وائل غنيم في مواجهة قانونية مع تركي آل الشيخ.. منشور مثير للجدل
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
قررت محكمة الجنح الاقتصادية في القاهرة تأجيل النظر في الدعوى القضائية المقامة من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ضد الناشط المصري وائل غنيم، إلى جلسة 23 أذار / مارس 2025، لاستكمال سداد رسوم الادعاء المدني وإعلان الخصم بالدعوى.
وتعود القضية إلى منشور نشره غنيم على منصة "إكس" في 12 تشرين الأول / أكتوبر 2024، تضمن عبارات اعتبرها آل الشيخ مسيئة لشرفه واعتباره، مما دفعه إلى تقديم بلاغ رسمي طالب فيه بتوقيع أقصى عقوبة على غنيم، مع إلزامه بتعويض مدني مؤقت قدره 200 ألف جنيه مصري.
وأوضحت أوراق الدعوى التي حملت رقم 832 لسنة 2025 أن المنشور محل الاتهام حقق انتشارًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية والمجتمعية، مما أدى إلى تصاعد الجدل حوله. ووفقًا للبلاغ، فإن المنشور لم يقتصر على الإساءة الشخصية، بل تضمن أيضًا مضايقة متعمدة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع النيابة العامة إلى التحقيق في الواقعة وإحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية.
ووجهت النيابة العامة إلى غنيم اتهامات تتعلق بالسب والقذف، وتعمد الإزعاج، وإساءة استخدام وسائل الاتصالات. كما أكدت تقارير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أن الحساب المستخدم في النشر يعود فعليًا إلى وائل غنيم، وأن المحتوى المنشور يحتوي على عبارات تحمل إساءة مباشرة بحق المدعي.
من جانبه، طالب دفاع آل الشيخ بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون المصري، مشددًا على أن موكله تعرض لأضرار معنوية نتيجة انتشار المنشور بشكل واسع. فيما ينتظر أن تستكمل المحكمة الاقتصادية إجراءات التقاضي في الجلسات المقبلة، وسط ترقب لموقف الدفاع وردود وائل غنيم على الاتهامات الموجهة إليه.
برز وائل غنيم كأحد الوجوه البارزة في ثورة "25 يناير 2011"، حيث لعب دورًا محوريًا في الحراك الشعبي ضد نظام الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك، من خلال صفحة "كلنا خالد سعيد" على موقع فيسبوك، التي ساهمت بشكل كبير في تعبئة الشباب ودعوتهم للنزول إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير.
ومع تصاعد الأحداث السياسية في مصر، خاصة بعد الانقلاب العسكري على الرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013، وجد غنيم نفسه في موقف معقد، حيث اتخذ مواقف متذبذبة حيال الأحداث، ما أثار انتقادات واسعة ضده من مختلف الأطراف السياسية.
في السنوات الأخيرة، مر وائل غنيم بتحولات شخصية كبيرة، حيث ظهر في عدة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بحالة نفسية مضطربة، متحدثًا عن تعرضه للاكتئاب ومشاكل نفسية حادة، واعترف غنيم بأنه مر بفترات صعبة، وتأثرت حياته بشكل كبير نتيجة الضغوط النفسية والاجتماعية التي تعرض لها بعد الثورة، بالإضافة إلى الصراعات الداخلية التي واجهها نتيجة تغير الأوضاع السياسية في مصر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم محكمة تركي آل الشيخ وائل غنيم محكمة ثورة يناير وائل غنيم تركي آل الشيخ حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وائل غنیم آل الشیخ
إقرأ أيضاً:
السعدي ينفي علاقته بملف الماستر المثير للجدل بجامعة ابن زهر ويعلن اللجوء للقضاء
زنقة20ا الرباط
في توضيح نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، نفى كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية لحسن السعدي بشكل قاطع أي صلة له بملف الماستر الذي أُثير بشأنه جدل واسع بجامعة ابن زهر بأكادير، معبّراً عن استغرابه من إقحام اسمه وصورته في قضية معروضة أمام القضاء، رغم عدم توفر أي علاقة له بهذا التكوين الأكاديمي.
وقال الوزير، في التدوينة ذاتها، إنه لطالما افتخر بمساره الدراسي والمهني، معتبراً إياه ثمرة اختيارات شخصية نابعة من قناعاته وقيمه، بدءاً من مشواره الدراسي بمدينة تافراوت، حيث تلقى تعليمه بثانوية الأطلس الإعدادية ثم الثانوية الجديدة، وتحصل على شهادة البكالوريا بميزة “حسن”، قبل أن يواصل دراسته الجامعية بشعبة الفلسفة بجامعة القاضي عياض بمراكش، وينال شهادة الإجازة.
وأضاف المسؤول الحكومي أنه حصل لاحقاً على شهادة الماستر من الجامعة الدولية لأكادير في تخصص “الحكامة الترابية والتنمية الجهوية”، مشدداً على أن هذا هو المسار الأكاديمي الوحيد الذي سلكه، دون أن يكون في يوم من الأيام طالباً بجامعة ابن زهر، رغم احترامه الكبير لهذه المؤسسة وإسهاماتها العلمية.
وأكد السعدي أنه باشر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات التي قامت بتداول اسمه وصورته في سياق ما وصفه بـ”حملات التشهير والإساءة” عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي دفاعاً عن سمعته ومساره المهني والأكاديمي.
ويأتي هذا التوضيح في سياق موجة من التفاعلات التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، بعد تداول معطيات تزعم وجود أسماء لمسؤولين ضمن ملف يتعلق بشواهد ماستر تخضع للتحقيق القضائي، وهو ما نفاه المعني بشكل قاطع.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها