من القمة إلى القاع.. الأرجنتين تتراجع وتركيا تتصدر قائمة التضخم!
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن تتصدر تركيا قائمة دول مجموعة العشرين (G20) من حيث معدل التضخم السنوي في عام 2025، متجاوزة بذلك التقديرات المحلية ومتفوقة على الأرجنتين، التي نجحت في تحقيق تقدم ملحوظ في خفض التضخم تحت قيادة الرئيس خافيير ميلَي.
تركيا في الصدارة والأرجنتين تتراجع
بحسب تقرير التوقعات الاقتصادية لشهر مارس الصادر عن OECD، تم تعديل توقعات التضخم في تركيا لعام 2025 إلى 31.
في المقابل، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في الأرجنتين من 117.8% في 2024 إلى 28.4% في 2025، مما يدفعها إلى المرتبة الثانية بعد تركيا. أما روسيا، فمن المتوقع أن تسجل معدل تضخم يبلغ 9.9%، ما يجعلها ثالث أكثر دول المجموعة تضخمًا.
ترتيب التضخم في مجموعة العشرين لعام 2025
توقعات OECD لمعدلات التضخم السنوية لدول مجموعة العشرين عام 2025 جاءت كالتالي:
تركيا – 31.4%
الأرجنتين – 28.4%
روسيا – 9.9%
البرازيل – 5.4%
الهند – 4.5%
المكسيك – 4.4%
جنوب إفريقيا – 4%
اليابان – 3.2%
كندا – 3.1%
الصين – 0.6% (أدنى معدل تضخم متوقع)
أما بقية دول المجموعة، فتتراوح معدلات التضخم المتوقعة فيها بين 1.5% و2.8%.
التوقعات لعام 2026: تركيا تتراجع إلى المركز الثاني
رغم تصدر تركيا قائمة التضخم لعام 2025، تشير توقعات OECD إلى أن الأرجنتين ستعود إلى المرتبة الأولى بحلول عام 2026، مع تضخم متوقع يبلغ 24.8%، في حين سيتراجع معدل التضخم في تركيا إلى 17.3%.
وتوقعت المنظمة انخفاض التضخم في روسيا إلى 6.3%، وفي البرازيل إلى 5.3%، وفي الهند إلى 4.1%، بينما سيصل إلى 3.5% في المكسيك و4.6% في جنوب إفريقيا. كما سيبلغ معدل التضخم في مجموعة العشرين ككل 3.2% في 2026، بينما سينخفض إلى 2.6% عند استثناء تركيا والأرجنتين.
اقرأ أيضاصفقات مشبوهة ومناقصات بالمليارات تثير الجدل في إسطنبول
الخميس 20 مارس 2025OECD: توقعات تتجاوز تقديرات أنقرة
جاءت توقعات OECD أعلى من تقديرات الحكومة التركية. ففي البرنامج الاقتصادي متوسط المدى (OVP) الذي أُعلن في سبتمبر الماضي، حُددت أهداف التضخم لعام 2025 عند 17.5%، بينما توقع البنك المركزي التركي أن يبلغ التضخم 21%.
لكن في تقريره الأخير، رفع البنك توقعاته إلى 24% مع نطاق أعلى يصل إلى 29%. كما أظهر استطلاع توقعات السوق أن متوسط التقديرات انخفض من 28.30% في فبراير إلى 28.04% في مارس، لكنه لا يزال أدنى من تقديرات OECD البالغة 31.4%.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا التضخم التضخم في تركيا مجموعة العشرین معدل التضخم التضخم فی لعام 2025
إقرأ أيضاً:
المغرب وتركيا يقيمان اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين
قالت وزارة الصناعة والتجارة، إن وفدا من الوزارة سيزور العاصمة التركية أنقرة، الأسبوع المقبل، في إطار تقييم دوري لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، نافيةً ما تم تداوله عن إعادة التفاوض على الاتفاق.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة، السبت، أن الزيارة « تقنية وطبيعية »، وتندرج ضمن الاجتماعات الدورية للجنة المشتركة المنبثقة عن الاتفاقية الموقعة في 2004، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2006.
ومن المنتظر أن يترأس الوفد المغربي نائب وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، وسبق أن أشارت تقارير إعلامية أجنبية إلى أن الزيارة تأتي بهدف إعادة التفاوض بشأن الاتفاقية.
غير أن وزارة الصناعة والتجارة شددت على أن « هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة »، موضحةً أن الاجتماعات تهدف إلى تقييم الأداء وتبادل البيانات حول التجارة الثنائية.
من جانبه، قال مدير العلاقات التجارية الدولية في الوزارة يوسف الزهوي، إن « الاجتماع المزمع تقني بحت، وسيناقش البيانات والإحصاءات ومجريات تنفيذ الاتفاقية، ضمن إطارها الفني والطبيعي ».
وأشار الزهوي إلى أن بعض التحليلات التي تربط العجز التجاري المغربي مع تركيا باتفاقية التجارة الحرة « تعكس رؤية قاصرة »، موضحا أن « نحو 40 في المائة من هذا العجز لا يرتبط بالاتفاق مباشرة ».
وأكد الزهوي أن الاتفاقية ساهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى قطاعات إنتاجية في المغرب، قائلاً: « لولا هذه الاتفاقيات، لما تمكّنا من تحقيق القدرات الإنتاجية الحالية في بعض المجالات ».
كما شدد على أن الاتفاق لم يقتصر تأثيره على التجارة الثنائية، بل عزز أيضًا اندماج المغرب في أسواق أوسع، قائلاً: « المستثمرون ينظرون إلى إمكانات التصدير والأسواق الخارجية، وليس فقط السوق المحلي ».
وجرى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وتركيا في 7 أبريل 2004، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2006، وتضمنت إزالة تدريجية للرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية، مع استمرار بعض الإجراءات الوقائية على المنتجات الزراعية.
وبحسب بيانات رسمية مغربية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2024 نحو 5.5 مليارات دولار، بواقع صادرات من المغرب بقيمة 1.6 مليار دولار، فيما بلغت الواردات من تركيا 3.9 مليارات دولار.
ويجمع خبراء على أن الاتفاقية لعبت دورا رئيسيا في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وفتح المجال لتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري.
(الأناضول)
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني