أرباح الدولية تتراجع بالنصف الأول بنسبة 55.5% رغم ارتفاع المبيعات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
الرياض - مباشر: كشفت النتائج المالية الأولية للشركة الدولية للموارد البشرية "الدولية" تسجيلها انخفاضاً بصافي أرباحها خلال النصف الأول من العام 2023 بنسبة 55.5%.
وأوضحت الشركة، بحسب بيان لها اليوم الخميس على "تداول"، أن صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بلغ نحو 1.65 مليون ريال، مقابل 3.75 مليون ريال للنصف المقارن للعام الماضي.
وأضافت الشركة أن الانخفاض في صافي الربح للنصف الأول من العام الحالي جاء على الرغم من تحقيق الشركة نمواً في الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة ارتفاع وقدرها 22% مقارنةً بـالفترة نفسها من العام الماضي وذلك من خلال توقيع الشركة لعدد من العقود التشغيلية والاستشارية مع عدت جهات خلال هذا النصف من العام.
وتابعت أن التراجع في صافي الربح جاء أيضاً على الرغم من انخفاض المصروفات الإدارية والعمومية للفترة الحالية بنسبة انخفاض 12.65% مقارنةً بـالفترة نفسها من العام السابق، وارتفاع التكاليف التشغيلية للفترة الحالية مقارنةً بـالفترة نفسها من العام السابق نتيجة تغيير بعض اللوائح والقوانين المرتبطة ببند التأمين الطبي.
كما أضافت أن الشركة سجلت ارتفاعاً بالتكاليف التمويلية للفترة الحالية مقارنةً بـالفترة نفسها من العام السابق نتيجة لاستفادة الشركة خلال العام السابق من ببرنامج تمديد جدولة السداد المتعلق بجائحة كورونا.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: العام السابق
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع معدلات السيولة المحلية 36% في الربع المالي الأول
قال البنك المركزي المصري إن معدلات السيولة المحلية شهدت تسارعا مسجلا 36% بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري بالمقارنة بما كان عليه في الربع الثاني من العام الماضي .
وكشف تقرير السياسيات النقدية الصادر عن البنك عن أول 3 شهور من العام المالي 2025 الحالي؛ والذي ذكر أن معدلات السيولة المحلية شهدت نموا مقداره 19.5% بالمقارنة بالربع الأخير من العام السابق نظرا لآثار إعادة التقييم التي أعقبت توحيد سعر الصرف في مارس 2024.
وساهم التعافي غير المسبوق في صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي والذي عاد إلى تسجيل مستويات موجبة منذ مايو ٢٠٢٤، ليصل إلى ١٥٠١ مليار دولار في مارس ٢٠٢٥ معززا بشكل رئيسي إلى صفقة رأس الحكمة الاستثمارية وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية في ظل تحسن معنويات في الأسواق.
وذكر التقرير أن معدلات تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بخلاف الدعم المستمر من المؤسسات متعددة الأطراف، ليصبح معدل نمو السيولة مدفوعا بشكل أساسي بالتعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وإعادة بنك احتياطيات النقد الأجنبي.
وذكر التقرير أن الأوضاع النقدية اتخذت اتجاها أكثر تقييدا منذ رفع سعر العائد الأساسي بمقدار ۸۰ نقطة أساس خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، والتي ساهمت في عودة أسعار العائد الحقيقية إلى مستويات موجبة في الربع الثالث من عام ٢٠٢٤ للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام ٢٠٢٢ واستمرت في الارتفاع منذ ذلك الحين مع تراجع معدلات التضخم.
وعكست أوضاع السوق المالية انتقالا غير كامل لآثار دورة التقييد النقدي والتي بلغت ۱۹۰ نقطة أساس على أساس تراكمي) منذ مارس ٢٠٢٢، إذ شهد سعر العائد لليلة واحدة للمعاملات بين البنوك (الإنترينك) وأسعار العائد الجديدة على الإقراض أكبر زيادات مقارنة بباقي أسعار العائد في السوق المحلية.
و ظلت عوائد السندات الدولية للحكومة المصرية مستقرة إلى حد كبير منذ تحسنها خلال مارس ٢٠٢٤ على خلفية الإجراءات التصحيحية المطبقة.