صناعة السيارات اليابانية تحذر من تأثير رسوم ترامب الجمركية
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
حذرت كبرى شركات صناعة السيارات في اليابان الأربعاء من أنها قد تضطر لخفض الإنتاج إذا مضى الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدما في الرسوم الجمركية التي أعلنها على واردات السيارات.
وتُعد صناعة السيارات ركيزة أساسية في اقتصاد اليابان حيث ترتبط 10% من الوظائف في البلاد بهذا القطاع.
وتُعتبر شركة تويوتا اليابانية أكبر شركة سيارات مبيعا في العالم.
وحذر رئيس رابطة مصنعي السيارات في اليابان، ماسانوري كاتاياما، من تأثير سياسة الحمائية التجارية للولايات المتحدة خلال مؤتمر صحفي عقده في طوكيو.
وقال "نشعر بالقلق من أن الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 25% على السيارات، والتي تدرسها إدارة ترامب حاليا، إذا تم تطبيقها على المصدرين من اليابان والمكسيك وكندا، سيكون لها تأثير سلبي على اقتصادَي الولايات المتحدة واليابان".
وأضاف كاتاياما الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة "إيسوزو موتورز" لإنتاج الشاحنات "إذا حدث ذلك، فقد تفرض تعديلات كبيرة في الإنتاج".
وتمثل السيارات نحو ثلث صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة والتي بلغت قيمتها 21.3 تريليون ين (142 مليار دولار) عام 2024.
إعلانويحاول الوزراء الضغط على نظرائهم الأميركيين لضمان إعفاء السلع اليابانية مثل الصلب والمركبات من الرسوم الجمركية، لكن هذه الطلبات قوبلت بالرفض حتى الآن.
وقال كاتاياما في المؤتمر، الذي حضره مديرون تنفيذيون من تويوتا وهوندا وشركات كبرى أخرى في القطاع، إن شركات صناعة السيارات اليابانية تصدّر سنويا نحو 1.37 مليون سيارة إلى الولايات المتحدة، بانخفاض عن ذروة بلغت 3.43 ملايين سيارة عام 1986.
كذلك شدّد على أن العلامات التجارية اليابانية أحدثت فرص عمل في الولايات المتحدة.
وفي سياق متعلق بالرسوم الجمركية، أبقى مصرف اليابان المركزي معدلات الفائدة على حالها الأربعاء، بالرغم من تضخم متواصل، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتوترات التجارية.
وعقب اجتماع دام يومين، أبقت المؤسسة المالية معدل الفائدة الرئيسي على 0.5% بعدما كانت رفعته في يناير/كانون الثاني الماضي.
وأشار المصرف إلى التداعيات المحتملة للحرب التجارية للرئيس ترامب وفرضه الرسوم الجمركية. وقد استهدفت الولايات المتحدة خصوصا صادرات الصلب اليابانية، وهي تهدد بتوجيه سهامها إلى قطاع السيارات.
وأوضح المصرف في بيانه أنه "فيما يخص المخاطر المحدقة بآفاقنا، ما زال انعدام اليقين كبيرا بشأن النشاط الاقتصادي الياباني، لا سيما تطور الوضع التجاري.. وأسعار المواد الأولية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تهدد المحكمة الجنائية الدولية بعقوبات جديدة
توعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة، مطالبة إياها بتعديل نظامها الأساسي (روما) لضمان عدم إجراء تحقيقات بشأن الرئيس أو كبار مسؤولين.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن واشنطن "تريد من المحكمة الجنائية الدولية إدخال تعديلات على وثيقتها التأسيسية لضمان أن المحكمة لن تجري تحقيقات بشأن الرئيس الجمهوري ومسؤوليه رفيعي المستوى.. مع تهديدها بعقوبات أمريكية جديدة على المحكمة بخلاف ذلك ".
ووفقا للمصدر، فإن رفض المحكمة لهذه المطالب، والتي تشمل أيضا وقف التحقيقات المتعلقة بالقيادة الإسرائيلية وأفعال القوات الأمريكية في أفغانستان، قد يؤدي إلى فرض واشنطن "عقوبات جديدة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعلى المحكمة نفسها". وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت مطالبها إلى المحكمة وإلى عدد من الدول الأعضاء فيها.
كما نقلت الوكالة عن المصدر قوله: "هناك قلق متزايد من أن المحكمة الجنائية الدولية في عام 2029 ستركز انتباهها على الرئيس ونائب الرئيس (جي دي فانس) ووزير الحرب (بيت هيغسيث) وآخرين وستبدأ تحقيقا بشأنهم.. هذا غير مقبول، ولن نسمح بذلك".
ولم يوضح المصدر الأساس المحتمل لهذا التحقيق، لكنه أشار إلى نقاشات في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال بدء المحكمة تحقيقا ضد القيادة الأمريكية بعد انتهاء ولاية ترامب الحالية في 2029.
وأشارت "رويترز" إلى أن تعديل نظام روما يتطلب موافقة ثلثي الدول الأطراف فيه. وكان ترامب قد وقع في فبراير مرسوما تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة، ردا على تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، شملت تجميد الأصول وحظر الدخول لأعضاء المحكمة. وقد أدانت المحكمة القرار الأمريكي وأكدت استمرار عملها.
تأتي هذه الخطوة في وقت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
كما تواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد مهربي المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، مع تقارير عن دراسة خيارات لضربات داخل الأراضي الفنزويلية