بعض الأعمال الدرامية فى شهر رمضان لا تعبر عن المعدن الحقيقي للمواطن المصري.
وعلق على ما تم تداوله بشأن بيع بنك القاهرة قائلا "هناك استشاري يقوم بالفحص لتحديد قيمة بنك القاهرة وما يتم حاليا هو تقييم للبنك فى ضوء المستجدات وبناء عليه سيتم إقرار النسبة التي سيتم طرحها."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ندعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على تحقيق الأرباح
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حريصون على الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة، من خلال دعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على النمو وتحقيق الارباح على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لدفع النشاط الاقتصادى المصرى فى إطار رؤية شاملة ومتسقة للسياسات المالية والاقتصادية المحفزة للإنتاج والتصدير، استهدافًا لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذبًا للمزيد من التدفقات الاستثمارية.
وقال كجوك، فى لقائه مع المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، إننا نعمل على تيسير إجراءات التسويات المالية بين شركات قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة المالية لضمان الاستدامة المالية والحياد الضريبى والتنافسي.
وأكد المهندس محمد شيمي، أن الوزارة تعمل على حسن استغلال الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام التابعة واستثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق أكبر عائد ممكن، من خلال استراتيجية متكاملة وخطط تنفيذية محددة وواضحة لتحسين الأداء وتطوير نظم الإدارة ورفع كفاءة التشغيل، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن خطة الوزارة ترتكز على تعظيم عوائد الأصول وتحويلها إلى مصدر مستدام لدعم النمو الاقتصادي، عبر مشروعات تطوير وإعادة هيكلة ترفع من إنتاجية الشركات وتزيد قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا.
وأكد أن التكامل والتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام.