ياسمين خطاب لــ صدى البلد : شئون المرأة وذوي الإعاقة أولى الوحدات المستحدثة بالنيابة الإدارية
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
أجرى موقع صدى البلد الإخباري حواراً مع المستشارة ياسمين عبد الناصر خطاب، عضو مركز الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية تزامنا مع احتفال العالم بالمرأة بداية من يوم المرأة العالمي واليوم الدولي للقاضيات ويوم المرأة المصرية، وسؤالها عن ما تشهده النيابة الإدارية من تطورات شملت استحداث العديد من الوحدات المركزية ومنها وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة فما هي اختصاصاتها وكيف يمكن التواصل معها؟
. النيابة الإدارية تحقق في واقعة اعتداء مدير مدرسة على طالبتين
أجابت : التطور الذي تشهده الدولة المصرية ينعكس على النيابة الإدارية ما أدى إلى استحداث العديد من الوحدات المركزية المتخصصة تتبع مكتب رئيس الهيئة من بينها وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة وتختص بفحص جميع الشكاوى والبلاغات التي تمس أي حق من حقوق المرأة والانسان وذوي الإعاقة وبعد فحص الواقعة والتأكد من جديتها ومدى اختصاص النيابة الإدارية بها يصبح أمامها طريقان، أما تحقق فيها داخل الوحدة أو تحيلها للنيابة المختصة وفي حالة إحالتها للنيابة المختصة يتم متابعة جميع الإجراءات المتخذة حتى الانتهاء منها.
وبسؤالها عن مشاركة عضوات النيابة الإدارية في عضوية مجلس إدارات الأندية القضائية..
أجابت : النيابة الإدارية تعتبر هي الهيئة القضائية الوحيدة التي تنفرد بأن المرأة فيها لها تمثيل فعلي داخل مجالس إدرات الأندية القضائية منذ 2012 وحتى الان ومثال ذلك تشكيل النادي الرئيسي بالقاهرة نجد أنه تمثله 3 مستشارات من مختلف الدرجات القضائية ولا يقف الأمر عند النادي الرئيسي بل يمتد لأندية المحافظات كما في محافظتي الإسكندرية والشرقية وبمحافظات الصعيد كما بمحافظتي المنيا وأسيوط، والاختيار يكون بالانتخاب وليس التعيين.
المستشارة ياسمين عبد الناصر خطاب
قالت المستشارة ياسمين عبد الناصر خطاب، عضو مركز الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية، إنها التحقت بكلية الحقوق جامعة القاهرة عام 2003 وتخرجت عام 2007 والتحقت بالنيابة الإدارية في عام 2010 وتدرجت في المناصب من معاون نيابة حتى وصولها إلى درجة رئيس نيابة.
وأضافت أنها عملت في عدد كبير من النيابات وفي المحافظات وفي المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية للتحقيقات ثم الفحوص وبوحدة شكاوى المواطنين وحاليا هي عضو بمركز الإعلام والرصد بالهيئة، مؤكدة أنها اختصاصها بالمركز هو مسئوليتها عن محافظة الجيزة وعدد من المحافظات تقوم برصد أي مخالفات تختص بها النيابة الإدارية، ويتم إحالتها بعد الفحص للنيابة المختصة وتتم المتابعة مع النيابة لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق وإعداد بيان عما أسفرت عنه التحقيقات كنوع من الشفافية لأن الرأي العام من حقه معرفة ما دار بالتحقيقات ونتائجها.
وأكدت أنها تقوم بمتابعة الوحدات المركزية بالهيئة ويتم نشر شغلهم واختصاصاتهم وتعريف الرأي العام بالمهام التي يقوموا بها، خاصة وأن ثلاثة أرباع عملهم يخص جدا المواطن كما تجري متابعة لكل الصحف الإلكترونية ونسب المتابعات وردود الأفعال على بيانات الهيئة المنشورة على المواقع الإلكترونية وفي الجرائد الورقية.
وأوضحت أنها تقوم بعمل إحصائيات البيانات ونسب الإنجاز مشيرة إلى أن أهلها وزوجها وابنيها الاثنين هم الداعمين لها طوال مسيرة عملها والعمل على مساعدتها في الصعوبات والتحديات التي تواجهها خاصة في السفر إلى المحافظات.
وأشارت قائلة إلى خريجات الحقوق ودارسات القانون قائلة: «أحب أوجه رسالة لكل اللي بيدرسوا قانون خليكوا ورا حلمكم لحد ما توصلوا مهما قابلتوا من تحديات وصعوبات ومركزين دائما على هدفكم ودائما يكون عندكم طموح وتشتغلوا على أنفسكم ويكون عندكم اطلاع ومعرفة قانونية ولازم تكونوا مطلعين على كافة المجالات الأخرى لأن هذا سيفيدكم في عملكم».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد هيئة النيابة الإدارية يوم المرأة العالمي اليوم الدولي للقاضيات يوم المرأة المصرية النيابة الإدارية وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة صدى البلد هيئة النيابة الإدارية اليوم الدولي للقاضيات يوم المرأة المصرية النيابة الإدارية وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة المزيد النیابة الإداریة وذوی الإعاقة لـ صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يرصد فرص مشاركة المرأة والشباب والأقباط في انتخابات الشيوخ
أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تقريرًا تحليليًا جديدًا تحت عنوان: "ثغرات التمثيل: تحليل فجوات النوع الاجتماعي في سباق الشيوخ"،
والذي يرصد أبرز اختلالات التمثيل السياسي للفئات المستحقة للتمكين، وعلى رأسها النساء، الشباب، والأقباط.
ويأتي التقرير في ظل استمرار غياب الضمانات الفعلية لمشاركة هذه الفئات، رغم النصوص الدستورية والقانونية التي تنص على العدالة وتكافؤ الفرص.
وكانت أهم الملاحظات التي وردت بالتقرير فيما يتعلق بالمشاركة والتمثيل النسائي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، كالتالي:
5 محافظات لم تتقدم فيها أي امرأة للترشح من الأساس.المحافظات الأعلى تمثيلًا للنساء، هي: القاهرة - الإسكندرية - القليوبية - المنوفية - أسيوط.سجلت هذه المحافظات العدد الأكبر من المرشحات، خاصة في القوائم الحزبية.المحافظات التي شهدت غيابًا كاملًا للنساء، هي: كفر الشيخ - الفيوم - السويس - أسوان - جنوب سيناء.تم رصد انسحاب النساء منها خلال مراحل الفحص أو عدم الترشح من الأساس.الحضور النسائي في بعض المحافظات، مثل (القاهرة - المنوفية) يعكس تمركزًا نخبويًا، لا يعوّض غيابهن في المحافظات الأكثر تهميشًا.التوزيع غير العادل لمقاعد المرأة المخصصة عبر القوائم لم يراعِ الإنصاف الجغرافي، بل تركز بشكل واضح في محافظات الوجه البحري.الفجوة الجغرافية في تمثيل النساء لا تعكس التوزيع الحقيقي للكتلة التصويتية النسائية في مصر.لا يوجد في الدستور أو قانون مجلس الشيوخ رقم (141) لسنة 2020، أي نص يلزم بتخصيص مقاعد أو نسب تمثيل للشباب.غابت أيضًا أي اشتراطات تنظيمية تدفع الأحزاب إلى إشراكهم في القوائم.وأوضح التقرير، أن مشاركة الشباب كانت هامشية ومحدودة للغاية، سواء في الترشح بالنظام الفردي أو ضمن القوائم، مشيرا إلى أن معظم الأحزاب لم تدفع بمرشحين شباب، ولم تُظهر رغبة حقيقية في تجديد الدماء.
وأكد التقرير، أن الدستور وقانون مجلس الشيوخ لم ينصا على أي إلزام أو تخصيص مقاعد للأقباط، بعكس بعض التجارب السابقة في مجلس النواب، مضيفا أن تمثيل الأقباط ترك لاجتهاد الأحزاب أو السلطة التنفيذية في التعيين، ما أضعف حضورهم كمكون سياسي مستقل.
كما أوضح التقرير، أنه لم يتم رصد تمثيل فعّال للأقباط في أغلب القوائم، سواء الحزبية أو المستقلة، مشيرا إلى أن هناك محافظات ذات كثافة سكانية قبطية لم تشهد تقديم مرشحين أقباط أو لم تُدرج أسماؤهم في القوائم النهائية.
وشدد التقرير على أن معظم الأحزاب لم تقدم مرشحين أقباط ضمن قوائمها، أو قدمت أسماء رمزية دون دعم فعلي أو فرص للفوز، لافتا إلى أن التمثيل القبطي اقتصر على ترشيحات فردية معزولة دون رؤية واضحة للتمكين السياسي أو الشراكة المجتمعية.
وقد أوصى التقرير، بـ:
مراجعة القوانين الانتخابية لضمان تخصيص فعلي وإلزامي لمقاعد النساء والشباب والأقباط، وليس مجرد التوصية بها.وضع آليات رقابة مستقلة لرصد التزام الأحزاب بتقديم مرشحين من الفئات المهمشة بشكل فعّال وليس شكلي.تعزيز الوعي المجتمعي والإعلامي بأهمية تمثيل الفئات المهمشة كأحد مؤشرات النزاهة والعدالة الانتخابية.إطلاق برامج دعم وتدريب للفئات المستبعدة سياسيًا (خاصة النساء والشباب) لرفع كفاءتهم وتحسين فرصهم في التنافس السياسي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة