صناعة السيارات اليابانية تحذر من تأثير رسوم ترامب الجمركية
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
حذرت كبرى شركات صناعة السيارات في اليابان الأربعاء من أنها قد تضطر لخفض الإنتاج إذا مضى الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدما في الرسوم الجمركية التي أعلنها على واردات السيارات.
وتُعد صناعة السيارات ركيزة أساسية في اقتصاد اليابان حيث ترتبط 10% من الوظائف في البلاد بهذا القطاع.
وتُعتبر شركة تويوتا اليابانية أكبر شركة سيارات مبيعا في العالم.
وحذر رئيس رابطة مصنعي السيارات في اليابان، ماسانوري كاتاياما، من تأثير سياسة الحمائية التجارية للولايات المتحدة خلال مؤتمر صحفي عقده في طوكيو.
وقال "نشعر بالقلق من أن الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 25% على السيارات، والتي تدرسها إدارة ترامب حاليا، إذا تم تطبيقها على المصدرين من اليابان والمكسيك وكندا، سيكون لها تأثير سلبي على اقتصادَي الولايات المتحدة واليابان".
وأضاف كاتاياما الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة "إيسوزو موتورز" لإنتاج الشاحنات "إذا حدث ذلك، فقد تفرض تعديلات كبيرة في الإنتاج".
وتمثل السيارات نحو ثلث صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة والتي بلغت قيمتها 21.3 تريليون ين (142 مليار دولار) عام 2024.
إعلانويحاول الوزراء الضغط على نظرائهم الأميركيين لضمان إعفاء السلع اليابانية مثل الصلب والمركبات من الرسوم الجمركية، لكن هذه الطلبات قوبلت بالرفض حتى الآن.
وقال كاتاياما في المؤتمر، الذي حضره مديرون تنفيذيون من تويوتا وهوندا وشركات كبرى أخرى في القطاع، إن شركات صناعة السيارات اليابانية تصدّر سنويا نحو 1.37 مليون سيارة إلى الولايات المتحدة، بانخفاض عن ذروة بلغت 3.43 ملايين سيارة عام 1986.
كذلك شدّد على أن العلامات التجارية اليابانية أحدثت فرص عمل في الولايات المتحدة.
وفي سياق متعلق بالرسوم الجمركية، أبقى مصرف اليابان المركزي معدلات الفائدة على حالها الأربعاء، بالرغم من تضخم متواصل، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتوترات التجارية.
وعقب اجتماع دام يومين، أبقت المؤسسة المالية معدل الفائدة الرئيسي على 0.5% بعدما كانت رفعته في يناير/كانون الثاني الماضي.
وأشار المصرف إلى التداعيات المحتملة للحرب التجارية للرئيس ترامب وفرضه الرسوم الجمركية. وقد استهدفت الولايات المتحدة خصوصا صادرات الصلب اليابانية، وهي تهدد بتوجيه سهامها إلى قطاع السيارات.
وأوضح المصرف في بيانه أنه "فيما يخص المخاطر المحدقة بآفاقنا، ما زال انعدام اليقين كبيرا بشأن النشاط الاقتصادي الياباني، لا سيما تطور الوضع التجاري.. وأسعار المواد الأولية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تكشف "انخفاضات متتالية" في صادرات صناعة السيارات بداية 2025
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن صادرات المغرب من السيارات خلال سنة 2025 سجلت انخفاضات متتالية نتيجة تراجع الطلب الخارجي، خاصة من الاتحاد الأوربي الذي يعد الشريك التجاري الرئيسي للمغرب.
ووفق العرض الذي قدمته الوزيرة، أمس الخميس بالمجلس الحكومي، حول تنفيذ ميزانية 2025 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، فإن انخفاض صادرات صناعة السيارات يرتبط بتراجع مبيعات سوق الاتحاد الأوربي من السيارات الجديدة بنسبة -1.9% خلال الفصل الأول من سنة 2025، وخاصة السوق الفرنسي الذي يعتبر المورد الرئيسي للصادرات المغربية، مما يعكس حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
وأضافت فتاح أن صادرات شركة « Maroc Stellantis » تأثرت بشكل خاص، بعد أن اضطرت إلى إجراء حملات سحب لعدد من مركباتها في الأسواق الأوربية بسبب أعطال في المحركات، إضافة إلى توقفات في الإنتاج لأغراض الصيانة، مما أدى إلى اضطرابات في سلسلة التصدير وأثر على حجم الشحنات المرسلة في نهاية سنة 2024 وبداية سنة 2025.
ورغم هذه التحديات، تقول المسؤولة الحكومية، إن الفاعلين في القطاع يحتفظون بنظرة تفاؤلية ويعتبرون هذا التباطؤ ظرفيا، مدعمة قولها بتغير المنحى التراجعي لصادرات السيارات خلال شهر ماي 2025، وارتفاعها بنسبة 6,4% بعد سلسلة الانخفاضات المتتالية التي عرفتها خلال الأشهر الأولى من السنة.
وأعلنت فتاح عن تطوير مشاريع صناعية جديدة تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع وقدرته على التكيف مع متطلبات السوق العالمية، خاصة في مجال صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، موضحة أن الغاية هي رفع إنتاج السيارات الكهربائية إلى 107 آلاف سيارة بنهاية سنة 2025، مقابل 70 ألف سيارة سنة 2024، على أن تمثل %60 من صادرات قطاع السيارات بحلول 2030.
كلمات دلالية صناعة السيارات قانون مالية 2025 قانون مالية 2026 نادية فتاح