ترامب ينفي اطلاع ماسك على خطط حرب أمريكية ضد الصين
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، تقريرًا نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، زعم أن وزارة الدفاع (البنتاجون) ستُطلع الملياردير إيلون ماسك على "خطة سرية للغاية" لحرب محتملة مع الصين، واصفًا التقرير بأنه "إعلام كاذب".
أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أن الاجتماع المقرر مع ماسك سيناقش "الابتكار والكفاءة والإنتاج الذكي"، وليس خطط الحرب مع الصين، مضيفًا في تغريدة عبر منصة "إكس":
"نتطلع إلى استقبال إيلون ماسك في البنتاجون، وهذا الاجتماع لا علاقة له بخطط عسكرية سرية".
في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، هاجم ترامب تقرير الصحيفة، قائلاً:
"وسائل الإعلام الكاذبة تفعلها مجددًا.. زعموا، على نحو خاطئ، أن إيلون ماسك سيذهب إلى البنتاجون غدًا لتلقي إحاطة بشأن (حرب محتملة مع الصين). هذا سخيف! الصين لن تُذكر حتى.. هذه القصة غير صحيحة تمامًا!!!".
"نيويورك تايمز": الاجتماع يتناول تهديد الصين
رغم النفي الرسمي، نقلت "نيويورك تايمز" عن مصادر في البنتاجون أن الاجتماع سيتناول خططًا متعلقة بالتعامل مع تهديد الصين. وقال مسؤولون إن الجلسة ستشمل ما بين 20 و30 شريحة عرض توضح كيف ستخوض الولايات المتحدة صراعًا ضد بكين، بما في ذلك أهداف محتملة، وإشارات تحذير، وجدول زمني للتنفيذ.
"تضارب مصالح" بسبب ماسك؟
أثار التقرير تساؤلات حول تضارب المصالح، حيث يتولى ماسك منصبًا استشاريًا في إدارة ترامب، بينما يمتلك شركات كبرى متعاقدة مع الحكومة الأمريكية، مثل "سبيس إكس" و"تسلا"، إلى جانب استثماراته في الصين.
ووفقًا للصحيفة، فإن اطلاع ماسك على أسرار عسكرية حساسة قد يمنحه نفوذًا اقتصاديًا وسياسيًا كبيرًا، مما يثير مخاوف بشأن استخدامه لهذه المعلومات فيما يخدم مصالحه التجارية.
البنتاجون يؤكد أن الزيارة "روتينية"
ردًا على الجدل، أصدر المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل بيانًا قال فيه:
"وزارة الدفاع ترحب بزيارة ماسك، والتي جاءت بدعوة من الوزير هيجسيث.. الزيارة مجرد زيارة".
هل هناك أجندة خفية؟
في ظل تضارب التصريحات بين البيت الأبيض والبنتاجون، يظل السؤال قائمًا: هل تتعلق زيارة ماسك بتحسين كفاءة الحكومة فقط، أم أن هناك أجندة أوسع تتعلق بالصراع مع الصين؟.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ماسك الصين مع الصین
إقرأ أيضاً:
قاضية أمريكية توقف أمر ترامب بإلغاء تسجيل الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد
أصدرت قاضية أمريكية يوم الجمعة أمرا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من سحب قدرة جامعة هارفارد على تسجيل الطلاب الأجانب، عقب شكوى مقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في بوسطن.
ووصفت جامعة هارفارد قرار السحب بأنه "انتهاك صارخ" للدستور الأمريكي ولقوانين اتحادية أخرى، وله "تأثير فوري ومدمر" على الجامعة وأكثر من 7 آلاف حامل تأشيرة.
وقالت هارفارد: "بضربة قلم، سعت الحكومة إلى محو ربع طلاب هارفارد، وهم الطلاب الدوليون الذين يساهمون بشكل كبير في الجامعة ورسالتها." وأضافت الجامعة "دون طلابها الدوليين، لن تكون هارفارد هي هارفارد".
وأصدرت القاضية الفيدرالية أليسون بوروز، التي عينها الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، أمرا قضائيا مؤقتا بوقف تنفيذ قرار ترامب.
ويعد ضغط ترامب على هارفارد جزءا من حملة أوسع يشنها الجمهوريون لإجبار الجامعات ومكاتب المحاماة ووسائل الإعلام والمحاكم ومؤسسات أخرى تقدر الاستقلال عن السياسة الحزبية على الانصياع لأجندته. وشملت الحملة جهودا لترحيل طلاب أجانب شاركوا في احتجاجات مؤيدة لفلسطين دون ارتكاب جرائم، والانتقام من مكاتب محاماة توظف محامين تحدوا ترامب، واقتراحا من ترامب لعزل قاض بسبب حكم في قضية هجرة لم يعجبه.
وقاومت هارفارد، التي مقرها كامبريدج في ماساتشوستس، ترامب بقوة، حيث رفعت دعاوى سابقة لاستعادة منح اتحادية مجمدة أو ملغاة قيمتها نحو 3 مليارات دولار.
كما رفعت مكاتب محاماة منها ويلمارهيل وسوسمان جودفري دعاوى، بينما قال رئيس المحكمة العليا الأمريكية جون روبرتس إن عزل القضاة ليس ردا مناسبا على الاختلاف مع أحكامهم. فيما أقدمت بعض المؤسسات على تقديم تنازلات لترامب.
ووافقت جامعة كولومبيا على إصلاح إجراءات التأديب ومراجعة مناهج دورات عن الشرق الأوسط، بعد أن سحب ترامب تمويلا قيمته 400 مليون دولار بسبب مزاعم بأن الجامعة العريقة لم تبذل جهودًا كافية لمكافحة معاداة السامية.
في المقابل، وافقت مكاتب محاماة مثل بول ويس وسكادن آربس على تقديم خدمات قانونية مجانية لقضايا يدعمها ترامب.
وفي بيان قبل حكم بوروز، رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون الدعوى قائلة: "لو اهتمت هارفارد فقط بهذا القدر بإنهاء آفة المحرضين المعادين لأمريكا والمعادين للسامية والمناصرين للإرهاب في حرمها الجامعي، لما وجدت نفسها في هذا الموقف أساسا".
وأضافت: "على هارفارد أن تقضي وقتها ومواردها في خلق بيئة جامعية آمنة بدلا من رفع دعاوى تافهة."
وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم إنهاء اعتماد برنامج هارفارد للطلاب والتبادل الزائر، والذي سيدخل حيز التنفيذ مع العام الأكاديمي 2025-2026.
وقالت إن إنهاء الاعتماد مبرر بسبب "تسبب هارفارد في العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني.".
وفي خطاب إلى هارفارد مرفق بالشكوى، قالت نوم إن المعلومات مطلوبة لأن الجامعة "خلقت بيئة تعليمية معادية للطلاب اليهود بسبب فشل هارفارد في إدانة معاداة السامية.".
وقالت نوم يوم الخميس إن هارفارد يمكنها استعادة اعتمادها بتسليم مجموعة من السجلات عن الطلاب الدوليين خلال 72 ساعة، بما في ذلك مقاطع فيديو أو صوتية لأنشطتهم الاحتجاجية في السنوات الخمس الماضية.
وقالت هارفارد في شكواها إن تبرير وزارة الأمن الداخلي هو "قمة التعسف". وفي خطاب إلى مجتمع هارفارد يوم الجمعة، أدان الرئيس المؤقت آلان غاربر إجراءات الإدارة وقال إن هارفارد استجابت لطلبات وزارة الأمن الداخلي وفقا للقانون.
وكتب غاربر: "إن السحب يستكمل سلسلة من إجراءات الحكومة للانتقام من هارفارد بسبب رفضنا التخلي عن استقلالنا الأكاديمي والخضوع لمزاعم الحكومة الفيدرالية غير القانونية بالسيطرة على مناهجنا وأعضاء هيئة التدريس وطلابنا."
وكانت قد سجلت هارفارد ما يقرب من 6800 طالب دولي في عامها الدراسي الحالي، أي ما يعادل 27% من إجمالي القيد. وقالت الجامعة في شكواها إن السحب سيجبرها على سحب قبول آلاف الأشخاص، وترك "عدد لا يحصى" من البرامج الأكاديمية والعيادات والدورات البحثية في فوضى، قبل أيام فقط من التخرج.
ووصفت هارفارد السحب بأنه "غير قانوني بعدة طرق"، قائلة إن الحكومة تنتهك التعديل الدستوري الأول باستخدام الإكراه لمراقبة الخطاب الخاص، وإجبار الجامعات على التخلي عن حريتها الأكاديمية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها