موقع إيطالي: حكم ترامب يكشف أن منطق القوة هو الذي يحكم العالم
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
أكد تقرير نشره موقع أفينيري الإيطالي أن العالم يشهد تشكل نظام عالمي جديد يحكمه منطق القوة ولا تُحترم فيه القوانين والمؤسسات الدولية، ونقل عن عدد من الخبراء دعوتهم لمواجهة هذا التحوّل الخطير في العلاقات الدولية.
وقال الكاتب دييغو موتا إنه في ظل تسارع الأحداث عالميا، بدءا من الحرب الروسية على أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022، ثم الحرب الإسرائيلية على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وصولا إلى عقيدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في رئاسته الثانية، أصبح من الواضح أن قانون الأقوى هو السائد.
واعتبر الكاتب أن 60 يوما من حكم ترامب كانت كافية لإثبات أن منطق القوة هو الذي يحكم العالم، حيث تُتخذ القرارات المصيرية داخل المكتب البيضاوي، أو في منتجع مارالاغو الذي يستخدمه ترامب مقرا بديلا، أو خلال اجتماعات مغلقة بين ما تُعرف بـ"الدول الآمنة".
ترتيب المشهدوحسب دييغو موتا، فإن المؤسسات الدولية أصبحت هامشية وغير مؤثرة، والقانون الدولي لم يعد يُحترم أو يُنظر إليه كمرجع أساسي في العلاقات الدولية، بل يمكن بكل سهولة تجاوزه وتجاهله وفقا للمصالح السياسية للقوى الكبرى.
ويتابع الكاتب أن ما يحدث حاليا يشير إلى أن القوتين العظميين، الصين والولايات المتحدة وبدرجة أقل روسيا تسعى جميعها إلى إعادة ترتيب المشهد السياسي والدبلوماسي بشكل تدريجي.
إعلانوتهدف العملية -حسب موتا- إلى إعادة ضبط العلاقات الدولية وفق مصالح هذه القوى، خاصة بعد فترة من الفوضى وعدم الاستقرار التي أثرت بشكل كبير على النظام العالمي، ووضعت أوروبا -رابع أكبر قوة عالمية- في أزمة عميقة.
ويضيف الكاتب أنه في ظل هذا الواقع الجديد، ستتركز السلطة في أيدي قادة الدول الكبرى الذين يعتقدون أنهم يمتلكون صلاحيات مطلقة، وأنهم قادرون على اتخاذ قرارات مصيرية دون الحاجة إلى أي توافق عالمي أو التزام بقرارات المؤسسات الدولية.
يشمل ذلك إشعال الحروب أو إنهاءها، وفقا لموازين القوة والمصالح السياسية، مما يعزز فكرة أن التوازنات الدولية لم تعد تُدار عبر القانون أو المؤسسات، بل عبر إرادة أفراد يتحكمون في مصائر الدول.
مصير المؤسسات الدوليةوينقل الكاتب عن كيارا راغني، أستاذة القانون الدولي في جامعة ميلانو، قولها: "نمرّ بمرحلة تاريخية تتطلب من الديمقراطيات الصمود على أساس القوانين والمبادئ التي ألهمتها".
ومن جانبه، يؤكد إدواردو غريبي، أستاذ القانون الدولي في جامعة تورينو، أن اعتقال الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي -المتهم بالمسؤولية عن آلاف جرائم الاغتصاب والتعذيب والقتل التي ارتُكبت خلال فترة حكمه- دليل على أن القانون الدولي لا يزال فاعلا ولم يتغير.
لكنه يحذر من تقويض شرعية المؤسسات الدولية، إذ إنه في الوقت الذي يعتقل فيه دوتيرتي، يُسمح لرؤساء دول كبرى ملاحقين دوليا مثل فلاديمير بوتين بالتنقل بحرية واستقبالهم في دول وقّعت على معاهدة روما وتعترف بالمحكمة الجنائية الدولية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ويقول لوكا ماسيرا، أستاذ القانون الجنائي في جامعة بريشيا، إن "ما نشهده اليوم ليس انهيارا للقانون، بل انهيارا للسياسة"، مضيفا أن الساحة الدولية تشهد "عودة سياسة القوة الصرفة، التي تشكل الإطار العام لأي علاقة دولية، والتي تنتهي باعتبار وجود القواعد مجرد ديكور، لا أكثر. ولكن إذا انهارت البنية القانونية، فإن النظام بأكمله مهدد بالانهيار".
إعلانويوضح الكاتب دييغو موتا أن ما نراه حاليا من انتهاك للقوانين الدولية لا يقتصر فقط على الحروب والنزاعات المسلحة، بل إن العالم يشهد نوعا جديدا من الحروب، وهي الحروب التجارية التي تُدار عبر فرض الرسوم الجمركية، والتصريحات المتكررة في هذا الشأن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان ترجمات المؤسسات الدولیة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
فريق بحثي مغربي يكشف معطيات تاريخية "غير مسبوقة" حول موقع سجلماسة
أعلن المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بالرباط، أن التنقيبات الأثرية الأخيرة التي يشرف عليها كشفت معطيات تاريخية « غير مسبوقة » حول المسجد الجامع وأصل دار السكة بمدينة سجلماسة، وذلك في أعمق عملية تنقيب تجرى بالموقع الأثري إلى حدود الساعة.
ووفق المعهد فإن البعثة المغربية المشرفة على عملية التنقيب، أثبتت أن التقديرات الصادرة عن بعثات سابقة قللت من حجم المسجد الوسيط، مؤكدة أن مساحته الحقيقية تفوق بست مرات المساحة التي وثقتها البعثة الأمريكية، التي قادت عملية تنقيب بالموقع خلال الفترة ما بين 1988 و1998.
وأضاف المصدر ذاته أن المسجد المكتشف يغطي مساحة 2620 متر مربع، ويتسع لـ 2600 مصل، ممتدا على مراحل تاريخية من بني مدرار إلى الدولة العلوية، مما يجعله وفق الدكتورة أسماء القاسمي، التي قادت الفريق البحثي، أقدم من جامع القرويين بمدينة فاس.
وإلى جانب ذلك، كشفت التنقيبات الأثرية الأخيرة للمعهد التابع لوزارة الثقافة والشباب والتواصل، عن أول دليل مادي لوجود دار سكة بموقع سجلماسة، وذلك بعد العثور على قالب خزفي به آثار من الذهب، استعمل لصك الدينار السجلماسي الشهير، وهو ما يحل، وفق المعهد، لغزا أثريا ظل قائما لعدة عقود، ويؤكد الدور المركزي لسجلماسة في التجارة عبر الصحراء الكبرى.
ولم تتوقف نتائج عملية التنقيب عند هذا الحد، حيث أدت أيضا إلى اكتشاف حي سكني متكامل، قدر الباحثون أنه يعود إلى القرنين 17 و18م، ويتكون من 12 منزلا بنيت على أنقاض صحن المسجد الوسيط، وفق تصميم « يعكس نظاما عمرانيا متطورا »، إضافة إلى العثور على بقايا محاصيل محلية، وباحات، وغرف معيشة، وأطباق ومخازن.
ووفق المعهد، يعد هذا المشروع البحثي الأثري، الذي امتد على مساحة 8000 متر مربع، أول ورش حفري من نوعه منذ الاستقلال، حيث غاص الفريق المغربي في مكونات سجلماسة المدفونة تحت الأرض، واكتشف طبقات أثرية تمتد من القرن السادس عشر إلى الثامن عشر، واعتمد لأول مرة في المغرب على تقنيات متقدمة، مثل التصوير ثلاثي الأبعاد، والطائرات المسيرة (الدرون).
وتمثل هذه المعطيات النتائج الأولية للبحث، حيث أشار المعهد إلى أن النتائج النهائية، التي ستعلن عنها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، « يمكن أن تغير مفهومنا لتاريخ المغرب في إفريقيا ».
كلمات دلالية المعهد الوطني لعلوم الآثار بحث أثري مغربي تنقيبات أثرية سجلماسة
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام