في الأسابيع الأخيرة، شهدت نقاط التفتيش الحدودية في الولايات المتحدة زيادة في حالات منع دخول بعض الزوار الدوليين، مما أدى إلى ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية أو احتجازهم لعدة أيام أو أسابيع.

وفقًا لتقارير صحفية، عادت امرأة بريطانية تبلغ من العمر 28 عامًا إلى بلادها هذا الأسبوع بعد احتجازها في مركز احتجاز للمهاجرين في ولاية واشنطن لمدة ثلاثة أسابيع.

وكانت قد حاولت دخول الولايات المتحدة من كندا، وتساءلت السلطات عند معبر الحدود البري عما إذا كانت تحمل التأشيرة الصحيحة.

وفي حوادث منفصلة، تم ترحيل سائحين ألمانيين بعد محاولتهما دخول الولايات المتحدة من المكسيك، حيث أمضى كلاهما أسابيع في مركز احتجاز في سان دييغو، وأفادا بأنهما لم يكونا على دراية بأسباب احتجازهما وترحيلهما.

هذه الحوادث أثارت قلقًا دوليًا بشأن ما يمكن أن يتوقعه المسافرون عند المعابر الحدودية الأميركية، لاسيما وأنه لطالما تمتع مواطنو العديد من الدول الأوروبية بالسفر إلى الولايات المتحدة بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يومًا بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة.

يجب على الأفراد الذين يسعون لدخول الولايات المتحدة وليسوا مواطنين أميركيين أن يحملوا جواز سفر صالحًا لا تنتهي صلاحيته في غضون ستة أشهر.

وبالإضافة إلى ذلك، يحتاج معظم الأشخاص إما إلى تأشيرة دخول أو، لمواطني الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، إلى نظام إلكتروني لتصاريح السفر المعروف باسم ESTA.

ويتم التقدم للحصول على ESTA عبر الإنترنت من خلال تقديم صورة لجواز سفر صالح، بالإضافة إلى عنوان البريد الإلكتروني، والعنوان السكني، ورقم الهاتف، ومعلومات الاتصال في حالات الطوارئ.
ما هو برنامج الإعفاء من التأشيرة؟

برنامج الإعفاء من التأشيرة، الذي يسمح لمواطني بعض الدول بالسفر إلى الولايات المتحدة لأغراض العمل أو السياحة لمدة تصل إلى 90 يومًا دون الحاجة إلى تأشيرة، يشمل حاليًا 43 دولة.

وفي المقابل، يمكن للمواطنين الأميركيين السفر إلى تلك الدول لفترة مماثلة دون تأشيرة.

بدأ البرنامج في عام 1986 ويُعتبر “شراكة أمنية” مع حلفاء الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لا يزال يتعين على المسافرين الحصول على ESTA صالح قبل دخول البلاد.

وتبلغ تكلفة التقديم 21 دولارًا وتكون التصاريح صالحة لمدة عامين، كما يجب الحصول على ESTA قبل 72 ساعة على الأقل من موعد الرحلة.

يمنح القانون الفيدرالي الأميركي الوكلاء الحكوميين الحق في تفتيش ممتلكات الأشخاص، بما في ذلك هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، عند نقاط الدخول الحدودية، دون الحاجة إلى اشتباه بارتكاب مخالفات.

ويتمتع جميع الزوار بحق الصمت، ومع ذلك، يقع عبء الإثبات على حاملي التأشيرات.

فعلى سبيل المثال، إذا سأل ضابط ما إذا كان الشخص يعتزم العمل بتأشيرة سياحية، وبقي ذلك الشخص صامتًا، فمن المحتمل أن يتم رفض دخوله.

وإذا تم اعتبار الشخص غير مقبول أثناء الاستجواب، يمكنه سحب نيته في دخول البلاد وقد يُسمح له بالعودة إلى بلده الأصلي.

وفي هذه الحالة، تُلغى تأشيرته وغالبًا ما يُعاد على الرحلة التالية إلى وطنه.

ونظرًا لأن هذه المواجهات تحدث تقنيًا خارج البلاد، فإن الحقوق المنصوص عليها في الدستور الأميركي لا تنطبق على القادمين، ولا يحق للمحتجزين بالضرورة الحصول على محامٍ، ويكون لدى الحكومة حوالي 90 يومًا لترحيل الأشخاص.

ويمكن تمديد هذه الفترة إذا لم يتعاون المحتجزون في تقديم وثائق السفر الصحيحة، مما قد يعرضهم لإجراءات جنائية.

وبعد صدور أمر الترحيل، يُمنع الأشخاص من دخول الولايات المتحدة لمدة خمس سنوات.

في ضوء هذه الحوادث، من الضروري للمسافرين الدوليين التأكد من استيفائهم لجميع متطلبات الدخول إلى الولايات المتحدة وفهم حقوقهم وواجباتهم عند نقاط التفتيش الحدودية.

الحرة

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: برنامج الإعفاء من التأشیرة دخول الولایات المتحدة إلى الولایات المتحدة السفر إلى

إقرأ أيضاً:

بند ضريبي جديد يهدد الاستثمارات الأجنبية في أميركا ويثير قلق الأسواق العالمية

الاقتصاد نيوز - متابعة

أثار بند جديد ضمن مشروع قانون الضرائب الأميركي وهو Section 899، مخاوف واسعة في الأوساط المالية، لا سيما في وول ستريت، نظراً لما قد يترتب عليه من تداعيات خطيرة على الاستثمار الأجنبي داخل الولايات المتحدة.

وينص البند الذي أُدرج في التشريع الذي أقرّه مجلس النواب الأسبوع الماضي، على رفع معدلات الضرائب على الأفراد والشركات من دول تعتبرها الولايات المتحدة ذات سياسات ضريبية تمييزية، مثل كندا، فرنسا، المملكة المتحدة وأستراليا.

ويشمل ذلك زيادة الضرائب على ما يُعرف بالـ passive income مثل الفوائد والأرباح الموزعة، والتي يحققها مستثمرون أجانب يُعتقد أنهم يمتلكون أصولاً بقيمة تريليونات الدولارات داخل السوق الأميركية.

 

ويرى الخبراء أن هذا الإجراء يهدد بتقويض الثقة التقليدية في الأصول الأميركية، مثل سندات الخزينة والدولار، في وقت تتراجع فيه جاذبية هذه الأصول أساساً بسبب سياسات ترمب التجارية.

 

ويحظى البند بدعم واسع داخل الحزب الجمهوري، ما يزيد من احتمالية إقراره ضمن الصيغة النهائية للقانون، رغم التحذيرات من تأثيره السلبي على تدفقات الاستثمار الأجنبي.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • ريبيرو يحسم موقف العائدين من الإعارة قبل السفر إلى أمريكا
  • بند ضريبي جديد يهدد الاستثمارات الأجنبية في أميركا ويثير قلق الأسواق العالمية
  • متى تتراجع الولايات المتحدة؟
  • تراجع صادرات سيول 1.3% بسبب الرسوم الجمركية على شحنات أميركا والصين
  • الوداد ينهزم في ثاني مباراة ودية أمام رديف بورتو قبيل السفر نحو الولايات المتحدة
  • 5 حقائق على كل امرأة معرفتها في مرحلة انقطاع الطمث
  • ترامب: الولايات المتحدة ستضاعف الرسوم الجمركية 50% على الصلب
  • مسؤول أمريكي ينتقد نتنياهو بعد منعه زيارة وزراء عرب إلى رام الله
  • أميركا اللاتينية تميل إلى الصين في خضم الحرب التجارية
  • الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن الغابون