خلال شهر رمضان..مصالح أمن ولاية الجزائر تطيح بمروجي المخدرات والأثراص المهلوسة
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
في عمليات شرطية ليلية خلال شهر رمضان الفضيل قامت بها مصالح أمن ولاية الجزائر. للإطاحة بمروجي المخـدرات و الأقراص المهلوسة في الأحياء سعيا منها لمحاربة الشبكات الإجرامية التي تمتهمن الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية في الأحياء السكنية.
ومن خلال مهامها اليومية سطرت مصالح أمن المقاطعات الإدارية سيدي أمحمد، باب الوادي الحراش بئر مراد رايس حسين داي الرويبة بئر التوتة ليلة 19 إلى 20 مارس الجاري، عـملية شرطية ليلية تضمنت وضـع مـخطط أمـني عملياتي تصبو من خلاله إلى ضمان سلامة المواطن.
العملية الشرطية التي شارك فيها مختلف المصالح العملياتية لأمن المقاطعات بما فيها فرقة الشرطة القضائية. فرق الشرطة المتنقلة للشرطة القضائية بقطاع الاختصاص، المصلحة الولائية للشرطة القضائية .
إستهداف النقاط الـحساسة في قطـاع الاختصاصوقد تم خلالها إستهداف النقاط الـحساسة في قطـاع الاختصاص أين يـحاول الـمشتبه فيهم في الـقضايــا المتاجرة غير المشروعة. و الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية خــلق حالــة الرعب واللاأمن. في أوســاط الأحياء السكنية. هذا مع المشــاجرة في الـطـريق الـعـام بإستعمال أسـلـحة بيضاء مــحظورة.من الـصـــنف الخامس و السـادس لغرض الاعتداء الـجسـدي. و الـتعـدي على القوة العمومية. التحريض على التــجمهـــر والإخلال بالنظام والسكينة العامة .
حيث أسفرت نتائج العملية الشرطية التي قامت بها مصالح أمن المقاطعات الادارية المشاركة إلى تحويل العديد من الأشخاص مشتبه فيهم. عن دراسة حالة و قضايا حيازة المخدرات و المؤثرات العقلية. لغرض البيع و الترويج مع العرض على الغير ، حمل أسـلحــة محظورة، فيما تم ضـبط وحجـز كمية من الــمخدرات والمؤثرات العقلية .وأسلحة بيضاء محظورة مختلفة الأنواع والأحجام .هذا وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليمي
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مصالح أمن
إقرأ أيضاً:
القضاء الإسرائيلي يلغي قرار نتنياهو إقالة المستشارة القضائية
ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية -اليوم الأحد- قرار حكومة بنيامين نتنياهو إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، المعروفة بمعارضة التوجهات اليمينية للحكومة.
وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن المحكمة العليا أصدرت بالإجماع حكما يقضي ببطلان قرار الحكومة، "لعدم قانونية إجراءات إقالة ميارا". وذلك عقب النظر في طعون تقدمت بها المعارضة ضد قرار الإقالة.
وكتب القضاة في حكمهم أن الحكومة غيرت آلية إنهاء ولاية ميارا، إذ لم تتشاور مع لجنة مهنية عامة كشرط لإقالتها، معتبرين أن هذا التصرف "شابته مخالفات إجرائية عديدة تستدعي إلغاء قرار الحكومة".
من جهته، حث وزير العدل ياريف ليفين الحكومة على رفض القرار رفضا قاطعا، وقال في بيان له "على الحكومة التمسك بحقها في العمل مع مستشار قضائي تثق به".
أما وزير الاتصالات شلومو كارعي، فقال في منشور له على منصة إكس: "خلافا للقانون، ألغت المحكمة العليا قرار الحكومة بإقالة المستشارة القضائية".
وأضاف "لا نقبل تدخل المحكمة العليا الصارخ في صميم سلطة الحكومة، وعلى الحكومة أن تعزل المستشارة القضائية نهائيا، وتمنعها من دخول المكاتب الحكومية، وتعين بديلا لها فورا".
في المقابل، رحب زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد بقرار المحكمة، إذ كتب على منصة إكس: "أحيي المحكمة العليا على قبولها بالإجماع الطعون التي قدمها حزب هناك مستقبل، للمطالبة بمنع الإقالة غير القانونية للمستشارة القضائية للحكومة".
كما رحبت بقرار المحكمة حركة "من أجل جودة الحكم"، وهي من بين مقدمي الطعون، وقالت في بيان لها إن "هذا ليس مجرد انتصار قانوني، بل رسالة واضحة لهذه الحكومة ولكل حكومة مستقبلية، ولا يجوز المساس باستقلال المؤسسات القضائية".
وفي أغسطس/آب الماضي، صادقت حكومة نتنياهو بالإجماع على إقالة ميارا، متجاوزة بذلك آلية -أنشئت عام 2000- تنص على تكليف لجنة عامة مهنية للتوصية بتعيين وفصل المستشارين القضائيين، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
إعلانويرأس نتنياهو الحكومة منذ أواخر 2022، وتتهمه المعارضة ومسؤولون سابقون بالفشل والاستبداد، ويُحاكم بتهم فساد تستلزم سجنه إذا تمت إدانته، وقدّم طلبا إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ للعفو عنه.
كما أنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها عام 2024، لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود