حملة تفتيش سرية على المراكز التكنولوجية بالقليوبية لضمان جودة الخدمات المقدمة
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
أصدر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، قرارًا بتشكيل لجنة سرية للمرور والتفتيش المفاجئ على المراكز التكنولوجية المنتشرة في أنحاء المحافظة، وذلك بهدف التأكد من انتظام سير العمل وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، خاصة في ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاع أملاك الدولة.
تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنينوأكد المحافظ، أن الهدف من هذه الحملة هو ضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، والعمل على إرضائهم وتوفير بيئة مريحة لهم عند زيارة المراكز التكنولوجية، مضيفا أن أي مسؤول يثبت تقصيره أو تقاعسه في أداء مهامه سيتم إحالته فورًا إلى التحقيق.
وأشارإلى أن الحملة تأتى في إطار حرص محافظة القليوبية على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان حصولهم على حقوقهم في أسرع وقت ممكن وبأعلى جودة، مشيرا إلى أن أهمية اللجنة تأتي لضمان انتظام سير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، والتأكد من تطبيق القوانين واللوائح بشكل صحيح ومحاربة الفساد والتقصير في أداء المهام وتحسين بيئة العمل وتوفير الراحة للمواطنين، والعمل علي زيادة ثقة المواطنين في المراكز التكنولوجية وتطوير وتحسين أداء المراكز التكنولوجية بشكل عام.
وأكد محافظ القليوبية، على استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتوفير بيئة عمل مناسبة للموظفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية بنها محافظ القليوبية المزيد المراکز التکنولوجیة
إقرأ أيضاً:
معاون وزير السياحة: ضبط المنشآت السياحية سيكون عبر الشرطة السياحية لضمان جودة الخدمات
دمشق-سانا
أكد معاون وزير السياحة لشؤون التطوير والاستثمار غياث الفراح أن ضبط المنشآت السياحية وفق القرار 294 سيكون فقط عبر الشرطة السياحية التي تم تخريجها منذ فترة قصيرة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك لضمان عدم وقوع أي أحداث شغب أو فوضى من أي شخص كان، ويأتي هذا الإجراء لضمان جودة الخدمات التي ستقدم للزائرين.
وقال الفراح في تصريح لـ سانا: تعليقاً على ما جرى من ردود أفعال على مواقع التواصل الاجتماعي حول القرار 294 الذي ينص على إجراءات السلامة والأمان في الشواطئ، إن هذا القرار متجدد في كل موسم سياحي، ولكن الاختلاف أن هذه التعليمات كانت تصدر عبر إدارة المنشآت السياحية، أما الآن فصدر القرار بصيغة رسمية عبر وزارة السياحة ليكون الضبط للمنشآت ولحماية مرتادي الشواطئ.
وأضاف: إنه لم يرد في القرار المعلن عنه أي كلمة منع لأي نوع من أنواع الملابس الخاصة بالسباحة بل على العكس تم السماح بالملابس الشرعية الخاصة بالسباحة (البوركيني) التي كانت ممنوعة في زمن النظام البائد في كل الشواطئ تقريباً.
وأشار معاون وزير السياحة إلى أن القرار يحث على حماية وأمان الزوار من حيث الأوقات المناسبة للسباحة والالتزام بتعليمات المنقذين والالتزام بالإشارات التحذيرية، لضمان سلامتهم ولم يخصص فقط كما يروج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه فقط للملابس الخاصة بالسباحة.
وبيّن الفراح أنه تم اتخاذ القرار بعد دراسة من قبل متخصصين ودراسة تجارب من دول الجوار كالسعودية والأردن بما يخص الشواطئ، وسيتم تطبيق القرار خلال الموسم السياحي لعام 2025 ومن ثم ستتم دراسة إمكانية تعديل القرار أو تطويره وفق المعطيات المترتبة عليه.
تابعوا أخبار سانا على