صراحة نيوز – عقد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ورشة توعوية لموظفي الصندوق حول قانوني الانتخاب والأحزاب.
وخلال الورشة التي حضرها رئيس صندوق الاستثمار الدكتور عزالدين كناكريه ومدراء وموظفو الصندوق، استعرض أمين عام الوزارة الدكتور علي الخوالدة أبرز التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب لتشجيع الانخراط في العمل السياسي والحزبي، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار.


وبين الخوالدة ان نجاح تطبيق مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية يتطلب بناء ثقافة ومشاركة مجتمعية، مؤكداً أن التشريعات التي أقرت قانوني الانتخابات والأحزاب والتعديلات الدستورية  أقرت ضمانات تسهم في تعزيز مشاركة المرأة والشباب في عملية التحديث السياسي الشامل.
هذا ويأتي قيام صندوق الاستثمار بعقد هذه الورشة التوعوية انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية تجاه موظفي الصندوق لتشجيعهم على الانخراط في العمل الحزبي، والتزاما من الصندوق على المضي قدما في مسيرة التحديث الوطني الشامل التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.  

 
 

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن أقلام اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن أقلام اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة

إقرأ أيضاً:

الصين.. تريليون دولار فائض وتهديد الإصلاح المؤجل

وجّه صندوق النقد الدولي دعوة مباشرة لبكين لاعتماد إصلاحات هيكلية أعمق وأسرع، بعدما أصبحت الضغوط الدولية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم أكثر وضوحا.

ومع تحقيق الصين فائضا تجاريا قياسيا قدره تريليون دولار للمرة الأولى، تبرز أسئلة صعبة حول قدرة النمو القائم على التصدير على الاستمرار وسط توترات متصاعدة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.

صادرات ضخمة.. ونمو بحاجة لقاعدة صلبة

وذكرت وكالة رويترز أن صندوق النقد الدولي شدد على ضرورة تقليل الاعتماد على نموذج "النمو المدفوع بالصادرات والاستثمار القائم على الديون"، مؤكّدا أن بكين مطالبة بالتحول إلى "نمو يقوده الاستهلاك المحلي".

أزمة العقارات الممتدة تشكل عبئا ثقيلا على ثروة الأسر الصينية وعلى قدرة الحكومة على تحفيز الإنفاق المحلي بفاعلية (رويترز)

وقال الصندوق إن "الاقتصاد الصيني أظهر مرونة ملحوظة رغم الصدمات المتعددة في السنوات الماضية"، لكنه حذّر من أن تلك المرونة لا يمكن أن تستمر دون تغيير جذري في النموذج الاقتصادي.

ووفقا لتقييمات صندوق النقد الدولي، فإن الفائض التجاري القياسي أثار انتقادات دولية بأن الصين "تغمر الأسواق الناشئة بالسلع الرخيصة" لا سيما بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصادرات الصينية.

رفع توقعات النمو.. وتحذيرات ثقيلة

وبحسب رويترز، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 5.0% في 2025 بدلا من 4.8% سابقا، مع توقع نمو بنسبة 4.5% في 2026.

لكن هذه الأرقام الإيجابية ترافقت مع تحذيرات من تحديات جوهرية أبرزها:

ضعف الطلب المحلي أزمة العقارات الممتدة مديونية الحكومات المحلية

وتُظهر بيانات الصندوق أن إنهاء أزمة العقارات قد يتطلب إنفاقا يعادل 5% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات، خصوصا وأن "70% من ثروة الأسر الصينية محتجزة في العقارات".

إصلاحات هيكلية مستهدفة

وقال الصندوق إن معالجة أزمة العقارات يجب أن تتضمن "خروج الشركات غير القابلة للاستمرار"، واصفا إياها بـ"الشركات الزومبي".

إعلان

كما أوصى بإصلاح نظام هوكو (بطاقات الإقامة الداخلية)، الذي "يقيّد تنقّل المواطنين وحقوقهم الاجتماعية"، مؤكدا أن تسريع الإصلاح قد "يرفع الاستهلاك حتى 3 نقاط مئوية من الناتج المحلي".

إعادة هيكلة الإنفاق الصناعي تتيح للصين توفير موارد مالية كبيرة يمكن إعادة تخصيصها لدعم الاستهلاك والسكن (غيتي)

ويشدد الصندوق على أهمية تطبيق 3 سياسات:

خفض الإنفاق الصناعي الحكومي المفرط تعزيز دور القطاع الخاص زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية

وذلك لمنح الأسر الثقة في الإنفاق بدل الادخار القسري.

بين ضغط الخارج وحتمية الداخل

وتتعامل الصين بحساسية مع تقييمات صندوق النقد الدولي، إذ يُنظر لموقف المؤسسة الدولية على أنه مؤشر مؤثر على صورة سياستها الاقتصادية عالميا.

ويرى الصندوق أن الصين "كبيرة جدا على أن تولّد نموا إضافيا من التصدير وحده"، محذرا من أن اعتماد ذلك المسار "يعرضها لاحتمال فرض قيود تجارية من شركائها".

وفي المقابل، فإن التحول إلى اقتصاد موجّه نحو الاستهلاك يمنحها:

استقرارا ماليا أطول أمدا حجم سوق داخلي قادرا على امتصاص الإنتاج توازنا تجاريا أقل استفزازا دوليا

ويبدو أن النقاش في بكين لم يعد حول جدوى الإصلاحات، بل حول سرعتها وجرأتها. فالمكاسب القصيرة الناتجة عن الفائض التجاري الضخم، قد تخفي خلفها هشاشة في الطلب الداخلي وأعباء ديون ثقيلة.

مقالات مشابهة

  • الشباب في صدارة التحديث السياسي: ملتقى وطني يرسم ملامح المشاركة وصناعة المستقبل
  • الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
  • سيف بن زايد يكرم داعمي صندوق الفرج
  • الضمان يطلق إجراءات مالية لدعم المستشفيات والأطباء وسط الأزمة الصحية
  • مؤتمر التمويل التنموي 2025 ينطلق في الرياض
  • لقاءات توعوية وورش للأطفال بشمال سيناء
  • لا للمال السياسي.. الداخلية تضبط 3 أشخاص بحوزتهم أموال لتوجيه الناخبين بالأقصر
  • الصين.. تريليون دولار فائض وتهديد الإصلاح المؤجل
  • انطلاق المؤتمر الوطني للشباب الأردني في التحديث السياسي
  • صندوق "الثروة" من بنك مسقط يخصّص ثاني توزيع مرحلي للأرباح لحملة الوحدات الاستثماريّة