شاومي تحقق أرقاما قياسية في الربع الرابع من 2024
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
كشفت شركة شاومي، عن نتائجها المالية للربع الرابع من عام 2024، حيث بلغت إيرادات عملاقة التقنية الصينية خلال العام الماضي، حوالي 365.9 مليار يوان صيني (50.5 مليار دولار)، محققة رقما قياسيا جديدا، بزيادة 35% عن العام السابق.
ووفقا لما ذكره موقع “gsmarena” التقني، جاء هذا الارتفاع نتيجة الأداء القوي في مختلف قطاعات شركة شاومي، بما في ذلك الهواتف الذكية، والسيارات الكهربائية، وإنترنت الأشياء، والخدمات الرقمية.
حققت شاومي إيرادات من مبيعات الهواتف الذكية بلغت 191.8 مليار يوان صيني (26.5 مليار دولار)، ما يمثل 52% من إجمالي الإيرادات.
كما تمكنت شاومي من بيع 169 مليون وحدة في عام 2024، مما يجعلها واحدة من أكبر 3 شركات مصنعة للهواتف الذكية في 56 دولة، وأحد أفضل 5 شركات في 13 دولة أخرى.
وأوضح التقرير أيضا أن الارتفاع في الطلب على الهواتف الفاخرة ساهم في دفع سوق هذه الفئة إلى مستويات جديدة، حيث استحوذت شاومي على 24.3% من سوق الهواتف التي تتراوح أسعارها بين 4000 و5000 يوان صيني 550-700 دولار، و9.7% من سوق الهواتف التي تتراوح أسعارها بين 5000 و6000 يوان صيني 700-850 دولار.
على الصعيد العالمي، وصل عدد مستخدمي النظام البيئي لـ شاومي إلى 700 مليون مستخدم نشط شهريا، بما في ذلك 170 مليون مستخدم في الصين، ويشمل هذا الرقم مستخدمي الهواتف الذكية، ومالكي أجهزة المنزل الذكي، والأجهزة القابلة للارتداء، بالإضافة إلى مالكي السيارات الكهربائية.
وفي مجال السيارات الكهربائية، حققت شاومي زيادة في تسليماتها، حيث وصلت إجمالي مبيعاتها إلى 136,854 سيارة في عام 2024، ومع تجاوزها لحاجز 200,000 وحدة، تم رفع هدف التسليم لعام 2025 إلى 350,000 وحدة.
وفيما يتعلق بالبحث والتطوير، كشفت شاومي عن وجود 21,190 موظفا منخرطا يعملون في هذا المجال، حيث بلغت استثماراتها 24.1 مليار يوان صيني (3.3 مليار دولار)، كما تخطط شاومي لزيادة الإنفاق بنسبة 25%، بهدف الوصول إلى 30 مليار يوان صيني (4.15 مليار دولار) بحلول عام 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شاومي مبيعات شاومي هواتف شاومي المزيد ملیار یوان صینی ملیار دولار الرابع من
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب... الودائع البنكية تبلغ 1275 مليار درهم في 2024
أفاد بنك المغرب بأن الودائع التي حصلتها البنوك من زبائنها بلغت 1275 مليار درهم مع نهاية سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9,2 في المائة بعد زيادة بنسبة 3,4 في المائة سنة من قبل.
وأوضح البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، أن هذا الارتفاع يعزى جزئيا إلى عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين التي أطلقتها الحكومة.
وأبرز بنك المغرب أن ذلك أسفر عن معدل تشغيل متوسط، يربط بين القروض والودائع، بلغ 91 في المائة.
وأشار إلى أن الودائع بالدرهم سجلت نموا بنسبة 8,8 في المائة بعد 3,6 في المائة سنة 2023، لتمثل بذلك 97,1 في المائة من إجمالي الودائع.
وحسب النوع، فقد ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 11,1 في المائة لتصل إلى 910,5 مليارات درهم، بينما ارتفعت ودائع حسابات التوفير بنسبة 2,6 في المائة لتبلغ 187,5 مليار درهم.
أما الودائع لأجل، التي بلغ رصيدها حوالي 134,3 مليار درهم، فقد استعادت نموها بزيادة قدرها 4,7 في المائة بعد تراجع بنسبة 10 في المائة سنة قبل ذلك، وذلك ارتباطا بتنامي معدلات الأجور.
وبخصوص الودائع الأخرى، المكونة بالأساس من القيم الممنوحة كضمان ذات طابع متقلب، فقد بلغت 42,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16,6 في المائة بعد زيادة بنسبة 12,8 في المائة سنة 2023.
ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 71,4 في المائة، على حساب الودائع لأجل وحسابات التوفير التي تقلصت حصصها إلى 10,5 في المائة و14,7 في المائة على التوالي.
وبحسب الفاعلين الاقتصاديين، فقد سجلت ودائع الأفراد المقيمين زيادة بنسبة 9,1 في المائة لتبلغ 676,9 مليار درهم، بعد ارتفاع بنسبة 3,6 في المائة متم 2023، نتيجة نمو ودائعهم تحت الطلب بنسبة 12 في المائة، وودائعهم في حسابات التوفير بنسبة 1,6 في المائة، وودائعهم لأجل بنسبة 2,9 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة متم سنة 2024 لتصل إلى 207,2 مليار درهم، ويعكس هذا التطور نموا في الودائع تحت الطلب، وفي حسابات التوفير بنسب بلغت تواليا 3,7 في المائة و2,5 في المائة.
ومن جهتها، تراجعت الودائع لأجل بنسبة 4 في المائة، أما ودائع الفاعلين الاقتصاديين الآخرين غير الماليين فقد ارتفعت بنسبة 15,7 في المائة لتصل إلى 351 مليار درهم.
ويغطي هذا الارتفاع بالأساس زيادة ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 14,8 في المائة لتبلغ 274 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع ودائعها تحت الطلب بنسبة 15 في المائة إلى 224,5 مليار درهم، وودائع المقاولات العمومية بارتفاع نسبته 16,1 في المائة إلى 26,9 مليار درهم، وارتفاع ودائع المؤسسات غير الربحية بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 21,9 مليار درهم.
أما الفاعلون الماليون، المكونون أساسا من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وشركات التأمين، ومؤسسات الحماية الاجتماعية، فقد شهدت ارتفاع ودائعهم بنسبة 0,3 في المائة لتصل إلى نحو 36,7 مليار درهم.
ومن هذا المجموع، سجلت ودائع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والتي تتكون بنسبة 77 في المائة تقريبا من ودائع لأجل، زيادة بنسبة 20,8 في المائة لتبلغ 10,5 مليارات درهم.
وبالنسبة لودائع شركات التأمين، فقد ارتفعت بنسبة 46,6 في المائة لتصل إلى 7,4 مليارات درهم، بعد انخفاض بنسبة 21 في المائة في السنة السابقة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع ودائعها لأجل بنسبة 58,1 في المائة وودائعها تحت الطلب بنسبة 43,2 في المائة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026